قانونيون لـ"اليوم": الغرامة والسجن عقوبة التلاعب بعدادات محطات البنزين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مختصون لـ "اليوم" أن المخالفين والمتلاعبين في المواصفات والكميات المباعة للمستهلكين، تنتظرهم غرامة مليون ريال والسجن بمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا.
وقال المحامي عبيد السهيمي، إن الغش التجاري يتمثل في بيع منتج مغشوش بالمخادعة بقصد المتاجرة ، حيث نصت المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أن المنتج يعد مغشوشاً في احدى الحالات المتمثلة في أن يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته.
أخبار متعلقة فقرات فلكلورية وعروض خيل وصقور في احتفالية تعليم جدة بيوم التأسيسرصد أكثر من 5 آلاف مخالفة في عدد من الأحياء بجدةعبيد السهيمي- اليوم
كما نصت المادة الخامسة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أنه عند اكتشاف مُخالفّة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصّاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المُخالفّة وإحالتها للجهة المُختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة بشأنها ، وتحال المخالفة من جهات الضبط الى النيابة بالتحقيق في المخالفة ورفع الدعوى الجنائية في حال ثبوتها.
ونصت المادة الـ18 من نظام مكافحة الغش التجاري أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة.عقوبات زاجرةقال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز المتعاون د. يوسف غرم الله الغامدي : "العقوبات القضائية الزاجرة للغشاشين المتلاعبين في الموصفات والكميات الرادعة لمن تسول له نفسه المساس بالجودة التجارية، فضلا عن الاعتداء على الأموال والسلع والخدمات، حيث صدر التنبيه بالخطر الأكيد والوعيد الشديد من لدن الجهات المختصة بالتجارة المتمثلة في وزارة التجارة، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وتتضاعف لتصل إلى عشرات السنوات باجتماع الجرائم وخطورتها بناء على نظرة قضائية فاحصة مدركة للفساد المتعدي للمجتمع والأفراد؛ ولينتعش السوق السعودي ويزدهر بكافة صوره وعلى اختلاف أشكاله وأنواعه، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
د. يوسف الغامدي- اليوم
وكانت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضبطت خمس محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وقامت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، بالتوجه إلى تلك المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.
ويجري ، استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محطات البنزين الغش التجاري الغش مكافحة الغش التجاري مکافحة الغش التجاری
إقرأ أيضاً:
التلاعب بعقود الطائرات
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا شك انكم قرأتم هذه الاتهامات التي تداولتها قناة السومرية والشرقية ودجلة والفرات، وكانت موجهة قبل بضعة أيام ضد وزير غادر النقل منذ عام 2018، وجاء من بعده ثلاثة وزراء (معظمهم من صنف الملائكة الصالحين). ولا شك انكم علمتم ان الاتهامات كانت مصحوبة بحزمة من الأحكام بالحبس المشدد مع الشغل والنفاذ لرجل بعمر 73 سنة. وقد سبقتها احكام اخرى ضد الرجل نفسه، ولا شك ان الغالبية العظمى منكم صدقوا الاخبار المتداولة، وصفقوا للقرارت (الثورية الإصلاحية العادلة) بدعوى انها جاءت لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، والذي يقف وراءه وزير واحد فقط، وفقط وزير واحد لا غير. .
لكن الخطوط الجوية العراقية نفسها هي التي كشفت المستور والمستخبي، حينما بادرت بنشر الأوراق التحقيقية المتعلقة بهذه القضية. وتضمنت توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الاداري المرقم (1030 / 2012) في 28 / 1 / 2024، والمتضمن تحديد مقدار الهدر بالمال العام بخصوص فعل الوزير الاسبق (كاظم فنجان) بذريعة وجود مخالفات حاصلة في عقود تزويد الطائرات بالوقود في المحطات الخارجية. فأكد قرار اللجنة على عدم وجود ضرر بالمال العام، وعدم طلب الشكوى بحق الوزير، والايعاز الى القسم القانوني بمفاتحة هيئة النزاهة لنفي الاتهامات الموجهة له. .
ولكن ما لا تعلمونه أن الوزير المتهم رفض التوقيع على عقود مشبوهة، وكانت كلها نصب واحتيال وتصب في مصلحة مافيات الخراب، وان تلك العقود كانت تسعى لربط مصير الخطوط بشركات أوروبية بعينها على أمل تزويد طائراتنا بالوقود عندما تسنح لها فرصة التحليق في الاجواء الاوروبية. وبالتالي فانه رفض الاذعان لارادة الشركات الغربية، ولم يرضخ لرغبات مافيات الفساد، ورفض تمرير عقود الدكاكين الانتهازية. آخذين بعين الاعتبار ان طائراتنا ممنوعة من التحليق في سماء أوروبا منذ عام 2015، أي منذ زمن الوزير (باقر صولاغ) وحتى يومنا هذا. فلا الوزير (فنجان) له علاقة بقرار المنع الذي فرضته علينا منظمة EASA، ولا الوزير (فنجان) وافق على إبرام صفقة وهمية مريبة قد يترتب عليها الاستحواذ على ايرادات الخطوط. .
ثم ان مجلس إدارة الخطوط هو المعني بسياسة تشغيل الطائرات، ولا علاقة لهذا الوزير بالأمر. ومع ذلك صدرت الأحكام المشددة ضد رجل مستقل لا يتوفر له الغطاء الحزبي، وربما تتبعها احكام اخرى بتحريض من المتضررين، الذين حرمهم الوزير من تمرير صفقاتهم المشبوهة. .
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل