الرئيس السنغالي يعلن اختياره للمغرب للاستقرار به بعد انتهاء ولايته كرئيس للبلاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، أنه اختار المغرب للاستقرار به بعد انتهاء ولايته كرئيس للبلاد. في خطوة من شأنها أن تساهم في وضع نقطة النهاية للأزمة السياسية، التي تسبب فيها قراره تأجيل الانتخابات الرئاسية، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.
ماكي صال وخلال في برنامج تلفزيوني حاوره خلاله مجموعة من الصحافيين السنغاليين، سُئل سال عن وجود إمكانية لاستقراره في المغرب، بعد خروجه من القصر الجمهوري.
وأورد الرئيس السنغالي أنه كان رئيسا للبلاد من سنة 2012 إلى سنة 2019 في ولايته الأولى (مدتها 7 سنوات).
وأعيد انتخابه لولاية ثانية (من 5 سنوات) انطلقت في 2 أبريل 2019، وبالتالي تنتهي في 2 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي سيُغادر فيه السلطة بشكل رسمي.
وبهذه التصريحات يُنهي الرئيس سال الأزمة دخلت فيها البلاد نتيجة محاولته تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وبالتالي إجراء الاستحقاقات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا وأنه قال للصحافيين إنه “من الممكن إجراء الانتخابات قبل 2 أبريل الجاري”، أي قبل انتهاء ولايته.
وأوضح سال أنه سيُجري مشاورات مع المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. كما سيجتمع مع العديد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني، على أن ينتهي هذا الحوار بتحديد موعد ثابت للانتخابات.
وكان الموعد الأصلي للانتخابات هو 25 فبراير 2024، غير أن سال قرر تأجيلها إلى غاية 15 دجنبر 2024، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لذلك، مستندا إلى ما اعتبره وجود خلافات بين برلمان البلاد والمجلس الدستوري بخصوص الموعد، وحول استبعاد بعض المرشحين.
وساندت الأغلبية البرلمانية قرار الرئيس السنغالي، لكن المعارضة انتقدته بشدة وأعلنت معارضتها له، ليتحول الأمر إلى احتجاجات في الشارع مطالب بإسقاط مشروع قانون لتمديد ولاية سال بشكل استثنائي، واجهتها عناصر الأمن بالقوة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الرئیس السنغالی
إقرأ أيضاً:
ترامب يسجل أدنى نسبة تأييد لرئيس أميركي خلال أول 100 يوم من ولايته
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضة متزايدة لسياساته الطموحة والمثيرة للجدل مع اقتراب نهاية أول 100 يوم من ولايته، وسط تراجع ملحوظ في شعبيته وتصاعد الانتقادات لإدارته، وفقا لنتائج استطلاع جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع "إي بي سي نيوز" ومؤسسة إبسوس.
وكشف الاستطلاع أن 39% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب، بينما يعارضه 55%، منهم 44% يعارضونه بشدة.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضا عن مستويات التأييد المسجلة في فبراير/شباط الماضي، عندما كانت نسبة المؤيدين 45% والمعارضين 53%.
وفي حين يتمتع معظم الرؤساء بفترة "شهر عسل" خلال الشهور الأولى لولايتهم، يبدو أن ترامب يشكل استثناء، إذ سجل أدنى نسبة تأييد لرئيس أميركي خلال أول 100 يوم من ولايته، مقارنة بـ42% لجو بايدن خلال الفترة نفسها.
وقد شهد ترامب تراجعا حادا في صفوف بعض أهم قواعده الانتخابية، مثل البيض من غير الجامعيين، الذين تراجعت نسبتهم المؤيدة له بمقدار 10 نقاط، والشباب دون الثلاثين عاما بتراجع 13 نقطة، فضلا عن الناخبين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأخيرة.
أجندة مثيرة للجدلوأدت تحركات ترامب السريعة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وقلب النظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب وفرض إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية إلى اضطرابات واسعة النطاق في المؤسسات المالية والأسواق العالمية. كما أثارت هذه السياسات أيضا موجة من الدعاوى القضائية ضد إدارته.
إعلانويعتقد غالبية الأميركيين أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية، وسعى إلى تحجيم سيادة القانون. ويرى 60% من المشاركين أن إدارته لا تحترم حقوق وحريات الأميركيين، بينما يتهم ثلثي المستطلعين الإدارة بمحاولة تجنب الامتثال لأوامر المحاكم الفدرالية.
ورغم أن الاقتصاد كان نقطة قوة رئيسية في حملة ترامب الانتخابية، أظهرت النتائج أن 61% من الأميركيين ينظرون إلى أدائه الاقتصادي اليوم بشكل سلبي، مقارنة بـ39% فقط ممن لديهم تقييم إيجابي.
كما أعرب أكثر من 70% عن اعتقادهم بأن سياسات ترامب قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي خلال المدى القصير.
وفيما يخص السياسات التجارية، وعلى الرغم من اعتقاد البعض بأن فرض الرسوم الجمركية قد يخلق وظائف جديدة، فإن المخاوف من ارتفاع الأسعار تسيطر على المشهد العام.
الديمقراطيون ليسوا بديلا
ويبدو أن الحزب الديمقراطي غير قادر على الاستفادة من تراجع شعبية إدارة ترامب، إذ أظهر الاستطلاع أن 37% فقط يثقون بترامب أكثر في التعامل مع القضايا الرئيسية، مقابل بـ30% ممن يثقون بالديمقراطيين، بينما أعرب 30% عن انعدام ثقتهم في كلا الجانبين.
كذلك، أظهر الاستطلاع انقساما حزبيا حادا في تقييم أداء ترامب، إذ يعارضه 9 من كل 10 ديمقراطيين، في حين يؤيده 8 من كل 10 جمهوريين، رغم أن 15% من الجمهوريين أعربوا عن معارضتهم لأدائه.
وفي صفوف المستقلين، سجل ترامب نسبة تأييد متدنية بلغت 33% فقط، مقابل 58% من المعارضين له.
كما عبر الأميركيون عن رفض واسع لعدد من سياسات ترامب، بما في ذلك تقليص تمويل البحوث الطبية، وزيادة تدخل الحكومة في الجامعات الخاصة، وإنهاء حق المواطنة بالميلاد.
ورفض 60% خطط إغلاق وزارة التعليم وتقليص اللوائح البيئية، كما أعربت الأغلبية عن معارضتها لترحيل الطلاب الأجانب المنتقدين للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
إعلانوفي السياق ذاته، شهدت إدارة ترامب واحدة من أكبر صداماتها مع جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية تتهم فيها الإدارة بانتهاك حقوقها الدستورية. ووفقا للاستطلاع، يقف نحو ثلثي الأميركيين إلى جانب الجامعة في هذه المواجهة القضائية.
وفي حين دافع بعض الجمهوريين عن ترامب في معاركه مع القضاء، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن القضاء يجب أن يتمتع بسلطة كافية لمنع تنفيذ سياسات قد تكون ضارة أو غير قانونية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة