الشامي: من المعيب أن يُتَّهم ويُلام من يحاول الدفاع عن حقوق الناس بإضاعتها
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صدر عن نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي البيان الاتي:
"تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بأخبار ملفَّقة، عارية عن الصحّة بأن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف هو "مشروع سعادة الشامي". هذا مجافٍ للحقيقة وافتراء معروف من يقف وراءه ويستفيد منه. ولو كنت المسؤول الوحيد عن هذا المشروع لجاهرتُ به علناً إذ ليس من شيمي التنصل من المسؤولية وليس هناك من أحد يؤثر على مواقفي ويلوي ذراعي.
إنّ المشروع هذا هو نتيجة جهدٍ مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيّات رسم وإدارة سياسات القطاع المصرفي من تنظيم ورقابة، فالقانون صيغَ بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطّة تعافي القطاع المالي الموافق عليها من مجلس الوزراء، وملاحظات الفريق الحكومي. ومن المُدهِش بل المعيب أن يُتَّهم ويُلام من يحاول الدفاع عن حقوق الناس بإضاعتها ويقف أصحاب هذه الحقوق أنفسهم إلى جانب من ساهم في رسم السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى ما وصل اليه والى جانب من هرّب وبدّد واساء استعمال أموالهم. لم أكن أتصور أن يصل التضليل والإساءة المتعمّدة إلى هذا الدرك!"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه