اجتماع هام لرئيس الوزراء لتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور / حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و/ محمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".
وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وفي الإطار نفسه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من النقد الأجنبی توفیر التمویل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تمديد العمل بقرار خفض 20% من مبلغ الغرامات المرورية في كردستان 6 أشهر
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 19 آذار (مارس) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
في مستهل الاجتماع، رفع رئيس مجلس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة 2725، معرباً عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ويُمن وبركات على عموم المواطنين.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد مقترحاً بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بخفض نسبة 20% من مبلغ الغرامات المرورية لمدة ستة أشهر أخرى.
وحرصاً منه على دعم المواطنين، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مقترح وزارة الداخلية بتمديد العمل بقرار خفض 20% على الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى الثلاثين من حزيران 2025.
وبعد ذلك، عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مسألة تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم سواء كانوا على الملاك الدائم أو بعقود، ممن لم تُثبت رواتبهم من قبل وزارة المالية والاقتصاد بسبب قيام وزارة المالية الاتحادية بتثبيت ملاكات شهر تموز 2024.
وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف رواتب هؤلاء العاملين، والعمل على حل مشكلة تأخرها، وذلك بناءً على المقترحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع.
وفي ختام جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً حول خريجي كليات الطب العام لعام 2024، والذي اُعد وفقاً لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، ومساراتهم الوظيفية والمهنية والخدماتية.
ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصحة والمالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهدف تعيين الخريجين على ملاك وزارة الصحة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق، على أن تقدم نتائج هذه الجهود خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء، وذلك ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعيينهم في ضوء تلك النتائج، وبما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدرج الطبي وإعادة تنظيم نظام الخدمات الصحية في المستشفيات والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات