لـ 17 مارس.. حجز الحكم في دعوى بطلان الجمعية العمومية للأهلي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، النظر في الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، لجلسة 17 مارس المقبل.
كان خالد سليمان أبو العلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
واختصمت الدعوى، رئيس النادي الأهلي وكلاًّ من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي، إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة ضحايا غرق معدية منشأة القناطر لـ4 أشخاص
إصابة عامل في انفجار غازي بمنشأة ناصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث دعوى حجز الحكم الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الحكم 15 مارس.. محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد يكشف آخر تطورات القضية
كشف محمد عمر، محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أخر تطورات قضية اليوتيوبر، مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأضاف محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر، وأن الواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
وتابع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أن كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعى بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسى أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدى الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، لافتا إلى أنه تم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.