الشامي: من المعيب أن يُتَّهم ويُلام من يحاول الدفاع عن حقوق الناس بإضاعتها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صدر عن نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي البيان الاتي:
"تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بأخبار ملفَّقة، عارية عن الصحّة بأن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف هو "مشروع سعادة الشامي". هذا مجافٍ للحقيقة وافتراء معروف من يقف وراءه ويستفيد منه. ولو كنت المسؤول الوحيد عن هذا المشروع لجاهرتُ به علناً إذ ليس من شيمي التنصل من المسؤولية وليس هناك من أحد يؤثر على مواقفي ويلوي ذراعي.
إنّ المشروع هذا هو نتيجة جهدٍ مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيّات رسم وإدارة سياسات القطاع المصرفي من تنظيم ورقابة، فالقانون صيغَ بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطّة تعافي القطاع المالي الموافق عليها من مجلس الوزراء، وملاحظات الفريق الحكومي. ومن المُدهِش بل المعيب أن يُتَّهم ويُلام من يحاول الدفاع عن حقوق الناس بإضاعتها ويقف أصحاب هذه الحقوق أنفسهم إلى جانب من ساهم في رسم السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى ما وصل اليه والى جانب من هرّب وبدّد واساء استعمال أموالهم. لم أكن أتصور أن يصل التضليل والإساءة المتعمّدة إلى هذا الدرك!"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.