الكويت تؤكد مساعيها نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين
سعي بلاده نحو تصحيح مسار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أهدافه التي تأسس من أجلها، وحرصها مع المجموعات التي تنتمي إليها داخل المجلس بالدفع نحو تحسين أدائه وترتيب الأولويات والقضايا المطروحة بما يتماشى مع المبادئ والقيم التي تؤمن بها.
وشدد الهين - في تصريح له بمناسبة انطلاق الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التي تتزامن مع ذكرى الأعياد الوطنية في الكويت ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الأحد/ - على حرص الكويت على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بما يواكب الشريعة الإسلامية ودستور الدولة من خلال انتهاج أسلوب المفاوضات، وحث الدول الأعضاء على تبني مواقف توافقية مبنية على احترام القانون الدولي.
وأكد حرص الكويت على النأي بعمل المجلس عن الخلافات السياسية والتركيز على الحقوق والحريات التي تحفظ الكرامة البشرية..مشيرا إلى أن الخلافات السياسية خاصة تلك التي نشبت إثر حرب أوكرانيا كان لها تأثير مباشر على مجلس حقوق الإنسان لما سببته من جمود وتراجع في المواقف الدولية.
ولفت إلى أن الصراع الطاغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حال دون اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار ووقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الأبرياء المدنيين من الفلسطينيين، كان له انعكاس مباشر على المجلس..مشددا في هذا الصدد على مواقف دولة الكويت الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى حرص الكويت على التواجد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال مشاركة وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في الجزء رفيع المستوى من أعمال المجلس بجانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنساني فولكر تورك وكبار المسؤولين في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.
وعن الدور الكويتي في مجال العمل الإنساني..قال السفير الهين: إن دولة الكويت لها باع طويل في العمل الإنساني ومساهمات واضحة بشهادة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في رفع المظالم والتخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية أو تلك التي تسبب فيها الإنسان في العالم خاصة في الدول الشقيقة والصديقة.
وانتخبت دولة الكويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لثلاثة أعوام بداية من مطلع هذا العام، وأسس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 ليحل مكان لجنة حقوق الإنسان عبر آلية عمل جديدة وتركيبة مختلفة تراعي تمثيل مختلف المناطق الجغرافية في العالم.
ويتكون المجلس من 47 دولة يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاثة أعوام ولا تحظى أي دولة منها بحق النقض أو بمقعد عضوية دائمة وتعتمد قرارته بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت جوتيريش أوكرانيا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام