بدء جلسات قضية الاتجار بأطفال قاصرات من جنسية أجنبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تبدأ الاربعاء المقبل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي - أولى جلسات محاكمة المتهم بإستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهم مائة طفلة وإستغلالهن جنسيا في مواد ومقاطع إباحية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بإستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لإستغلالهم جنسيًا في المواد الإباحية عبر الانترنت إلى المحاكمة بعد أن ورد كتاب ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام يفيد ورود كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في إستغلال أطفال قاصرات من جنسية اجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن إستغلال المتهم لأطفال قاصرات في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرزيلة مستخدمًا في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات) وتورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة قام بإستغلال ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي مبين بها بيانات لصاحبته وحسابها على تطبيق سناب شات وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الاباحية لهؤلاء الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا بإستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل اليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له إستطاعت احدى ضحاياه من إلتقاطه وتسجيله
ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بإرتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن.
وأحالته النيابة العامة بالتهم الأتية وفقًا لأمر الإحالة:
(1) - إرتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينه أسمائهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد إستغلالهن جنسيًا وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع وإستغلال حال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة إستدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدًا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعًا مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعًا لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عامًا وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخري على النحو المُبين بالتحقيقات.
(2) - هتك عرض المجني عليهن الأطفال – سالفات الذكر – وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع – موضوع الأتهام الأول – عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها – فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكًا براءتهن ومستغلًا حداثة سنهن.
(3) - إستغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسيًا بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.
(4) - إلتقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية – المشار إليها – ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات المذكورات – بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخري له – وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
(5) - هدد المجني عليهن – المذكورات – كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع – المشار إليها.
(6) - حاز برامج مُصممة ومطورة دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم - المشار إليها – موضوع البنود السابقة.
(7) - إصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زورًا إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد.
(8) - نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليهن – المذكورات – دون رضائهن.
(9) - حاز وروج وبث أعمالًا إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن.
(10) - استخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالًا إباحية تتعلق بتحريض الأطفال – المشار إليهن – وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسي مواقع التواصل الاجتماعي حالة البشر محكمة جنايات الارهاب
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
واستشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/ مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
في كانون الثاني/ يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماغيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".
وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم صورة: تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس مع وزير الخارجية التركي شاهد: حريق ضخم في وادي القلط بين القدس وأريحا واستنفار لفرق الإنقاذ الأكثر قراءة محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" غزة: الجرحى يحتضرون ببطء بسبب غياب الدواء وانهيار القطاع الصحي محدث: مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025