ناقلات النفط تزيد بأدنى وتيرة في 40 سنة بسبب اضطرابات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ذكر تقرير لبلومبيرغ أن ناقلتا نفط كبيرتا الحجم انضمتا إلى أسطول نقل النفط العالمي خلال السنة الحالية، ليزيد هذا الأسطول بأقل وتيرة منذ نحو 4 عقود.
وحسب التقرير فإن هذه الزيادة في عدد الناقلات تعد أقل 90% من المتوسط السنوي المسجل منذ عام 2000.
لكن بعد أن شرع المالكون على نحو متزايد في الابتعاد عن جنوب البحر الأحمر، بدأ الافتقار إلى سعة نقل جديدة للنفط في التأثير، حيث زادت أسعار نقل النفط بصورة كبيرة، كما زادت مدة الرحلة، حسب التقرير.
ويهاجم الحوثيون سفنا مارة عبر جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن ويقولون إنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل، في توسيع لدائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واتسعت الهجمات لتشمل السفن البريطانية والأميركية بعد شروع البلدين في توجيه ضربات جوية للجماعة.
وبعد دخول الناقلتين الكبيرتين الخدمة هذا العام، من المقرر أن يتم تسليم 5 ناقلات فقط عام 2025، وفقًا لبيانات من بانشيرو كوستا لخدمات الشحن، مقارنة بـ 42 سفينة تم تسليمها عام 2022.
نمو محدودوظل معدل نمو ناقلات الخام محدودا العام الماضي مع إبقاء أوبك وحلفائها على قيود الإنتاج السنة الماضية، وفي الوقت نفسه، يعني التحول الأوسع في مجال الطاقة التخلص من الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى ضبابية توقعات الصناعة على المدى الطويل، لكن زيادة تجنب البحر الأحمر رفع من مدة نقل النفط التي زادت بالفعل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفق بلومبيرغ.
وفي حين بدأت السفن التجارية الأخرى، خاصة سفن الحاويات، في تجنب البحر الأحمر بعد وقت قصير من بدء الهجمات في نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت ناقلات النفط والوقود أبطأ في اتخاذ الإجراء عينه، حسب بلومبيرغ.
لكن الأمر تغيّر، بعد أن قصفت القوات الأميركية والبريطانية اليمن في محاولة لوقف الهجمات، ومع ذلك، فإن هذه الهجمات لم تثن الحوثيين، بل أدت -بدلا من ذلك- إلى ابتعاد عديد من كبار مالكي الناقلات في العالم عن المنطقة، حسب التقرير.
ونقلت الوكالة عن إنريكو باغليا، مدير الأبحاث في شركة بانشيرو كوستا لخدمات الشحن قوله إن "الوضع صعب في سوق الناقلات، خاصة بالنسبة لناقلات النفط الخام.. وسيكون أكثر صعوبة في المستقبل".
يأتي النقص في الناقلات مع تراجع كفاءة الأسطول العالمي لنقل النفط، فبالإضافة إلى عديد من السفن التي تبحر عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر وقناة السويس، فإن ازدهار أعمال أسطول النقل المظلم -الذي يتخفّى عبر تعطيل نظام التعرف الآلي للسفن، أو يعتمد ممارسات شحن خادعة- يعني أن كثيرا من السفن متاحة فقط لعملاء محددين.
ويُعرف قطاع الشحن بتقلّباته، ففي عام 2020، عندما كان تجار النفط يخزنونه داخل الناقلات في البحر، زاد متوسط عائد الناقلة إلى حوالي 100 ألف دولار في اليوم، قبل أن تؤدي تخفيضات الإنتاج اللاحقة من تحالف "أوبك بلس" إلى تراجعه لعدة سنوات لاحقة.
تغيير الركائزوزادت معدلات توظيف السفن -وهو مقياس لمدى استخدام أسطول الناقلات في أي وقت- بنسبة تصل إلى 5% منذ أن بدأت السفن في تجنب البحر الأحمر، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن فوتيوس كاتسولاس المحلل الرئيسي لشحن الناقلات في ستاندرد آند بورز غلوبال.
وأضاف كاتسولاس أن الوضع في البحر الأحمر "يغيّر ركائز السوق وهو يعمل لصالح مشغلي السفن.. المعنويات أفضل بكثير الآن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر الناقلات فی نقل النفط
إقرأ أيضاً:
الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
يمانيون../
يشكل البحر الأحمر مصدر قلق دائم للكيان الصهيوني منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية سنة 1948م.
ما يدل على ذلك هي التصريحات للمسؤولين الصهاينة عن أهمية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تقول غولدا مائير “وزيرة خارجية” الكيان آنذاك في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في 1 مارس 1957م: “إن حرية الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة لهم”.
في عام 1949م، تمكن “جيش” العدو الإسرائيلي من احتلال منطقة أم الرشراش، ليصبح للكيان بعد ذلك منفذ على البحر الأحمر، وأعطاه هذا مرونة التحرك التجاري والاقتصادي باتجاه البحر العربي والمحيط الهندي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والأردن، والاطمئنان الصهيوني من أن خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس لم تعد تشكل للكيان أي عوائق.
وخلال تجارب سابقة، مثل إغلاق الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر أهم النكبات لاقتصاد العدو، وظل مضيق باب المندب من أهم نقاط الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، والتي سببت له الكثير من الخسائر، وظل تعرض الخطوط الملاحية لـ”إسرائيل” في المياه الدولية في البحر الأحمر من أهم الهواجس التي تثير القلق لدى الإسرائيليين.
جاءت الصفعة غير المتوقعة لـ”إسرائيل” من خلال تفعيل مضيق باب المندب، وتم استخدامه لحصار السفن الإسرائيلية في مناسبات استثنائية، لكنها شكلت قلقاً وهاجساً للصهاينة، منها، قيام جبهة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عملية فدائية في مضيق باب المندب، عندما ضرب زورق مسلح بمدفع بازوكا تابع لجبهة التحرير الفلسطينية ناقلة النفطة الليبيرية (كورال سي)، والمؤجرة لنقل النفط إلى “إسرائيل”، وأثارت هذه العملية قلق الكيان، لأن نصف احتياجات “إسرائيل” تقريبا من النفط كانت تصله بواسطة سفن قادمة من إيران عبر مضيق باب المندب إلى ميناء “ايلات”، وقد عمد الكيان الصهيوني بعد هذه الحادثة إلى تسليح ناقلات النفط العائدة إليه، وصرح قائد القوات البحرية الإسرائيلية آنذاك قائلاً: “إن سيطرة مصر على قناة السويس لا يضع بين يديها سوى مفتاح واحد فقط في البحر الأحمر، أما المفتاح الثاني (يقصد به مضيق باب المندب) والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية سيكون بين أيدينا” أي في يد “إسرائيل”.
عملية الحصار الثانية على الكيان الصهيوني كانت في حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث تم منع وصول النفط إلى ميناء “ايلات” عبر مضيق باب المندب، وتسبب في حرمان “إسرائيل” من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، ما سبب لها أضراراً اقتصادية.
وخلال تلك الحرب القصيرة قال ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دايان) في حديث لصحيفة إسرائيلية: “كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل هذا الممر أو احتلاله”.
وبالفعل تحرك الكيان الصهيوني، بكل ما يملك، محاولاً أن يكون له نفوذ في البحر الأحمر، والسيطرة على مضيق باب المندب، وحاول السيطرة على بعض الجزر التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء عن طريق الاحتلال أو الشراء أو الاستئجار، والتي من أهمها جزر الساحل الإرتيري (دهلك وحالب وفاطمة وسنشيان ودميرا) وجزر الساحل اليمني (زقر، وحنيش الصغرى والكبرى وبريم الواقعة في مدخل باب المندب).
كما أقام العدو الإسرائيلي نقاط مراقبة بحرية على الجزر التي يراها مناسبة للإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر على طول الخط الملاحي الممتد من باب المندب إلى ميناء “إيلات”، وحاول كذلك إنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية في جنوب البحر الأحمر، ليستطيع الكيان الصهيوني الانطلاق منها وفرض سيادته على مياه البحر الأحمر وسمائه.
وظلت أطماع الكيان على مدى سنوات مضت في احتلال جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى اليمنية، كما ينوي الكيان الصهيوني احتلال جزيرة زقر الشاهقة الارتفاع (650 متر فوق مستوى سطح البحر) لإقامة قاعدة للرادار عليها.
وظهرت المخاوف الإسرائيلية إلى العلن بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، إذ عبر الكثير من المسؤولين الصهاينة عن تخوفهم وقلقهم من هذه الثورة على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ففي خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي في 4 مارس 2015م قال: “حزب الله والحوثيون يمثلان تهديداً صارخاً لأمن واستقرار إسرائيل”، وقد جاء هذا التصريح قبل الإعلان عن تشكيل تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بـ 23 يوماً فقط.
وفي تصريح آخر لنتنياهو يقول: “نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور نفط العالم”.
من خلال ما سبق، تتضح لنا أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية، وأن إغلاق الملاحة البحرية الصهيونية في هذا الممر المائي المهم، يعني إشعال حرب، فالكيان المؤقت لا يتحمل الحصار، ولديه في هذا الجانب تجربة مريرة مع الحصار اليمني للكيان في معركة “طوفان الأقصى”، والذي كان الحصار الأكبر والأطول والأشد قساوة على الإسرائيليين، وفشلت أمريكا عن طريق “تحالف الازدهار” في رفع الحصار اليمني على العدو الإسرائيلي.
ولهذا، فإن إعلان السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن قطاع غزة، ما لم فسيتم استئناف عملياتنا في البحر الأحمر ضد العدو الإسرائيلي، يأتي من موقع قوة، وليس للاستعراض الإعلامي، أو لكسب المواقف السياسية، فالجميع يعرفون أن تهديدات اليمن واقعية وجادة.
ويأتي التهديد اليمني في الموقع الحساس للعدو الإسرائيلي، فالكيان يدرك جيداً ما معنى فرض حصار عليه في البحر الأحمر، وهو لا يطيق مثل هذا الإجراء، ولذلك من غير المستبعد أن يستجيب العدو لهذا التهديد، ويبادر إلى إدخال المساعدات تحت أي مبرر، لأن اليمن يمتلك ورقة ضغط قوية جداً ذات حساسية لدى العدو الإسرائيلي.
أما إذا فضل العدو الخيار الثاني، فإن التداعيات والعواقب ستكون وخيمة، وهي أيضاً ستمهد لحرب إقليمية ستكون أوسع وأشد ضراوة من ذي قبل، لا سيما وأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تريد أن تسير الأحداث بهذا الاتجاه، وهي مغامرة ستكون مكلفة كثيراً على الأمريكيين والإسرائيليين.
أحمد داود
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية