لقاء للمالكي والعامري.. النقاط تعقّد مشهد ديالى وتربطها بالديوانية: بدر أمام خيارين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن آخر مستجدات حوارات الاطار التنسيقي بشأن ملف تشكيل حكومة محافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الإطار التنسيقي أقرّ في اخر اجتماعاته بأن ديالى باتت من حصة ائتلاف دولة القانون وفق مالديه من نقاط انتخابية كون بدر استنفذت نقاطها بعد نيلها المناصب في الديوانية".
وأضاف، أن "بدر لايمكنها المضي في نيل منصب محافظ ديالى دون تنازلها عن منصب مقابل في الديوانية يرافقه بأن ائتلاف دولة القانون تتجه بوصلتها بعيدا عن ديالى في ان يكون لها وجود في حكومة الديوانية وفق النقاط الانتخابية لذا فان الاطار قرر بأن يكون الحوار بين بدر وائتلاف دولة القانون مباشر لحل الاشكالية بينهما وفق توافق يخرج ببيان لكل قوى الإطار".
واشار المصدر الى ان" بدر لاتزال مصممة على ان يكون منصب محافظ ديالى من نصيبها رغم استنفاذها النقاط الانتخابية التي تتيح لها المضي بهذا الخيار وفق ما حددته اللجان التفاوضية للاطار بشكل عام لكن الساعات الـ 48 القادمة ستشهد اجتماعا حاسما بين العامري والمالكي من اجل وضع خارطة طريق لتفاهمات قد تغير في المعادلة السياسية او يكون هناك توافق لحل هذه الاشكالية وفق خيارات متعددة".
وأثارت وثيقة مسربة من اجتماع اللجان التفاوضية للإطار التنسيقي قلقا كبيرا في الأوساط السياسية بشأن محافظة ديالى، حيث تقضي الوثيقة باعطاء منصب المحافظ الى دولة القانون، بعد التراجع عن ستراتيجية "مرشح التسوية"، الامر الذي لايزال يقلق انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي، مع استمرار فشل مجلس ديالى في عقد جلسته الاولى.
كريم هادي سياسي مستقل قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الوثيقة والتي لانعرف اذا ما كانت بالفعل حقيقية ام لا لكنها اثارت قلقا حقيقيا في ديالى لانها تؤشر امكانية نقل استحقاق منصب المحافظ من تكتل الى اخر وبالتالي قلب طاولة المفاوضات راسا على عقب ودفع الامور الى توتر اخر".
واضاف، ان "الاطار التنسيقي هو المسؤول عن ملف المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة ديالى المحلية وهو من يتحمل وزر اي توترات او صراعات سياسية مقبلة"، لافتا الى ان "3 من اعضاء مجلس ديالى من قبيلة بني تميم طرحوا في قائمة قرابة 15 اسماء ضمن مبدأ مرشح التسوية الى رئيس منظمة بدر هادي العامري لاختيار اي منهم لطرحه لمنصب المحافظ وبالتالي نحن امام سيناريوهات متعددة تتقاطع فيما بينها دون اي حلول تلوح بالافق".
القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي اكد بان "قوى الاطار ستعقد بداية الاسبوع المقبل اجتماعا مهما حول ملف ديالى وستجري مناقشة محاور عدة لحسمها خاصة وان اللجان التفاوضية ستقدم خارطة طريق شاملة".
واضاف، ان "قوى الاطار مهتمة في ملف الاستقرار السياسي في ديالى وهناك بالفعل مسارات مهمة ستعتمد"، مؤكدا بانه لايمكن الجزم بكل ما ينقل في منصات التواصل وسيتم اطلاع الرأي العام قريبا على كافة المستجدات".
مصدر مطلع اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "جزءا ليس بالقليل من قوى مجلس ديالى ترفض اي مبدا يدفع الى اعادة التجديد لمحافظ ديالى السابق وهي مع اي خيار لطرح مرشح التسوية واعطت هادي العامري موافقة مبكرة"، لافتا الى ان "العامري بيده الان منصب المحافظة بحكم موقعه في الاطار وما لديه من مقاعد في مجلس ديالى لتقديم مرشح خلال ساعة وحسم كل الخيارات".
واضاف، ان "انتقال استحقاق منصب المحافظ من بدر الى ائتلاف دولة القانون في ديالى صعب لكنه ليس بعيد المنال خاصة وان الاطار لديه ثوابت في توزيع الاستحقاقات الانتخابية في المحافظات وقد تكون ديالى النافذة الاخيرة لحسم خيارات اقطابه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولة القانون منصب المحافظ بغداد الیوم مجلس دیالى الى ان
إقرأ أيضاً:
تبديد المنقولات ما بين الحبس والدفع ..تفاصيل
يتساءل الكثيرون عن جريمة تبديد المنقولات من حيث ماهيتها وما العقوبات التي نص عليها القانون خلال النقاط التالية نعرض لكم أبرز النقاط المتعلقة بها :
تعريفها وأساسها جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمالا المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على : أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهها لوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
كما أن عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قررها المشرع عقوبة لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة ٣٤١ عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.