الموارد: تحديد مواقع لإنشاء أكثر من 36 سداً لحصاد المياه في عموم العراق
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، الأحد، تحديد مواقع لإنشاء أكثر من 36 سداً لحصاد المياه في عموم العراق، فيما أكدت أن هذا الملف يحظى باهتمام مكثف من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة، علي راضي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "العراق لا يحتاج إلى سدود خزنية كبيرة، وما يحصل أن منظومة الخزن تعاني أصلاً من فراغ خزني كبير، وفي النتيجة لا نحتاج إلى سدود خزنية كبيرة في العراق بقدر ما نحتاج إلى سدود صغيرة لحصاد المياه"، مبيناً أن "الوزارة الحالية وبدعم حكومي كبير جداً ومتابعة بشكل مكثف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً كبيراً جداً بشأن التوسع بإنشاء سدود حصاد المياه".
وأضاف راضي، أن "الوزارة لديها حالياً إحصائية بحدود أكثر من 36 سداً تم تحديد مواقعها، قسم منها تم إنجاز مخططاتها وتصاميمها، والآن في طور المراحل النهائية لإدراجها بالتنسيق مع وزارة التخطيط"، مشيراً إلى أنه "تم تكليف إحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة الموارد المائية بتنفيذ أحد هذه السدود، وخلال الأيام المقبلة ستباشر تنفيذها، والقسم الآخر في طور التحريات".
وتابع أن "سدود حصاد المياه تحتاج إلى إجراء أعمال وتحريات مساحية وتحريات تربة وكذلك مجموعة من الأمور منها اختيار الموقع الأمثل، وبالنتيجة تحتاج أيضاً إلى تصاميم، وهذه تحتاج إلى أعمال ميدانية"، مؤكداً أن "فرق الهيئة منتشرة في عموم محافظات العراق لإجراء هذه المسوحات والتحريات من أجل إنجازها تباعاً".
ولفت إلى أنه "خلال هذه السنة ستكون المباشرة بجزء من هذه السدود واستكمال التصاميم للجزء الآخر وكذلك الاستمرار في إنجاز هذه المشاريع"، مؤكداً "الاهتمام الحكومي الكبير في موضوع سدود حصاد المياه لأهميتها في تغذية المياه الجوفية في استيطان المناطق واستقرارها وتوفير المياه للمزروعات وسقي الحيوانات إضافة إلى السيطرة والإحكام على كل قطرة ماء ممكن الاستفادة منها من قبل الوزارة بهذا الاتجاه خدمةً للبلد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الري : دعم الاتحاد الأوروبي ساهم فى مواجهة تحديات ندرة المياه
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى رفع كفاءة الري، واعادة استخدام المياه، مشيرا إلى أنه ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام ٢٠٢٣
وذلك خلال لقاءه السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الإتحاد الأوروبى في مصر ، للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين مصر والإتحاد الأوروبى ، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الإستراتيجية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) طبقاً لأولويات الوزارة ، والتنسيق المشترك في فعاليات اسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ .
واشار الوزير إلى أن دعم الأمن المائي في مصر تحقق من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة .
ولفت لوجود عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الإتحاد الأوروبى مثل البرنامج القومى الثالث للصرف ، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر ، ومشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" ، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA ، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد .
وأوضح أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .
و تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقاً لاولويات الوزارة، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، و دراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والإعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي .
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" تحت مظلة "مبادرة فريق أوروبا" والتي تم توقيعها خلال فعاليات "اسبوع القاهرة السابع للمياه" لعام ٢٠٢٤ بين مصر والاتحاد الأوروبي ، وهي مبادرة تمثل خطوة حيوية فى التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذان يعدان ركيزتان يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .