الكويت تؤكد مساعيها نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين
سعي بلاده نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أهدافه التي تأسس من أجلها، وحرصها مع المجموعات التي تنتمي إليها داخل المجلس بالدفع نحو تحسين أدائه وترتيب الأولويات والقضايا المطروحة بما يتماشى مع المبادئ والقيم التي تؤمن بها.
وشدد الهين - في تصريح له بمناسبة انطلاق الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التي تتزامن مع ذكرى الأعياد الوطنية في الكويت ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الأحد/ - على حرص الكويت على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بما يواكب الشريعة الإسلامية ودستور الدولة من خلال انتهاج أسلوب المفاوضات، وحث الدول الأعضاء على تبني مواقف توافقية مبنية على احترام القانون الدولي.
وأكد حرص الكويت على النأي بعمل المجلس عن الخلافات السياسية والتركيز على الحقوق والحريات التي تحفظ الكرامة البشرية..مشيرا إلى أن الخلافات السياسية خاصة تلك التي نشبت إثر حرب أوكرانيا كان لها تأثير مباشر على مجلس حقوق الإنسان لما سببته من جمود وتراجع في المواقف الدولية.
ولفت إلى أن الصراع الطاغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حال دون اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار ووقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الأبرياء المدنيين من الفلسطينيين، كان له انعكاس مباشر على المجلس..مشددا في هذا الصدد على مواقف دولة الكويت الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى حرص الكويت على التواجد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال مشاركة وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في الجزء رفيع المستوى من أعمال المجلس بجانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنساني فولكر تورك وكبار المسؤولين في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.
وعن الدور الكويتي في مجال العمل الإنساني..قال السفير الهين: إن دولة الكويت لها باع طويل في العمل الإنساني ومساهمات واضحة بشهادة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في رفع المظالم والتخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية أو تلك التي تسبب فيها الإنسان في العالم خاصة في الدول الشقيقة والصديقة.
وانتخبت دولة الكويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لثلاثة أعوام بداية من مطلع هذا العام، وأسس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 ليحل مكان لجنة حقوق الإنسان عبر آلية عمل جديدة وتركيبة مختلفة تراعي تمثيل مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
ويتكون المجلس من 47 دولة يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاثة أعوام ولا تحظى أي دولة منها بحق النقض أو بمقعد عضوية دائمة وتعتمد قرارته بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت جوتيريش أوكرانيا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترات سياسية وعسكرية، يرى بعض الإسرائيليين أن هذه الأزمة قد تسفر عن فرصة لتحقيق تسوية ما بين مختلف الأطراف، سواء لتلبية مصالحها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به يستحقها.
البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وسيبيل فارس المستشارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة، كشفا النقاب عن "خطة للسلام تم عرضها بالفعل على كبار الشخصيات على مستوى وزراء الخارجية والدبلوماسيين، وحتى رؤساء الدول السابقين والحاليين في الشرق الأوسط وأنحاء العالم والأمم المتحدة، وحتى في إسرائيل، وأتت الاستجابة إيجابية، دون استثناء تقريبا، حيث تم نشرها باللغة الإنجليزية، وترجمتها للعربية".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التغيرات الاستراتيجية الي تشهدها المنطقة في العام الأخير جعلت الخطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل إنها جعلت تحقيقها أكثر واقعية من الماضي، فقد تلقى حزب الله في لبنان ضربة قاسية، وأصبحت إمكانية السلام مع لبنان قائمة، وشكل تغيير النظام في سوريا، وحقيقة أن الدولة المهيمنة هناك لم تعد إيران، بل تركيا، ومشاركة الأكراد والدروز، حلفاؤنا منذ زمن سحيق، في الحكومة السورية، تجعل إمكانية السلام مع سوريا ممكنة".
وأشارا إلى أن "بدء إيران لحوار مع الولايات المتحدة، إذا نجح سيقتلع الأساس لمواجهة عسكرية مع دولة إسرائيل، ويبدو أن دونالد ترامب مهتم بالتجارة مع الشرق الأوسط، وليس الحرب فيه، مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتغيير في الدعم الأميركي الطويل الأمد لمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ومن شأن هذا التغيير أن يسمح بإبرام صفقة كبرى مع السعودية، من شأنها أن تؤدي لإنشاء الدولة الفلسطينية".
وحذرا أن "كل ذلك يحصل بينما تزداد المعارضة العالمية لأفعال الاحتلال: جيشه ومستوطنيه، في غزة والضفة، وتعتبرها العديد من البلدان جرائم حرب، مقابل تنامي الدعم الدولي للحل غير القابل للنقاش المتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام المتوقعة في المحاكم الدولية في لاهاي لتعزيز وتكثيف المعارضة الدولية للاحتلال، وتزيد من إلحاح إيجاد حل لإنهائه".
وأوضحا أنه "من المقرر أن يعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو المقبل، حيث ستعلن دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين، وفي ضوء كل هذا، فإن خطتنا أصبحت أكثر أهمية وواقعية من أي وقت مضى، خاصة عقب إعلان القاهرة في 4 مارس، والمؤتمر الدولي القادم حول فلسطين في حزيران/ يونيو".
وكشفا أن "النقاط اللازمة التي تشكل أساس السلام الشامل في الشرق الأوسط، تتمثل بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وخطط إطلاق سراح المختطفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واتفاق عالمي على حل الدولتين نتيجة "مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران/ يونيو 2025، وقبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في حزيران/ يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دولياً في 1967 وعاصمتها شرقي القدس".
وأضافا أن "النقاط تتعلق بقبول دولة فلسطين عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار في أيلول/ سبتمبر 2025، والتنمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعادة إعمار غزة كما دعا إعلان القاهرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما فيها إزالة التمويل، ونزع سلاح الكيانات المتحاربة من غير الدول، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية