تنفيذ مشروع "جِنان تك" لزيادة إنتاج المحاصيل واستدامتها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت جامعة السلطان قابوس مُمثلة بمركز أبحاث الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وأعضاء اللجنة التابعة لها، مشروع "جِنان تِك" الذي يهدف إلى تصميم وبناء وتحسين هياكل الزراعة في البيئة الخاضعة للرقابة البيئية (CEA) لزيادة إنتاج المحاصيل واستدامتها وزيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة.
وتتكون اللجنة من كل من شركة دليل للنفط، وشركة أوكيو، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة بي. بي. عُمان، وشركة أوكسي عُمان، وشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت في سلطنة عُمان.
ويتضمن بناء هياكل الزراعة 3 تصاميم، كل منها مجهز بأجهزة استشعار لرصد تأثيرات المناخ المحلي، وتشمل التصاميم الثلاثة التصميم التقليدي الذي يستخدمه معظم المزارعين العمانيين، وتصميم عالي التقنية سيتم تجهيزه عن طريق إنترنت الأشياء الذكي، وتصميم هجين يجمع ميزات التصميمين السابقين.
وركزت المرحلة الأولى من المشروع على فهم التحديات التي يواجهها المزارعون العمانيون من خلال إجراء زيارات لمزارع محلية، كما قام الفريق بإجراء زيارات دولية للوقوف على أحدث التصاميم والتقنيات، ومن المخطط أن يتم البدء بأعمال التركيب والبناء في المرحلة الثانية من المشروع.
وسيقوم الفريق البحثي بجامعة السلطان قابوس بتقديم عدة حلقات عمل تدريبية كجزء من المشروع لأكثر من 200 مشارك من طلبة المدارس وخريجي الجامعات والمزارعين والموظفين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة، وذلك عند اكتمال بناء البيوت الزراعية.
وقالت هاجر العزرية مستشارة في مجال المسؤولية الاجتماعية في وزارة الطاقة والمعادن: "يعكس هذا المشروع أولوياتنا في وزارة الطاقة والمعادن ورؤية عمان 2040 في تحسين استغلال الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة المتاحة في سلطنة عمان، للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يقوم المشروع بدور حيوي في إدخال التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية إلى مجتمعاتنا المحلية والمزارعين لتعزيز كفاءة وإنتاجية المحاصيل في البيوت المحمية بشكل أكبر".
ومن جانبه، قال الدكتور ياسين بن أحمد الملا مدير مركز أبحاث الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، الباحث الرئيسي في مشروع "جِنان تِك": "يساهم المشروع بشكل مباشر في تحقيق إحدى الركائز الأساسية في رؤية عُمان 2040، وهي الأمن الغذائي؛ حيث إنِّه يُمهِّد الطريق لتعزيز إنتاج المحاصيل المستهدفة من خلال استخدام تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء، وشبكة المراقبة والتحكم عن بعد، مما يؤدي إلى انخفاض استخدام الطاقة، وتقليل استخدامات المياه والمغذيات، وتحسين الصيانة والتحكم في دورة المحاصيل، كما يسعى المشروع إلى تجربة إدخال وتحسين وتطوير التكنولوجيا لتحسين الإنتاج، أيضًا سيعمل على خلق فرص عمل للعمانيين أثناء تنفيذ المشروع، إضافة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في هذا المجال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تثبيت (11) مديراً عاماً خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، حيث صوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.وفي إطار دعم الصناعة المحلية، شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي: 1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق.
وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.
وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1. تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
1- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية