الرئيس السنغالي يعلن اختياره للمغرب للاستقرار به بعد انتهاء ولايته كرئيس للبلاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، أنه اختار المغرب للاستقرار به بعد انتهاء ولايته كرئيس للبلاد. في خطوة من شأنها أن تساهم في وضع نقطة النهاية للأزمة السياسية، التي تسبب فيها قراره تأجيل الانتخابات الرئاسية، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.
ماكي صال وخلال في برنامج تلفزيوني حاوره خلاله مجموعة من الصحافيين السنغاليين، سُئل سال عن وجود إمكانية لاستقراره في المغرب، بعد خروجه من القصر الجمهوري.
وأورد الرئيس السنغالي أنه كان رئيسا للبلاد من سنة 2012 إلى سنة 2019 في ولايته الأولى (مدتها 7 سنوات).
وأعيد انتخابه لولاية ثانية (من 5 سنوات) انطلقت في 2 أبريل 2019، وبالتالي تنتهي في 2 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي سيُغادر فيه السلطة بشكل رسمي.
وبهذه التصريحات يُنهي الرئيس سال الأزمة دخلت فيها البلاد نتيجة محاولته تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وبالتالي إجراء الاستحقاقات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا وأنه قال للصحافيين إنه “من الممكن إجراء الانتخابات قبل 2 أبريل الجاري”، أي قبل انتهاء ولايته.
وأوضح سال أنه سيُجري مشاورات مع المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. كما سيجتمع مع العديد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني، على أن ينتهي هذا الحوار بتحديد موعد ثابت للانتخابات.
وكان الموعد الأصلي للانتخابات هو 25 فبراير 2024، غير أن سال قرر تأجيلها إلى غاية 15 دجنبر 2024، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لذلك، مستندا إلى ما اعتبره وجود خلافات بين برلمان البلاد والمجلس الدستوري بخصوص الموعد، وحول استبعاد بعض المرشحين.
وساندت الأغلبية البرلمانية قرار الرئيس السنغالي، لكن المعارضة انتقدته بشدة وأعلنت معارضتها له، ليتحول الأمر إلى احتجاجات في الشارع مطالب بإسقاط مشروع قانون لتمديد ولاية سال بشكل استثنائي، واجهتها عناصر الأمن بالقوة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الرئیس السنغالی
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
5 ديسمبر.. انطلاق فعاليات "سباق همم للجري الجبلي" بمشاركة 65 دولة