كواليس المحكمة.. الخطيب يقدم 21 حافظة تؤيد عمومية النادى الاهلي .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قدم المستشار القانونى للنادى الأهلي بالإنابة عن الكابتن محمود الخطيب لمحكمة القضاء الادارى ٢١ حافظة مستندات تؤكد صحة الاجراءات القانونية التى انعقدت على أساسها الجمعية العمومية التى انعقدت نوفمبر الماضى.
وجاءت فيهم أن الدعوة للجمعية العمومية لأعضاء النادى جاءت وفقا لصحيح القانون ولائحة النادى لاعتماد بعض القرارات وصدرت بناء عليه قرارات وافق عليها اعضاء الجمعية لصالح النادى واعضاءه ومتفقه مع صحيح القانون.
وبناء عليه لا يجوز ابطال الجمعية العمومية التى شارك فيها اعضاء النادى، على الفور طالب المدعى التاجيل لحين الاطلاع على المستندات وتفنيدها والرد عليها وبناء عليه قررت المحكمة التاجيل.
و قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت 18 نوفمبر الماضى، لجلسة 17 مارس.
واختصم خالد سليمان المحامي فى دعواه كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.
وقال المحامي في دعواه، إن الجمعية العمومية العادية للنادي لم تنعقد في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وحيث توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
إلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون جنيه لـ محمود الخطيب.. تفاصيل
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام مرتضى منصور، بدفع تعويض 500 ألف جنيه، إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
حبس مرتضى منصور سنةصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية كل من المستشار أحمد أشرف والمستشار كريم عرفان والمستشار أحمد البارودى.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلي أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادًا على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى، والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف، وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستنادًا للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم ضد مرتضى منصور
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية