بينها دولتان عربيتان.. أفضل 10 منتجين يقودون طفرة النفط والغاز الصخريّين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يرى خبراء أن طفرة الصخر الزيتي نجحت إلى حد كبير في إعادة تشكيل مستقبل صناعة الطاقة العالمية، حيث تقود الولايات المتحدة هذه المهمة جبنا إلى جنب الصين.
ووفقا لتقرير بموقع أويل برايس الأميركي، تقف الولايات المتحدة بوصفها دولة رائدة في إنتاج النفط الصخري، في حين تتولى الصين زمام موارد الغاز الصخري. ومع ذلك، فإن دولا أخرى تبرز بسرعة لتصبح لاعبين رئيسيين، إذ تقوم دول عديدة باستثمارات كبيرة في تطوير الموارد الصخرية لديها.
وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تمتلك الولايات المتحدة أكبر مورد قابل للاستخراج من النفط الصخري على مستوى العالم، حيث يبلغ حتى الآن 78.2 مليار برميل، وتليها روسيا بـ74.6 مليار برميل.
ورغم كون الصين وافدًا جديدًا نسبيًا على الساحة، فإنها تحتل مكانة مهمة باحتياطي يبلغ 32.2 مليار برميل، مما يسهم بنسبة 7.7% من الحصة العالمية.
كما وصلت الأرجنتين وليبيا والإمارات العربية المتحدة إلى مراتب متقدمة، مما يشير إلى التوزيع المتنوع لموارد النفط الصخري في جميع أنحاء العالم.
وفي ما يلي أكبر 10 دول تمتلك احتياطات النفط الصخري القابل للاستخراج عبر العالم:
1- الولايات المتحدة:
78.2 مليار برميل
الحصة العالمية 18.7%
2- روسيا
74.6 مليار برميل
الحصة العالمية 17.8%
3- الصين
32.2 مليار برميل
الحصة العالمية 7.7%
4- الأرجنتين
27 مليار برميل
6.4% الحصة العالمية
5- ليبيا
26.1 مليار برميل
الحصة العالمية 6.2%
6- الإمارات العربية المتحدة
22.6 مليار برميل
الحصة العالمية 5.4%
7- تشاد
16.2 مليار برميل
الحصة العالمية 3.9%
8- أستراليا
15.6 مليار برميل
الحصة العالمية 3.7%
9- فنزويلا
13.4 مليار برميل
الحصة العالمية 3.2%
10- المكسيك
13.1 مليار برميل
الحصة العالمية 3.1%
دول عديدة تقوم باستثمارات كبيرة لتطوير الموارد الصخرية لديها (غيتي)
ويؤكد روبرت رابير، خبير الصناعة النفطية، أن هذه التقديرات هي من الموارد القابلة للاستخراج من الناحية الفنية، وتعتمد جدواها الاقتصادية على أسعار النفط السائدة.
الغاز الصخري.. الصين تأخذ زمام المبادرةوعند تحويل الأضواء إلى الغاز الصخري، تبرز الصين بوصفها متسيدة عالمية بإنتاج مذهل يبلغ 1115.2 تريليون قدم مكعب، وهو ما يشكل 14.7% من الحصة العالمية. وتحذو حذوها الأرجنتين والجزائر بواقع 801.5 تريليون قدم مكعب و706.9 تريليونات قدم مكعب على التوالي.
وبينما تحتفظ الولايات المتحدة بمكانة قوية في موارد الغاز الصخري بـ622.5 تريليون قدم مكعب، فمن الواضح أن الصين هي التي تقود الصناعة في هذا القطاع. وتحتل كل من كندا والمكسيك وأستراليا مكانة بارزة أيضًا، وفقا لموقع أويل برايس.
وفي ما يلي أكبر 10 دول تملك احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج عبر العالم:
1- الصين
1115.2 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 14.7%
2- الأرجنتين
801.5 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 10.6%
3-الجزائر
707 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 9.3%
4- الولايات المتحدة
622.5 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 8.2%
5- كندا
573 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 7.6%
6- المكسيك
545.2 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 7.2%
7- أستراليا
429.3 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 5.7%
8- جنوب أفريقيا
390 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 5.1%
9- روسيا
284.5 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 3.8%
10- البرازيل
245 تريليون قدم مكعب
الحصة العالمية 3.2%
ورغم المستقبل الواعد للغاز الصخري حسب متخصصين في الصناعة، فإن التحديات تلوح في الأفق، وخاصة في المناطق التي تعاني ندرة المياه.
وتواجه الصين هذه المعضلة، إذ إن بعض موارد الغاز الصخري لديها تقع في مناطق جافة. ومع ذلك، وبسبب تصاعد الطلب على الطاقة، تستثمر الصين بشكل كبير في التغلب على هذه العقبات.
ومنذ يونيو/حزيران 2011، شرعت الصين في رحلة لاستكشاف واستغلال إمكاناتها من الغاز الصخري. ومن الجدير بالذكر أن التغيير في الوضع القانوني قد منح الشركات الخاصة زيادة في الوصول إلى هذه الموارد، مما أدى إلى بدء إنتاج الغاز الصخري التجاري على نطاق واسع مارس/آذار 2014.
التداعيات العالمية والتوقعات المستقبليةومع استعداد الصين والأرجنتين لأن تصبحا قوتين رئيسيتين في إنتاج الغاز الصخري، يتوقع أن تكون طفرة الطاقة الصخرية العالمية على وشك عبور مرحلة جديدة.
وبينما تستثمر هذه الدول المليارات في إطلاق إمكاناتها في مجال الطاقة الصخرية، يراقب العالم عن كثب، ويتوقع حدوث تحولات في مشهد الطاقة.
ويرى رابير أن المسرح مهيأ لمستقبل أوسع وأكثر توزيعا على المستوى العالمي في عالم موارد الصخر الزيتي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحصة العالمیة 5 الغاز الصخری النفط الصخری
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودى يوافق على الموازنه الجديده بإجمالي تريليون و184 مليار ريال
وافق مجلس الوزراء السعودى فى إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنه الجديده بإجمالى إيـرادات تريليون ومائة أربعة وثمانين مليار ريال.
كما بلغ حجم المصروفات تريليون ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال بإجمالى عجز مرحبا 101مليار ريال.
طالب ولى العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى التقدم المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي. وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2و3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4و5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.