النيابة توجه 10 اتهامات لـ«ذئب القاصرات الأجانب».. والأربعاء أولى جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
في قضية هي الأولى من نوعها، وجهت النيابة العامة، 10 اتهامات للمتهم المتورط في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرذيلة مستخدماً في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات).
وتبدأ محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة متهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهم مائة طفلة واستغلالهن جنسيا في مواد ومقاطع إباحية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
جرائم المتهم الواردة في قرار الإحالة:
1- إرتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية، مبينه أسمائهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية، بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد إستغلالهن جنسياً وفى المواد الإباحية ، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع وإستغلال حال ضعفهن ، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة إستدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي ، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيداً من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعاً مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعاً لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عاماً وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني ، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخري على النحو المُبين بالتحقيقات.
2- هتك عرض المجني عليهن الأطفال، سالفات الذكر، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع، موضوع الأتهام الأول – عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها، فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكاً براءتهن ومستغلاً حداثة سنهن.
3- استغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسياً بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.
4- التقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية، المشار إليها، ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات المذكورات – بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخري له، وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
5- هدد المجني عليهن "المذكورات" كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع – المشار إليها.
6- حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم - المشار إليها – موضوع البنود السابقة.
7- إصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زوراً إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد.
8- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً تنتهك خصوصية المجني عليهن – المذكورات – دون رضائهن.
9- حاز وروج وبث أعمالاً إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن.
10- استخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالاً إباحية تتعلق بتحريض الأطفال "المشار إليهن" وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استغلال اطفال الأولى من نوعها المؤسسات التعليمية و المؤسسات التعليمية بمواقع التواصل الإجتماعى شبكة المعلومات الدولية علاقة صداقة محكمة جنايات الارهاب المعلومات الدولیة المجنی علیهن وکان ذلک
إقرأ أيضاً:
الكتائب: من واجبات أي رئيس منتخب أن ينفذ القرارات الدولية
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات والتطورات أصدر البيان التالي:
1- مع اقتراب السنة من نهايتها، يقف لبنان أمام فرص كبيرة لا بد من أن يستغلها اللبنانيون لإعادة ترميم بلدهم وحياتهم ليدخلوا مرحلة جديدة تكون فاتحة لحقبة من الاستقرار والأمن والازدهار والتطور.
ومن هنا يوجه المكتب السياسي نداء إلى اللبنانيين المقيمين والمغتربين للالتفاف حول الثوابت الوطنية اللبنانية الصرفة فمعركة السيادة وقيام دولة الحق والقانون ما زالت في بداياتها ولم تنته بعد ويجب تعزيزها لاستعادة كرامة اللبنانيين المسلوبة ببيوتهم وودائعهم ومدارسهم وجامعاتهم وعنايتهم الصحية وتلوث بيئتهم وسلامة غذائهم.
ويؤكد المكتب السياسي على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني للسهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وملاقاة الالتزامات التي قطعتها على نفسها الحكومة من خلال الموافقة عليه لاسيما القيام بمهامه في الإمساك بالحدود الشرقية والشمالية والجنوبية.
ويشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الأمن في الداخل لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال هذه الفترة للقيام بتوترات أمنية لغايات ومصالح غير لبنانية لاسيما على أعتاب أعياد واعدة يحتاجها اللبنانيون بعد كل النكسات التي تعرضوا لها منذ سنوات وأقساها العام المنصرم.
2- تابع المكتب السياسي الكتائبي التقارير المتداولة عن تسلل قيادات سورية مطلوبة إلى لبنان لاسيما تصاريح وزير الداخلية الذي نفى دخول أي من هؤلاء عبر المعابر الشرعية.
ومن هنا لا بد من التأكيد والتشديد على أن المعابر غير الشرعية هي أيضًا من مسؤولية الحكومة اللبنانية لا بل يجب أن تكون تحت الرقابة المشددة للأجهزة الأمنية المعنية، كما والتشدد في ضبط حركة الدخول والخروج عبر مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء المعلومات التي تحدثت عن استخدامه معبرًا لمرور بعض القيادات السورية في نظام الأسد المخلوع والصادرة بحقها مذكرات توقيف لبنانية ودولية. ويطالب حزب الكتائب باعتبار هذه المعلومات بمثابة إخبار برسم القضاء وجهاز أمن المطار لإجراء التحقيقات بشأنها وإنقاذ سمعة مطار بيروت الدولي.
وبالمناسبة يعتبر المكتب السياسي أن التغيير الحاصل في سوريا يجب أن يشكل فرصة لإعادة فتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين والاستحصال على اللازم من المعلومات عبر الأجهزة والموفدين واللجان لإجراء اللازم واستعادة الحقوق الضائعة منذ عقود.
كما يشدد الحزب على ضرورة قيام علاقات ندية بين لبنان وسوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق وحصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية إضافة الى إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين ووقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات.
3- بعد متابعة المكتب السياسي المعلومات عن بداية العمل برفع الأنقاض وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية، يحذر حزب الكتائب من استغلال الظروف الإنسانية واتخاذها ذريعة لإسقاط المناقصات وفق دفاتر شروط محددة وإجراء التلزيم بالتراضي، بخاصة في ضوء عدم وجود رقم تقريبي للكلفة لعدم إجراء مسح عام للأضرار والمناطق المهدمة وحجم الأنقاض والردميات فيها، ما سيشكل مزرابًا للهدر والفساد من دون سقف سواء من المالية العامة أو من الأموال الوافدة والتي لم تحدد الحكومة بشفافية ما إذا كانت بمثابة هبات أو قروض.
4- مع اقتراب موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني، يعتبر حزب الكتائب أن من واجبات أي رئيس منتخب أن يحترم تعهدات الدولة اللبنانية تجاه الخارج والمذكرات الموقعة وأن ينفذ القرارات الدولية وأن يكون الدستور هو المظلة الكبرى لكل الخطوات المقبلة.
ويؤكد المكتب السياسي أن عملية المصارحة والمصالحة التي لم تحصل في لبنان بعد كل التجارب التي مر بها يجب أن ترتدي أهمية قصوى لتصفية النيات والانطلاق إلى ورشة إعادة بناء الدولة والحكم الصالح وإجراء التعديلات الإدارية والدستورية اللازمة حيث يقتضي الأمر ذلك