رئيس القومي لبحوث الإسكان: تنفيذ المباني الخضراء في مصر أصبح توجها رئيسيا للدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، كلمة خلال الحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC".
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق.
وقال مسعود في كلمته: إنه لمن دواعي سروري اليوم، أن أتواجد في إحتفالية إعلان جوائز مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف"، والتي تمت بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمشاركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 من أجل تعزيز مشاركة الجامعات المصرية والمكاتب الإستشارية والقطاع الخاص في منظومة البناء الأخضر في مصر في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية، لنشر وتنفيذ المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجها رئيسيا من توجهات الدولة.
وتوجه مسعود بالشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم المركز لنشر البناء والعمران الأخضر في مصر، وإلى مي عبدالحميد ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التعاون المثمر والبناء، منذ عام 2022 حتى اليوم، بداية من إتفاقية التعاون الموقعة بين الصندوق والمركز، والتي تم من خلالها وبمشاركة البنك الدولي، إعداد نسخة " نظام تقييم الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولي للإسكان الإجتماعي الأخضر، وكذلك إطلاق هذه المسابقة كمرحلة ثانية للإسكان الإجتماعي الأخضر.
وأضاف: أود أن أشكر مؤسسة التمويل الدولية على التعاون المثمر، حيث نسعى لنشر المباني الخضراء في السوق المصرية من خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسة العام الماضي، كما تقدم الدكتور محمد مسعود بالشكر للجنة الفنية ولجنة التحكيم على المجهود المبذول لخروج هذه المسابقة بالشكل المحترف، بدءا من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة حتى إنتهاء أعمال التحكيم.
وأشار في كلمته إلى أن الأعمال المقدمة في المسابقة، أوضحت أنه يتحتم على المركز والجامعات لعب دور رئيسي في بناء القدرات الخاصة بالتصميم والتخطيط الأخضر والمستدام، وربط ذلك بأهمية دراسات الجدوي حتي يتم نشر البناء والعمران الأخضر في مصر.
وتابع رئيس القومي لبحوث الإسكان أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يسهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم، إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في إطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية، حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
ونوه بأن المركز في السنوات السابقة، وحتى الآن قام بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر على سبيل المثال: إصدار القرار الوزاري بشأن إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وجارٍ حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وكذا قام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر، والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 و يسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي قام بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في 2017.
وأشار إلى أن معايير نظام تقييم الهرم الأخضر المصري في إطار محاور أساسية تتركز على استدامة الموقع والبيئة المحيطة، وكفاءة استخدام المياه سواء على مستوى المبنى أو الموقع العام، وكفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة جديدة، ورفع جودة البيئة الداخلية، حيث يتم عمل دراسات الإضاءة الطبيعية والصناعية، ودراسات الطاقة داخل الفراغات المعمارية، بالإضافة الي دراسات الصوت والراحة الحرارية، والإستخدام الرشيد للمواد الخام واستخدام مواد البناء المحلية، والتصميم الإنشائي الأخضر، والإدارة المستدامة للمبنى، والذي تم على أساسه تقييم المتحف المصري الكبير، وعدد من المشروعات علي سبيل المثال: مباني البنك التجاري الدولي بالقرية الذكية، وفرع بنك مصر بجامعة عين شمس، ومبنى وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات التقييم لعدد 25 ألف وحدة سكنية، بكل من مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة.
واختتم مسعود: أتمنى لجميع المشاركين في مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف" التوفيق ونأمل أن تساهم مخرجات المسابقة فى تعزيز تسريع وتيرة التحول نحو تنفيذ مبان خضراء منخفضة التكاليف في السوق المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل العقاري اسكان اجتماعي الاسكان الاخضر محمد مسعود صندوق الإسكان الاجتماعى القومی لبحوث الإسکان المبانی الخضراء فی ودعم التمویل وزیر الإسکان فی مصر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاق قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
أكد النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التقرير يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون، وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامةوقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكلمها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
إزالة الكربون عن القطاع الصناعيوشدد على توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية، وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأوضح أنه من المتوقع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.