وزير العمل ومحافظ بورسعيد يشهدان إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
حرص حسن شحاتة وزير العمل ،خلال جولته اليوم الأحد بمحافظة بورسعيد، على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة عبدالونيس عبدالله مديري المديرية، وذلك داخل قاعة السفيرة فايزة النجا، وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،اثناء تقديم الخدمات.
واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة ،خاصة" مشروع مهني 2030"،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة.
وأكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود في مجال تفتيش للعمل ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل زيادة الإنتاج ،وكذلك الاهتمام بدمج ذوي الهمم في سوق العمل لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الوزير واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ، بمبنى مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، خلال الجولة التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى..وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء المحافظة بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم ،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة ،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر.
واستمع الوزير من المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل ،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه، ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،قد استقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة،والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية،ومديري إدارات ،وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة،مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة،ومنها التدريب المهني،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة،وتوفير فرص عمل لائقة للشباب،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم ،ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..إستعرض" الوزير شحاتة" أمام الحضور ،فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية،تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم ..وشرح الوزير للعاملين بالمديرية جهود الوزارة في الحوار مع كافة الأطراف المعنية من أجل سرعة اصدار قانون العمل بشكل متوازن ،يحقق المزيد من الأمان الوظيفي ،ويشجع على الاستثمار ..
يشار هنا إلى أن جولة الوزير "شحاتة" تتضمن زيارة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج..وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة،وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..وخلال الجولة يفتتح " الوزير " البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ..وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات ،منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”