بينها دولتان عربيتان.. أفضل 10 منتجين يقودون طفرة النفط والغاز الصخريّين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يرى خبراء أن طفرة الصخر الزيتي نجحت إلى حد كبير في إعادة تشكيل مستقبل صناعة الطاقة العالمية، حيث تقود الولايات المتحدة هذه المهمة جبنا إلى جنب الصين.
ووفقا لتقرير بموقع أويل برايس الأميركي، تقف الولايات المتحدة بوصفها دولة رائدة في إنتاج النفط الصخري، في حين تتولى الصين زمام موارد الغاز الصخري. ومع ذلك، فإن دولا أخرى تبرز بسرعة لتصبح لاعبين رئيسيين، إذ تقوم دول عديدة باستثمارات كبيرة في تطوير الموارد الصخرية لديها.
وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تمتلك الولايات المتحدة أكبر مورد قابل للاستخراج من النفط الصخري على مستوى العالم، حيث يبلغ حتى الآن 78.2 مليار برميل، وتليها روسيا بـ74.6 مليار برميل.
ورغم كون الصين وافدًا جديدًا نسبيًا على الساحة، فإنها تحتل مكانة مهمة باحتياطي يبلغ 32.2 مليار برميل، مما يسهم بنسبة 7.7% من الحصة العالمية.
كما وصلت الأرجنتين وليبيا والإمارات العربية المتحدة إلى مراتب متقدمة، مما يشير إلى التوزيع المتنوع لموارد النفط الصخري في جميع أنحاء العالم.
وفي ما يلي أكبر 10 دول تمتلك احتياطات النفط الصخري القابل للاستخراج عبر العالم:
1- الولايات المتحدة:
78.2 مليار برميل
الحصة العالمية 18.7%
2- روسيا
74.6 مليار برميل
الحصة العالمية 17.8%
3- الصين
32.2 مليار برميل
الحصة العالمية 7.7%
4- الأرجنتين
27 مليار برميل
6.4% الحصة العالمية
5- ليبيا
26.1 مليار برميل
الحصة العالمية 6.2%
6- الإمارات العربية المتحدة
22.6 مليار برميل
الحصة العالمية 5.4%
7- تشاد
16.2 مليار برميل
الحصة العالمية 3.9%
8- أستراليا
15.6 مليار برميل
الحصة العالمية 3.7%
9- فنزويلا
13.4 مليار برميل
الحصة العالمية 3.2%
10- المكسيك
13.1 مليار برميل
الحصة العالمية 3.1%
ويؤكد روبرت رابير، خبير الصناعة النفطية، أن هذه التقديرات هي من الموارد القابلة للاستخراج من الناحية الفنية، وتعتمد جدواها الاقتصادية على أسعار النفط السائدة.
الغاز الصخري.. الصين تأخذ زمام المبادرةوعند تحويل الأضواء إلى الغاز الصخري، تبرز الصين بوصفها متسيدة عالمية بإنتاج مذهل يبلغ 1115.2 تريليون قدم مكعب، وهو ما يشكل 14.7% من الحصة العالمية. وتحذو حذوها الأرجنتين والجزائر بواقع 801.5 تريليون قدم مكعب و706.9 تريليونات قدم مكعب على التوالي.
وبينما تحتفظ الولايات المتحدة بمكانة قوية في موارد الغاز الصخري بـ622.5 تريليون قدم مكعب، فمن الواضح أن الصين هي التي تقود الصناعة في هذا القطاع. وتحتل كل من كندا والمكسيك وأستراليا مكانة بارزة أيضًا، وفقا لموقع أويل برايس.
وفي ما يلي أكبر 10 دول تملك احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج عبر العالم:
1- الصين
1115.2 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 14.7%
2- الأرجنتين
801.5 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 10.6%
3-الجزائر
707 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 9.3%
4- الولايات المتحدة
622.5 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 8.2%
5- كندا
573 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 7.6%
6- المكسيك
545.2 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 7.2%
7- أستراليا
429.3 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 5.7%
8- جنوب أفريقيا
390 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 5.1%
9- روسيا
284.5 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 3.8%
10- البرازيل
245 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 3.2%
ورغم المستقبل الواعد للغاز الصخري حسب متخصصين في الصناعة، فإن التحديات تلوح في الأفق، وخاصة في المناطق التي تعاني ندرة المياه.
وتواجه الصين هذه المعضلة، إذ إن بعض موارد الغاز الصخري لديها تقع في مناطق جافة. ومع ذلك، وبسبب تصاعد الطلب على الطاقة، تستثمر الصين بشكل كبير في التغلب على هذه العقبات.
ومنذ يونيو/حزيران 2011، شرعت الصين في رحلة لاستكشاف واستغلال إمكاناتها من الغاز الصخري. ومن الجدير بالذكر أن التغيير في الوضع القانوني قد منح الشركات الخاصة زيادة في الوصول إلى هذه الموارد، مما أدى إلى بدء إنتاج الغاز الصخري التجاري على نطاق واسع مارس/آذار 2014.
التداعيات العالمية والتوقعات المستقبليةومع استعداد الصين والأرجنتين لأن تصبحا قوتين رئيسيتين في إنتاج الغاز الصخري، يتوقع أن تكون طفرة الطاقة الصخرية العالمية على وشك عبور مرحلة جديدة.
وبينما تستثمر هذه الدول المليارات في إطلاق إمكاناتها في مجال الطاقة الصخرية، يراقب العالم عن كثب، ويتوقع حدوث تحولات في مشهد الطاقة.
ويرى رابير أن المسرح مهيأ لمستقبل أوسع وأكثر توزيعا على المستوى العالمي في عالم موارد الصخر الزيتي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحصة العالمیة 5 الغاز الصخری النفط الصخری
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي