ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أيمن أبو العلا، محمود عصام موسي، عبد النعيم حامد، بشأن تضمين مادة حقوق الانسان ومبادىْ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالمناهج الدراسية.

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على أهمية ملف توعية طلاب المدارس بملف حقوق الإنسان، مقترحا تنظيم ندوات تعريفية وتثقيفية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي زيارات ميدانية للتوعية في ذلك الملف أيضا.

وشهد الاجتماع استعراض النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة، مشيرا إلي أهمية ضم موضوعات حقوق الإنسان ضمن مناهج المدارس، وليس شرطا أن يتم ذلك من خلال مادة منفصلة حتى لايمثل ذلك عبئا ماليا علي الوزارة، وإنما يمكن ضم تلك الموضوعات إلي مواد ومناهج حالية.

واستشهد أبو العلا، بمواد القيم واحترام الآخر، التى تم استحداثها بالصف الرابع والخامس الابتدائى، مطالبا باستكمال سلسلة موضوعات تلك المواد وتطويرها في الصفوف التالية متضمنة موضوعات عن حقوق الإنسان.

وأشار إلي أهمية تلك الموضوعات، لمواجهة ظواهر مثل التنمر المنتشرة في المدارس حاليا.

ودعا أبو العلا، إلي ضرورة تسهيل الاستثمار في التعليم، من خلال إعادة النظر في أسعار الأراضي المخصصة لبناء مدارس، مشيرا إلي أن تسهيل التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الخاصة يؤدى إلي تخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة.

وأكد أن الدولة بمفردها لن تستطيع القيام بحل مشكلة الكثافة الطلابية ولابد من مشاركة الجميع.

كما استعرض النائب محمود عصام موسى، طلب الإحاطة، مؤكدا أنه في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لابد أن يتم توعية وتثقيف النشء بملفات وموضوعات حقوق الإنسان، وما يتم من جهود في هذا الشأن.

وأوضح أن المدارس تفتقد تلك المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا علي أهمية التنمية الثقافية والتوعية في كل القضايا الخاصة بحقوق  الإنسان ليكون لدينا جيل واعى ومثقف بحقوقه وواجباته.

من جانبه طالب النائب عبد النعيم حامد، بخفض كثافة الفصول في حلوان، والاهتمام بالتعليم الفنى، وخاصة التعليم الزراعى في حلوان.

بدورها اقترحت النائبة نانسي نعيم، الاستفادة من حصص أنشطة الألعاب والموسيقى والرسم، في توعية الشباب بموضوعات وأنشطة خاصة بحقوق انسان لمواجهة ظاهرة مثل التنمر ، بالإضافة إلي العمل علي تدريب المدرسين في تلك الملفات.

من جانبه قال د محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، أن إضافة مادة جديدة عن حقوق الإنسان للتعليم قبل الجامعي قد يكون له تكلفة عالية، مشيرا إلي إمكانية تضمين المواد الحالية بحقوق الإنسان في أنشطة صفية للمواد الدراسية، وهو ما سيكون لها أثر أكبر من المادة التعليمية المباشرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب طلبات الإحاطة مادة حقوق الانسان المناهج الدراسية النائب أيمن أبو العلا حقوق الإنسان أبو العلا

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.

وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، في مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة، : " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة في مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.

وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائل، : أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها

وتابع أبو العلا، : أيضا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.

وأضاف، أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، قائلا: أعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم

وأضاف، أيضا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.

وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • وكيل حقوق الإنسان بالنواب: تخفيض غرامة الخطأ الطبي يمثل أهمية كبرى للأطباء
  • زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تبطين الترع
  • اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البوتمين لمحافظة لقاهرة لإصلاح كوبري الصنايع
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البيتومين للقاهرة لإصلاح طبقة الرصف لكوبري الصنايع
  • برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
  • لجنة الدراما بالقومي لحقوق الإنسان تقيم أعمال رمضان الفنية
  • امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار عاجل بشأن مادة التربية الرياضية