رئيس القومي لبحوث الإسكان: تنفيذ المباني الخضراء في مصر أصبح توجها رئيسيا للدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، كلمة خلال الحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC".
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق.
وقال مسعود في كلمته: إنه لمن دواعي سروري اليوم، أن أتواجد في إحتفالية إعلان جوائز مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف"، والتي تمت بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمشاركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 من أجل تعزيز مشاركة الجامعات المصرية والمكاتب الإستشارية والقطاع الخاص في منظومة البناء الأخضر في مصر في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية، لنشر وتنفيذ المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجها رئيسيا من توجهات الدولة.
وتوجه مسعود بالشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم المركز لنشر البناء والعمران الأخضر في مصر، وإلى مي عبدالحميد ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التعاون المثمر والبناء، منذ عام 2022 حتى اليوم، بداية من إتفاقية التعاون الموقعة بين الصندوق والمركز، والتي تم من خلالها وبمشاركة البنك الدولي، إعداد نسخة " نظام تقييم الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولي للإسكان الإجتماعي الأخضر، وكذلك إطلاق هذه المسابقة كمرحلة ثانية للإسكان الإجتماعي الأخضر.
وأضاف: أود أن أشكر مؤسسة التمويل الدولية على التعاون المثمر، حيث نسعى لنشر المباني الخضراء في السوق المصرية من خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسة العام الماضي، كما تقدم الدكتور محمد مسعود بالشكر للجنة الفنية ولجنة التحكيم على المجهود المبذول لخروج هذه المسابقة بالشكل المحترف، بدءا من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة حتى إنتهاء أعمال التحكيم.
وأشار في كلمته إلى أن الأعمال المقدمة في المسابقة، أوضحت أنه يتحتم على المركز والجامعات لعب دور رئيسي في بناء القدرات الخاصة بالتصميم والتخطيط الأخضر والمستدام، وربط ذلك بأهمية دراسات الجدوي حتي يتم نشر البناء والعمران الأخضر في مصر.
وتابع رئيس القومي لبحوث الإسكان أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يسهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم، إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في إطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية، حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
ونوه بأن المركز في السنوات السابقة، وحتى الآن قام بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر على سبيل المثال: إصدار القرار الوزاري بشأن إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وجارٍ حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وكذا قام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر، والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 و يسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي قام بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في 2017.
وأشار إلى أن معايير نظام تقييم الهرم الأخضر المصري في إطار محاور أساسية تتركز على استدامة الموقع والبيئة المحيطة، وكفاءة استخدام المياه سواء على مستوى المبنى أو الموقع العام، وكفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة جديدة، ورفع جودة البيئة الداخلية، حيث يتم عمل دراسات الإضاءة الطبيعية والصناعية، ودراسات الطاقة داخل الفراغات المعمارية، بالإضافة الي دراسات الصوت والراحة الحرارية، والإستخدام الرشيد للمواد الخام واستخدام مواد البناء المحلية، والتصميم الإنشائي الأخضر، والإدارة المستدامة للمبنى، والذي تم على أساسه تقييم المتحف المصري الكبير، وعدد من المشروعات علي سبيل المثال: مباني البنك التجاري الدولي بالقرية الذكية، وفرع بنك مصر بجامعة عين شمس، ومبنى وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات التقييم لعدد 25 ألف وحدة سكنية، بكل من مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة.
واختتم مسعود: أتمنى لجميع المشاركين في مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف" التوفيق ونأمل أن تساهم مخرجات المسابقة فى تعزيز تسريع وتيرة التحول نحو تنفيذ مبان خضراء منخفضة التكاليف في السوق المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل العقاري اسكان اجتماعي الاسكان الاخضر محمد مسعود صندوق الإسكان الاجتماعى القومی لبحوث الإسکان المبانی الخضراء فی ودعم التمویل وزیر الإسکان فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه