أكد مختصون لـ "اليوم" أن المخالفين والمتلاعبين في المواصفات والكميات المباعة للمستهلكين، تنتظرهم غرامة مليون ريال والسجن بمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا.
وقال المحامي عبيد السهيمي، إن الغش التجاري يتمثل في بيع منتج مغشوش بالمخادعة بقصد المتاجرة ، حيث نصت المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أن المنتج يعد مغشوشاً في احدى الحالات المتمثلة في أن يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته.


أخبار متعلقة رصد أكثر من 5 آلاف مخالفة في عدد من الأحياء بجدةانطلاق المناورات الميدانية في تمرين "سيف السلام 12"عبيد السهيمي- اليوم
كما نصت المادة الخامسة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أنه عند اكتشاف مُخالفّة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصّاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المُخالفّة وإحالتها للجهة المُختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة بشأنها ، وتحال المخالفة من جهات الضبط الى النيابة بالتحقيق في المخالفة ورفع الدعوى الجنائية في حال ثبوتها.
ونصت المادة الـ18 من نظام مكافحة الغش التجاري أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة.عقوبات زاجرةقال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز المتعاون د. يوسف غرم الله الغامدي : "العقوبات القضائية الزاجرة للغشاشين المتلاعبين في الموصفات والكميات الرادعة لمن تسول له نفسه المساس بالجودة التجارية، فضلا عن الاعتداء على الأموال والسلع والخدمات، حيث صدر التنبيه بالخطر الأكيد والوعيد الشديد من لدن الجهات المختصة بالتجارة المتمثلة في وزارة التجارة، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وتتضاعف لتصل إلى عشرات السنوات باجتماع الجرائم وخطورتها بناء على نظرة قضائية فاحصة مدركة للفساد المتعدي للمجتمع والأفراد؛ ولينتعش السوق السعودي ويزدهر بكافة صوره وعلى اختلاف أشكاله وأنواعه، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
د. يوسف الغامدي- اليوم
وكانت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضبطت خمس محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وقامت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، بالتوجه إلى تلك المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.
ويجري ، استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: محطات البنزين الغش التجاري الغش مكافحة الغش التجاري مکافحة الغش التجاری ملیون ریال

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.

استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم على محاميي نافالني
  • المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال
  • التشهير بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
  • “التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • النيابة العامة: حكم بالإعدام والسجن ثلاث سنوات في قضية قتل بطرابلس
  • جولات لمراقبي الاقتصاد جنوباً في محطات الوقود... ومحضر ضبط بحق سوبر ماركت
  • سيال: توزيع 387 مليون م3 بالعاصمة وتيبازة سنة 2024