طلب إحاطة لوزير الري بشأن تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الري ، بشأن تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف في محافظة الجيزة، حيث أن مسافة ٧ كيلومتر يوجد بها انهيارات في الجزء المؤهل داخل الكتلة السكنية مما يمثل خطراً على الجسور والبنية التحتية الملاصقة لها ، وكذلك خطر اندفاعات مياه الأمطار داخل مجرى مخر السيل يمثل خطر يمثل خطر بوضعه الحالي على غرق الكتلة السكنية بقرية الأقواز وعزبة الجمال وعزبة الشيمي.
وكانت نائبة الوفد قد تقدم بطلب إحاطة النائبة أسماء الجمال تطالب بتأهيل مخر السيل بقرية غمازة الكبرى.
وتقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بطلب إحاطة أخر لكلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، محافظ الجيزة، وزير التنمية المحلية ، وزير الري، بخصوص تأهيل مخر السيل بقرية غمازة الكبرى الغير مؤهل والمعرض للانهيار ، نتيجة الاندفاعات المتزايدة للمياه بعد الانقطاعات في المحاجر المخزن بها كميات كبيرة من المياه.وكذلك الفتحات الغير قانونية في ترعة كوم أمبو ، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة مما يعرض أهالي قرية غمازة الكبرى والقرى المجاورة لها للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة وزير الري مخر السـيل مركز الصف الجيزة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى مجلس النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم المخصص للبطاقات التموينية، مؤكداً أن هناك الالاف من الحالات التى تستحق الدعم المخصص للبطاقات التموينية، لكن تم استبعادها لعدة أسباب وفى مقدمتها ما يتعلق بامتلاك المواطنين للسيارات.
وقال " طنطاوى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك العديد من الشباب المصرى خاصة المتزوجين حديثاً تم استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني بسبب امتلاكهم لسيارات خاصة.
وأكد أن هؤلاء المواطنين من الشباب اشتروا سيارات بقروض من البنوك للعمل عليها فى مشروعات النقل الذكى حتى تكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لأنهم لم يجدوا أى فرص لهم إلا فى هذه المشروعات.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا لم تضع الحكومة المعايير العادلة حتى يصل الدعم من البطاقات التموينية لكل من يستحقونه من المواطنين ؟ ولماذا تم استبعاد مثل هؤلاء الشباب من مالكى السيارات الخاصة التى يعملون بها فى مشروعات النقل الذكى ؟ ولماذا لا تطلب الحكومة البيانات والمعلومات من شركات النقل الذكى حتى لا يتم استبعاد مثل هؤلاء المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية ؟،
وطالب النائب الحكومة بتحقيق العدالة فى هذا الملف المهم خاصة أن هناك الالاف ممن لا يستحقون الدعم التموينى ويحصلون عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا