قانونيون لـ "اليوم": غرامة مليون ريال والسجن 3 سنوات للمتلاعبين في عدادات محطات البنزين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مختصون لـ "اليوم" أن المخالفين والمتلاعبين في المواصفات والكميات المباعة للمستهلكين، تنتظرهم غرامة مليون ريال والسجن بمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا.
وقال المحامي عبيد السهيمي، إن الغش التجاري يتمثل في بيع منتج مغشوش بالمخادعة بقصد المتاجرة ، حيث نصت المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أن المنتج يعد مغشوشاً في احدى الحالات المتمثلة في أن يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته.
أخبار متعلقة رصد أكثر من 5 آلاف مخالفة في عدد من الأحياء بجدةانطلاق المناورات الميدانية في تمرين "سيف السلام 12"عبيد السهيمي- اليوم
كما نصت المادة الخامسة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أنه عند اكتشاف مُخالفّة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصّاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المُخالفّة وإحالتها للجهة المُختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة بشأنها ، وتحال المخالفة من جهات الضبط الى النيابة بالتحقيق في المخالفة ورفع الدعوى الجنائية في حال ثبوتها.
ونصت المادة الـ18 من نظام مكافحة الغش التجاري أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة.عقوبات زاجرةقال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز المتعاون د. يوسف غرم الله الغامدي : "العقوبات القضائية الزاجرة للغشاشين المتلاعبين في الموصفات والكميات الرادعة لمن تسول له نفسه المساس بالجودة التجارية، فضلا عن الاعتداء على الأموال والسلع والخدمات، حيث صدر التنبيه بالخطر الأكيد والوعيد الشديد من لدن الجهات المختصة بالتجارة المتمثلة في وزارة التجارة، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وتتضاعف لتصل إلى عشرات السنوات باجتماع الجرائم وخطورتها بناء على نظرة قضائية فاحصة مدركة للفساد المتعدي للمجتمع والأفراد؛ ولينتعش السوق السعودي ويزدهر بكافة صوره وعلى اختلاف أشكاله وأنواعه، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
د. يوسف الغامدي- اليوم
وكانت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضبطت خمس محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وقامت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، بالتوجه إلى تلك المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.
ويجري ، استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محطات البنزين الغش التجاري الغش مكافحة الغش التجاري مکافحة الغش التجاری ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة