تفاصيل الإدانة الثانية للمنصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
للمرة الثانية، أصدرت محكمة تونسية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، حكما غيابيا بالسجن مدة 8 سنوات نافذة في تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
المرزوقي الذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي، الذي هيمن عليه إخوان تونس، رئيسًا للفترة الانتقالية في ديسمبر 2011 حتى العام 2014، والذي فشل في إقناع الناخب التونسي في اختياره في انتخابات 2019، أصبح شغله الشاغل هو الهجوم على الحكومة التونسية والرئيس التونسي قيس سعيد، كما هاجم الإعلام والقضاء التونسي، خاصة بعد قرارات 25يوليو/جويلية التي أنهت استحواذ حركة النهضة الإخوانية على مفاصل ومؤسسات الدولة، ليتحول بعدها المرزوقي إلى "بوق إخواني" أو واجهة إعلامية دائمة الظهور في المنصات الإعلامية والبرامج التلفزيونية لمواصلة فقرات هجومه على الحكومات العربية وخاصة التي تتخذ موقفا حازما ضد جماعة الإخوان الإرهابية.
بعد خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي، وخروجه من الجولة الأولى، استقر المرزوقي في باريس، وحاول من خلال اللقاءات والمؤتمرات الصحفية التحريض ضد الشأن التونسي الخارجي، واصفا قرارات 25يوليو/جويلية بالانقلاب، واتهم الرئيس المنتخب ديمقراطيا بأنه فاقد للشرعية، كما تباهى المرزوقي بكونه تسبب في تعطيل عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في تونس نوفمبر 2021.
في أكتوبر2021، أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي في إطار سعيه للتحريض ضد تونس، ومحاولة التأثير على قرار بعض الدول الأوروبية التي تتجه للتقارب مع تونس، وفي نوفمبر2021 أصدر قاضي التحقيقات التونسي مذكرة دولية لجلب المنصف المرزوقي للتحقيق معه في ما نسب إليه من تصريحات مسيئة ضد بلاده، وما يقوم به من توجهات تهدد مصالح تونس في الخارج.
ورفضت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي، آنذاك، تصريحات "المرزوقي" التي حرض فيها سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لإفشال القمة الـ50 لمنظمة الفرنكفونية، ووصفت تحركاته بـ"الأفعال اللاوطنية".
وفي ديسمبر 2021، قضت محكمة تونسية بسجن المرزوقي لمدة 4 أعوام نافذة في تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وإجراء اتصالات بموالين لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بحالة تونس من الناحية الدبلوماسية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بحقه حكما بالإدانة فيما يقوم به من تحريض خارجي.
ركز المرزوقي دوره في الخارج على عقد مؤتمرات صحفية أو المشاركة في محاضرات جامعية، وأيضا المشاركة في مهرجانات ثقافية، من أجل استغلال أي فرصة لتوجيه الرأي الدولي ضد تونس، ففي أكتوبر 2023 شارك المرزوقي ضمن مهرجان ثقافي تقيمه جمعية هندية تدعو للسلام، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي كلمته أبدى المرزوقي تطلعه لكسب التأييد الأمريكي من أجل قيامه بتنشيط ما وصفه بـ "موجة ثانية من الربيع العربي" وكأنه يبحث عن فرصة ثانية خاصة بعدما استفاقت عدة دول عربية ولفظت جماعة الإخوان الإرهابية التي مثلت اليد المنفذة للمخططات التدميرية الخارجية.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف "زيتونة" بأنه وأثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأضاف أنه تم توجيه هذه التهم للمرزوقي، على أثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في اطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنصف المرزوقي إخوان تونس محكمة تونسية قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية