بمدد تصل لـ 10 سنوات.. تعرف إلى 4 أنواع من الإقامات تتيح للأجانب العمل داخل الإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تقدم دولة الإمارات 4 أنواع إقامات للأجانب بغرض العمل في الدولة، تشتمل على مدد إقامة متنوعة حسب نوع كل واحدة، تترواح بين عامين، و5 سنوات، و10 سنوات.
وأشارت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات الاختيارات الأربعة على تأشيرة إقامة الأجانب في الإمارات هي: تأشيرة العمل العادية، والإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة.
وأوضحت أن تأشيرة العمل العادية تصدر للأجانب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، والمناطق الحرة، بينما تصدر «الإقامة الخضراء» للعمالة الماهرة لمدة 5 أعوام، إضافة إلى الإقامة الذهبية لمدة تصل إلى 10 أعوام، أما النوع الأخير فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.
وقالت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إنه يمكن للأجنبي أن يحصل على تأشيرة عمل عادية، وعادة ما تكون لمدة عامين، إذا كان يعمل لدى القطاع الخاص، أو الحكومي، أو في منطقة حرة.
وأفادت بأن التأشيرة الذهبية «إقامة طويلة الأمد» لمدّة 5 أعوام أو 10 أعوام لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكّنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية.
تضم فئات «الإقامة الذهبية»؛ المستثمرين، رواد الأعمال، النوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، أوائل الطلبة والخريجين، رواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
ولفتت إلى أن الإقامة الخضراء بغرض العمل؛ هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة لمدة 5 سنوات دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون قابلة للتجديد بنفس المدة عند انتهاء صلاحيتها، ويمكن لأصحاب العمل الحر، وأصحاب العمل الخاص، والعمالة الماهرة أن يتقدموا للحصول على هذه التأشيرة.
ويشترط الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء أن يحقق أصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص 3 متطلبات؛ هي: الحصول على تصريح عمل حر أو عمل خاص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.
كما يمكن للعامل المهاري الحصول على «الإقامة الخضراء» من أجل العمل، ولكن بعد استيفاء 4 شروط؛ كالتالي: أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل سارٍ، أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء الإمارات الحكومة الرقمية الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل