الرئيس السنغالي يعلن اختياره للمغرب للاستقرار به بعد انتهاء ولايته كرئيس للبلاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، أنه اختار المغرب للاستقرار به بعد انتهاء ولايته كرئيس للبلاد. في خطوة من شأنها أن تساهم في وضع نقطة النهاية للأزمة السياسية، التي تسبب فيها قراره تأجيل الانتخابات الرئاسية، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.
ماكي صال وخلال في برنامج تلفزيوني حاوره خلاله مجموعة من الصحافيين السنغاليين، سُئل سال عن وجود إمكانية لاستقراره في المغرب، بعد خروجه من القصر الجمهوري.
وأورد الرئيس السنغالي أنه كان رئيسا للبلاد من سنة 2012 إلى سنة 2019 في ولايته الأولى (مدتها 7 سنوات).
وأعيد انتخابه لولاية ثانية (من 5 سنوات) انطلقت في 2 أبريل 2019، وبالتالي تنتهي في 2 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي سيُغادر فيه السلطة بشكل رسمي.
وبهذه التصريحات يُنهي الرئيس سال الأزمة دخلت فيها البلاد نتيجة محاولته تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وبالتالي إجراء الاستحقاقات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا وأنه قال للصحافيين إنه “من الممكن إجراء الانتخابات قبل 2 أبريل الجاري”، أي قبل انتهاء ولايته.
وأوضح سال أنه سيُجري مشاورات مع المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. كما سيجتمع مع العديد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني، على أن ينتهي هذا الحوار بتحديد موعد ثابت للانتخابات.
وكان الموعد الأصلي للانتخابات هو 25 فبراير 2024، غير أن سال قرر تأجيلها إلى غاية 15 دجنبر 2024، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لذلك، مستندا إلى ما اعتبره وجود خلافات بين برلمان البلاد والمجلس الدستوري بخصوص الموعد، وحول استبعاد بعض المرشحين.
وساندت الأغلبية البرلمانية قرار الرئيس السنغالي، لكن المعارضة انتقدته بشدة وأعلنت معارضتها له، ليتحول الأمر إلى احتجاجات في الشارع مطالب بإسقاط مشروع قانون لتمديد ولاية سال بشكل استثنائي، واجهتها عناصر الأمن بالقوة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الرئیس السنغالی
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا