موظفو مديرية المالية العامة في وزارة المال يُعلنون الإقفال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صدر عن موظفي مديرية المالية العامة في وزارة المال البيان الآتي:
"تلقى ولا يزال موظفو وزارة المال منذ الاسبوع الماضي اتهامات وافتراءات واساءات وشتائم لا تُحصى ولا تُعد من زملائهم في الأسلاك كافة والمتقاعدين والمواطنين، واتّخذوهم محط سخرية وباتوا أحاديث البرامج الحواريّة ومنصات التّواصل الاجتماعيّة. لقد اضطرّ موظفو وزارة المال لتحمّل كلّ ما ورد أعلاه ملتزمين الصّمت لعلّ الجّهات المعنيّة تضع حدّا لتلك الأكاذيب والافتراءات.
أمّا وأنه لم يقم احدٌ مقامه، ولا يزال البعض يرتعون ويتذاءبون، فلا بدّ من تبيانٍ للحقائق:
أولاً، لا يُستتبّ الوضع الماليّ لأيّ من القطاعات في الدولة من دون الرّجوع إلى وزارتنا.
ثانيًا، حرصنا على القيام بواجباتنا على أكمل وجه منذ أحداث 17 تشرين الأول 2019 ومرورّا بمرحلة انتشار وباء كورونا وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي التّام، ولم نسمح بتأخير صرف الرواتب والتعويضات والأجور والمعاشات التقاعدية التي صرفت في وقتها المحدد الّا قسرًا وكانت ولا زالت في سلم أولوياتنا، واستقبال المعاملات وامداد الخزينة بالضرائب والرسوم وانجاز الموازنة العامة ضمن المهل القانونية، وذلك رغم كافة الصعاب.
ثالثًا، رفضت وزارة المال منذ البدء بمنح الموظفين مساعدات تحت مسميات عدة (مساعدة اجتماعية، بدل إنتاجية، تعويض مؤقت)، تمييز موظفيها عن باقي الموظفين في الإدارات كافة، ولقد تُرجم هذا الموقف في النصوص التطبيقية الصادرة لهذه الغاية، ناهيكم عن العديد من مشاريع المراسيم التي اعدت منذ الصيف القائمة على الدراسات الشاملة التي استغرقت الجهد والوقت الكبير للمساعدة على إقرار زيادة تعطى لكافة العاملين في الإدارات من دون تمييز.
رابعًا، خلال شهر شباط الحالي، تعرضنا إلى مظالم عدّة، حيث تم ربطنا كموظفين بمشروع القرض الذي تمّ التداول به عبر المحطات الإذاعيّة ولسنا المعنيين بالدّفاع والتوضيح عنه. وفي يومي السادس والثاني والعشرين منه، تمّ التّظاهر أمام مبنى وزارتنا من قِبل ما يُسمّى بمتقاعدي القوى المسلّحة وبعض من المدنيين، ومُنِعنا من الدّخول اليها، وقد لحق البعض منّا انتهاكات كثيرة ومنها التّعرض بالدّفع لبعض زميلاتنا.
أمام هذا الواقع المشين، نُؤكّد أنّ ما أُقرّ من حوافز مؤقّتة الى الموظفين العاملين في وزارتنا (غير المنقطعين عن الوظيفة لأيّ من الأسباب) ما هي الّا جزء ممّا نستحقّه على أتعابنا ونحن الّذين لم نتكاسل ولم نتقاعس عن واجباتنا. علمًا بأنّ هذه الحوافز تطال جهات عدّة لم يتم ذكرها والتّعرض لها البتّة استفادت بدورها منذ ما يقارب السنة من حوافز علم بها موظفو المالية ونصحنا بعدم الاستمرار بهذا النهج كونه لا يرتكز الى مبدأ العدالة، وبقي الامعان بهذا الاستهتار لحين أعلن موظفو وزارة المال في تشرين الثاني الماضي التوقف عن العمل بقرار منفرد من قبلهم وبكل شجاعة، ولم يثنهم عن قرارهم الا وعد بإقرار مرسوم سيصدر اعتبارا من اول كانون الأول ٢٠٢٣، الامر الذي لم يحصل.
وكأنّما هي حملة موجّهة علينا خصوصًا.
سؤالنا بعد هذا البهتان والكلام التّعسفي الذي طالنا من الجهات كافّة، وخاصة من زملائنا في الإدارات العامّة. أين هم رؤساؤهم والوزراء القيّمين عليهم من هذا الأذى؟ ولِم صمتهم خلال كل الفترة الممتدة من العام ٢٠١٩ ولغاية تاريخه، إذ لم نسمع يأي اجتماع لمحاولة تعويض الموظف عن الخسائر التي تلقاها، لا بل ان وزارة المال كانت هي المبادرة لطرح الاقتراحات وتقديم الدراسات.
استناداً إلى ما ورد أعلاه، يهم موظفو وزارة المال الادلاء بالتالي:
أمّا وقد وصلت الأمور إلى المسّ بكرامتنا، فإنّا نعلن الإقفال التّام ولن نتراجع عن قرارنا قبل تصحيح هذا الاعوجاج من خلال ما يلي:
• استكمال صرف الحوافز المقرّة الموقتة التي تم اللجوء اليها كحل موقت يعوض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت.
• إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء "إن كان قولًا أم فِعلاً".
• أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم وسبق ذكره آنفًا.
• أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة المال مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج سندين من «المالية الصينية» بملياري دولار
دبي (الاتحاد)
أعلنت ناسداك دبي، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
ويتماشى هذا الإدراج مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسة لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
من جهته، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج المهم من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخاً للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد