الأورومان: 820 عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، إجراء(820)عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الأقصر منذ بدء العمل الى الأن وذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.
وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى بالأقصر ، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة .
مشيراً أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية و القسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية السيد المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى .
واوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.
وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأسر الأكثر الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي اللواء سمير فرج المرضي غير القادرين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023