ورد الآن.. الجهات المعنية بـ صنعاء تعلن بدء صرف مستحقات شهرين لهذه الفئة من موظفي الدولة في 16محافظة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يمانيون|
أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم، اليوم الأحد، البدء بصرف بدل انتقال العاملين بالمدارس ولمدة خمسة عشر يوما .
وأكد المدير العام التنفيذي للصندوق، حسين عامر جبل، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق اليوم استكمال كافة إجراءات وترتيبات صرف بدل انتقال العاملين في المدارس لشهري ربيع الثاني وجمادى الأول 1445هـ .
وأوضح أن إجمالي ما سيتم صرفه في دورة الصرف الحالية مبلغ 8 مليارات و872 مليونا و110 ألف ريال لعدد 148 ألفا و219 من العاملين في المدارس الموزعين على مدارس محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، عمران ، حجة ، الحديدة، ذمار ، صعدة ، المحويت، البيضاء، اب ، ريمة، تعز، مأرب، ابين، الجوف، الضالع.
وأشار المدير جبل إلى جهود وزارة التربية والصندوق في تصحيح بيانات العاملين في المدارس للحد من الاختلالات والتي يتم الصرف الآن على ضوئها في سبيل ترشيد استغلال الموارد المالية المتاحة، مثمنا دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للصندوق.
وذكر أن الصندوق صرف خلال هذا العام بدل انتقال ثلاثة أشهر لـ 164 ألفا و٣٣٤ من العاملين بالمدارس بمبلغ إجمالي 15 مليارا و807 ملايين و341 ألف و200 ريال وبذلك بلغ إجمالي ما صرفه الصندوق كبدل انتقالات للعام الجاري 24 مليارا و380 مليونا و264 الفا و200 ريال .
ولفت جبل إلى أن هذا الصرف يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها يحيى بدرالدين الحوثي على الإسهام في التخفيف من أعباء الحياة الصعبة التي يعيشها المعلم .
وأكد حرص قيادة وزارة التربية وصندوق دعم المعلم والتعليم وسعيهم الحثيث والمستمر لتوسيع إيرادات الصندوق لضمان استمرارية عملية الصرف وتوسيعها لتشمل كافة التربويين من موجهين وإداريين ، مهيبا في هذا الخصوص بضرورة تضافر جهود الجميع والعمل على رفع إيرادات الصندوق باعتبار التعليم مسؤولية وطنية
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.