الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول توسع البريكس "الأدوار المحتملة والتحديات"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية) بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ومركز ايجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل استشرافية متخصصة بعنوان: "توسع البريكس: الأدوار المحتملة والتحديات التي ستواجهها الدول الشرق أوسطية والإفريقية" اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة.
وصرح الوزير مفوض دكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بأن انعقاد هذه الورشة العلمية يأتي انطلاقا من مبادرة إطلاق "الشبكة العربية لمراكز الفكر"، والمنبثقة عن توصيات الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر بالدول العربية في ديسمبر 2023، ككيان فكري وبحثي يعبر عن هويتنا العربية عبر إقامة الفعاليات المشتركة والتبادل المعرفي والتعاون البحثي، وتسليط الضوء على دور مراكز الفكر في دعم صناعة القرار وتنوير وتوعية الرأي العام، وبناء القدرات وصولا إلى شراكة وثيقة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية. وإبراز الأمانة العامة للمبادرات والرؤى الواقعية الناجحة من خلال جهد عربي مشترك يتقدمه البحث العلمي وجوهره التفكير الاستراتيجي كعامل حاسم في تحديد خيارات المستقبل ويمكن تطبيقها على الواقع العربي، مع مراعاة الخصوصية التي تتسم بها التجربة العربية، كذلك من البرنامج البحثي بعنوان: "البريكس والعالم"، والذي ينظمه مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ومركز ايجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الأمانة العامة (إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية).
وأشار التميمي إلى أن العالم شهد في السابق العديد من تجارب التكامل الإقليمي بين الفواعل المتجاورة، وتشكيل المجموعات استناداً إلى عنصر التجاور الجغرافي، إلى جانب عنصر التشابه القومي والسياسي، فضلا عن وجود تهديدات استراتيجية مشتركة دفعت الأطراف إلى بناء أطر تكاملية ونظم تعاونية، والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد شهدت النظم الدولية تطور مفهوم الترابط الإقليمي بعيدا عن الترابط الجغرافي المباشر، وأصبح للمكون الجيو سياسي الأولوية في بناء التنظيمات والتكتلات الإقليمية تجمعها المصالح الحيوية المشتركة التي تجمع الدول الأعضاء في التنظيم أو البناء الإقليمي بصرف النظر عن الترابط أو التجاور الجغرافي المباشر .
وأضاف أن هذه الورشة تمثل منصة للحوار المتبادل بين الخبراء والمتخصصين وصناع القرار، بهدف تسليط الضوء على ديناميكيات التفاعل المحتملة داخل التكتل وخارجه، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها توجهات القوى الدولية والإقليمية. كذلك تحليل الانعكاسات الجيوسياسية والاقتصادية للتوسع في عضوية التكتل؛ عالميًا وإقليميًا. ورصد التحديات التي ستواجه الدول الجدد في سبيل التكيف مع سياسات التكتل وأهدافه. ومعرفة الأدوار المحتملة للدول الإفريقية والشرق أوسطية داخل التكتل. وقياس مدى احتمالية قبول/ عدم قبول انضمام دول شرق أوسطية وإفريقية جديدة للتكتل.
وشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالاقتصاد والعلاقات الدولية في الدول العربية، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية. ويتم مناقشة موضوع الورشة من خلال محاور عمل متخصصة: المحور الأول: البريكس والعضويات الجديدة ... الدوافع والمكاسب، والمحور الثاني: البريكس والعضويات العربية ... فرص وتحديات، والمحور الثالث: البريكس وعضوية الدول غير العربية .... فرص وتحديات، والمحور الرابع: البريكس والعضويات المنتظرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث والدراسات الاستراتیجیة الأمانة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مع وصول الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الى دمشق : إدارة سوريا الجديدة تتطلع لشغل مقعدها بـ«الجامعة العربية»
دمشق - في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ما عده مراقبون تأكيداً لانفتاح عربي نحو سوريا الجديدة.
وبرز ملف مقعد سوريا في جامعة الدول العربية على جدول مباحثات الزيارة التي وصفها زكي في وقت سابق بـ«الاستكشافية»، حيث أعرب الشيباني، خلال مؤتمر صحافي السبت، عن «تطلع سوريا لعودتها لمقعدها في الجامعة العربية وحضور أول قمة عربية».
بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رداً على سؤال بشأن تمثيل إدارة سوريا الجديدة في الجامعة العربية، إن «هذا أمر تقني بجانب كونه سياسياً»، موضحاً أنه «لا يوجد في الجامعة العربية أمر يتعلق بالاعترافات بحكومات، والدول الأعضاء ترسل من يمثلها لحضور الاجتماعات».
وأضاف أن «مقعد سوريا كان مجمداً حتى عام 2023، حيث تم فك التجميد وهو القرار الذي ما زال سارياً إلى الآن ما يعني أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة متاحة».
وبشأن ما إذا كانت هناك اعتراضات عربية على مشاركة الإدارة الجديدة في اجتماعات الجامعة العربية، قال زكي: «الدول العربية لم تناقش بشكل جماعي الوضع في سوريا منذ التطورات الأخيرة. ولا أعرف كما لا يمكنني التنبؤ إذا كانت هناك دول لديها موقف سلبي أو لا»، مشيراً إلى أن «أول اجتماعات عربية على المستوى الوزاري ستعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل». وقال: «نعمل مع الدول الأعضاء حتى تكون مشاركة سوريا ممكنة... ولن تكون هناك مشكلة».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرَّ في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، في مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.
وعقد زكي جلستي مباحثات مع الشرع والشيباني قال إنهما «تناولتا مجريات الأمور ومستقبل الأوضاع في سوريا»، مشيراً إلى أنه «كلف بالزيارة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بهدف التعرف على الإدارة الجديدة». وأضاف: «عقدت لقاء مطولاً مع الشرع واستمتعت لرؤيته للأمور، وستكون اللقاءات أساساً لإعداد تقرير عن الوضع في سوريا لجميع دول الأعضاء في الجامعة».
وأكد زكي أن «سوريا بلد عربي كبير ومحوري وأمنه يؤثر على الأمن القومي العربي، وهناك اهتمام عربي واسع بما يحدث فيها».
بدوره، أعرب الشيباني عن «تطلع بلاده لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات»، مثمناً «التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية». ودعا «العرب وأعضاء جامعة الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية». وقال: «مستعدون لتقديم جميع التسهيلات أمام الاستثمارات العربية بما يساهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري».
وأضاف: «نطمح إلى أن تعزز سوريا إلى جانب أشقائها العرب الدور العربي الفعال والمواقف العربية بعد غيابها 14 عاماً»، مشيراً إلى ما لمسه في مؤتمر الرياض من «دعم كبير ومواقف مشرفة للدول العربية، ورغبة كبيرة وسعادة لعودة سوريا إلى الحضن العربي».
واستضافت الرياض الأسبوع الماضي اجتماعاً وزارياً بمشاركة عربية ودولية بارزة، أكد أهمية دعم سوريا ورفع العقوبات عنها.
وجدد الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي، السبت، مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي تقف عائقاً أمام التعافي، وقال: «أيدينا ممدودة لكل من يسعى لبناء وخدمة هذا الوطن».
وأكد أن «الإدارة السورية ملتزمة بتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتوفير البيئة المناسبة لعودة آمنة لجميع السوريين في الخارج».
وبشأن العقوبات المفروضة على سوريا قال زكي إن «الجامعة العربية طالبت مبكراً برفع العقوبات المفروضة على سوريا، للسماح للاقتصاد السوري بالانطلاق»، مشيراً إلى أن «العقوبات فرضت في وقت سابق ولم تعد ذات موضوع والأمر يحتاج إلى تغيير».
وبدأت الجامعة العربية الإعداد للزيارة منذ مدة، وتواصَلت مع الإدارة الجديدة في سوريا لإتمامها؛ بهدف «إعداد تقرير يُقدَّم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا»، وفق زكي، الذي أوضح أنه «رغم تواصل عدد من الدول العربية مع الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هناك دولاً أخرى من بين أعضاء (الجامعة) الـ22 لم تفعل ذلك».
Your browser does not support the video tag.