الكويت تؤكد مساعيها نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين
سعي بلاده نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أهدافه التي تأسس من أجلها، وحرصها مع المجموعات التي تنتمي إليها داخل المجلس بالدفع نحو تحسين أدائه وترتيب الأولويات والقضايا المطروحة بما يتماشى مع المبادئ والقيم التي تؤمن بها.
وشدد الهين - في تصريح له بمناسبة انطلاق الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التي تتزامن مع ذكرى الأعياد الوطنية في الكويت ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الأحد/ - على حرص الكويت على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بما يواكب الشريعة الإسلامية ودستور الدولة من خلال انتهاج أسلوب المفاوضات، وحث الدول الأعضاء على تبني مواقف توافقية مبنية على احترام القانون الدولي.
وأكد حرص الكويت على النأي بعمل المجلس عن الخلافات السياسية والتركيز على الحقوق والحريات التي تحفظ الكرامة البشرية..مشيرا إلى أن الخلافات السياسية خاصة تلك التي نشبت إثر حرب أوكرانيا كان لها تأثير مباشر على مجلس حقوق الإنسان لما سببته من جمود وتراجع في المواقف الدولية.
ولفت إلى أن الصراع الطاغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حال دون اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار ووقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الأبرياء المدنيين من الفلسطينيين، كان له انعكاس مباشر على المجلس..مشددا في هذا الصدد على مواقف دولة الكويت الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى حرص الكويت على التواجد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال مشاركة وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في الجزء رفيع المستوى من أعمال المجلس بجانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنساني فولكر تورك وكبار المسؤولين في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.
وعن الدور الكويتي في مجال العمل الإنساني..قال السفير الهين: إن دولة الكويت لها باع طويل في العمل الإنساني ومساهمات واضحة بشهادة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في رفع المظالم والتخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية أو تلك التي تسبب فيها الإنسان في العالم خاصة في الدول الشقيقة والصديقة.
وانتخبت دولة الكويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لثلاثة أعوام بداية من مطلع هذا العام، وأسس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 ليحل مكان لجنة حقوق الإنسان عبر آلية عمل جديدة وتركيبة مختلفة تراعي تمثيل مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
ويتكون المجلس من 47 دولة يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاثة أعوام ولا تحظى أي دولة منها بحق النقض أو بمقعد عضوية دائمة وتعتمد قرارته بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت جوتيريش أوكرانيا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم العديد من الامتيازات
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة في منظومة العدالة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبها وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت "خطاب" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ).
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة