رئيس الإنتربول: التعاون الأمني الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة الجرائم وتعزيز أمن المجتمعات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أن الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة لم تعد كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وأن العمل الدولي التعاوني المشترك هو السبيل لمواجهة الجرائم والتحديات القائمة والمستقبلية وتعزيز أمن المجتمعات، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار في الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات، لنتمكن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة الجريمة، بأنواعها الحالية والمستقبلية.
وأضاف الريسي: «تُتيح الفعاليات الدولية لجهات إنفاذ القانون بناء علاقات قوية فيما بينهم، ولا شك أن القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات وتشهد حضور أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات شرطية مرموقة، مثل منظمة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة شرطة نيويورك والشرطة الاتحادية الأسترالية وممثلي قوات شرطة العواصم من نحو 138 دولة، لها دور مهم في تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية. لاسيما أنها تُناقش أبرز المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب العمل الشُرَطي، والتعرّف إلى أفضل الممارسات، وتوفر فرص مهمة لتعزيز هذا الجهد الدولي والارتقاء بأداء وجهوزية قوى إنفاذ القانون في دول المنطقة والعالم».
التحديات المستقبلية
وحول أبرز التحديات المستقبلية للجرائم، وكيفية مواكبة أجهزة إنفاذ القانون لهذه التحديات الجديدة والتعامل معها، أشار اللواء الريسي إلى أن التحديات في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة، من خلال اعتماد الشبكات الإجرامية على تقنيات جديدة وآليات عمل غير مسبوقة، أسهمت في خلق أساليب وأشكال جديدة للنشاط الإجرامي.
وأضاف: «تمارس شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود أنواعاً كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة، مثل الاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب البضائع والمخدرات والأسلحة غير المشروعة، والسطو المسلح، والتزوير، وغسل الأموال. لكن الجرائم ذات الطبيعة الإلكترونية وخاصة السيبرانية من أخطرها، وأصبحت أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة التي تواجه الدول والحكومات والأفراد على حد سواء. إن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه في منظمة الإنتربول هو استباقية العمل الشرطي في الفضاء الرقمي، وضمان عدم تخلّف أي دولة عن هذا الركب. لهذا، وإضافة إلى رقمنة عملياتنا الداخلية، واصلنا الاستثمار في تطوير الحلول التقنية عبر مركز الإنتربول للابتكار في سنغافورة. وركّزنا على انتهاج استراتيجية استباقية لمكافحة الجرائم في الفضاء الرقمي والسيبراني من خلال: إطلاق «الإنتربول ميتافيرس»، وتدشين جهاز الإنتربول المحمول (IMD)، وإطلاق (Interpol Cloud)».
وأكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أن الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة لم تعد كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، لكن من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار في الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات، نستطيع تحقيق تقدم كبير في مكافحة الجريمة، بأنواعها الحالية والمستقبلية.
منظومة العمل الأمني الدولي
ولفت اللواء الريسي إلى سعيهم الدائم لتعزيز منظومة العمل الأمني الدولي من خلال عقد الشراكات والوجود في الاجتماعات الدولية المشتركة التي تتيح المجال أمامهم لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات.
وقال: «إن الجريمة المنظمة مشكلة دولية، وهذا ما يجعل دور الإنتربول بالغ الأهمية في عالمنا اليوم، لأنه لا يمكن لأي دولة- مهما عظمت إمكاناتها ومقدراتها- أن تحارب هذه الأنواع من الجرائم بمعزل عن غيرها من الدول. ولهذا نحرص على تشجيع الدول الأعضاء في المنظمة على توسيع مساهمتها في قواعد البيانات الـ 19 التابعة للمنظمة والاستفادة من خدماتها في رفع كفاءات أجهزتها الشرطية».
تفعيل التعاون
وأكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أن الفعاليات الشرطية الدولية لها دور مهم في تعزيز العمل الشرطي وتفعيل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات، مشيراً إلى أن القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات وتشهد حضور وكالات إنفاذ القانون المرموقة، مثل منظمة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة شرطة نيويورك والشرطة الاتحادية الأسترالية وممثلي قوات شرطة العواصم من نحو 138 دولة، تقدم دوراً مهماً في تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية، لافتاً إلى أن الفعاليات التي تجمع جهات إنفاذ القانون الدولية، تُتيح فرصة بناء علاقات قوية فيما بينهم، ومناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب العمل الشُرَطي.
رؤية الإنتربول 2030
وحول كيفية مساهمة القمة الشرطية العالمية في تحقيق رؤية الإنتربول لعام 2030م، قال اللواء الريسي: «نحرص في منظمة الإنتربول على أن تكون جميع الدول الـ 196 الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة مختلف أنواع التهديدات، والتعامل معها بصورة استباقية، ولهذا السبب شهدت الدورة الـ 91 لاجتماعات الجمعية العمومية جلسة خاصة لمناقشة مبادرة رؤية الإنتربول 2030. نهدف من خلال هذه المبادرة إلى دعم التوجه الاستراتيجي للمنظمة على مدى العقد المقبل: إن طبيعة عصرنا الرقمي الحالي والمتغيرات السريعة التي نشهدها تتطلب منا التعامل بجدّية تامة مع الجرائم بجميع أشكالها من خلال تعزيز التعاون وبناء القدرات والاستثمار في التقنيات الحديثة ووضع استراتيجيات شاملة للإعداد لـ 100 عام قادمة. هدفنا هو تطوير أجهزة الإنتربول وترسيخ مكانتها وخبراتها لتصبح قوة شرطية عالمية لا تكتفي بالاستجابة فقط، بل تعتمد أفضل الآليات في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وإنفاذ القانون ومواكبة التطورات والأحداث العالمية بصورة استباقية، وتحويل الإنتربول إلى المنظمة الأولى والأكثر حداثة وتنوعاً وشفافية على مستوى العالم».
وأضاف: «تُقام القمة الشرطية العالمية لعام 2024 تحت عنوان (توحيد القوى العالمية من أجل مستقبل أكثر أماناً)، التي تتقاطع مع رؤى ومستهدفات منظمة الإنتربول، ونأمل أن يكون لهذه القمة الدور المأمول في الارتقاء بإمكانات ومقدرات العمل الشرطي من أجل بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع الأفراد والمجتمعات».
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القمة الشرطیة العالمیة منظمة الإنتربول إنفاذ القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023