رئيس القومي لبحوث الإسكان: تنفيذ المباني الخضراء في مصر أصبح توجها رئيسيا للدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، كلمة خلال الحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC".
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق.
وقال مسعود في كلمته: إنه لمن دواعي سروري اليوم، أن أتواجد في إحتفالية إعلان جوائز مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف"، والتي تمت بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمشاركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 من أجل تعزيز مشاركة الجامعات المصرية والمكاتب الإستشارية والقطاع الخاص في منظومة البناء الأخضر في مصر في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية، لنشر وتنفيذ المباني الخضراء في مصر، والتي أصبحت توجها رئيسيا من توجهات الدولة.
وتوجه مسعود بالشكر إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم المركز لنشر البناء والعمران الأخضر في مصر، وإلى مي عبدالحميد ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التعاون المثمر والبناء، منذ عام 2022 حتى اليوم، بداية من إتفاقية التعاون الموقعة بين الصندوق والمركز، والتي تم من خلالها وبمشاركة البنك الدولي، إعداد نسخة " نظام تقييم الهرم الأخضر المصري للمباني السكنية الخضراء " لإعتماد 25 الف وحدة سكنية كمرحلة أولي للإسكان الإجتماعي الأخضر، وكذلك إطلاق هذه المسابقة كمرحلة ثانية للإسكان الإجتماعي الأخضر.
وأضاف: أود أن أشكر مؤسسة التمويل الدولية على التعاون المثمر، حيث نسعى لنشر المباني الخضراء في السوق المصرية من خلال اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسة العام الماضي، كما تقدم الدكتور محمد مسعود بالشكر للجنة الفنية ولجنة التحكيم على المجهود المبذول لخروج هذه المسابقة بالشكل المحترف، بدءا من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة حتى إنتهاء أعمال التحكيم.
وأشار في كلمته إلى أن الأعمال المقدمة في المسابقة، أوضحت أنه يتحتم على المركز والجامعات لعب دور رئيسي في بناء القدرات الخاصة بالتصميم والتخطيط الأخضر والمستدام، وربط ذلك بأهمية دراسات الجدوي حتي يتم نشر البناء والعمران الأخضر في مصر.
وتابع رئيس القومي لبحوث الإسكان أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تبنى برنامجاً متكاملاً للتحول إلى أساليب البناء الأخضر والتخطيط المستدام، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يسهم في حل المشكلات الأساسية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوى معيشة المواطن، والذي حتم الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم، إلى الفكر القائم على أسس علمية تعمل في إطار المنظومات العمرانية البيئية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية، حيث تم إعلان "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومدن الجيل الرابع كمدن ذكية مستدامة.
ونوه بأن المركز في السنوات السابقة، وحتى الآن قام بمجهودات عديدة لنشر فكر العمارة الخضراء المستدامة وتعميق مفهوم التنمية المستدامة في مصر على سبيل المثال: إصدار القرار الوزاري بشأن إنشاء المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وجارٍ حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وكذا قام المركز بإصدار أول نظام مصري لتقييم المباني الخضراء في مصر، والذي صدر بقرار وزاري في ديسمبر 2010 و يسمي " نظام الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء " GPRS، والذي قام بإعداده العديد من الباحثين بالمركز وأساتذة الجامعات المصرية والإستشاريين المتخصصين، وتم تحديثه في 2017.
وأشار إلى أن معايير نظام تقييم الهرم الأخضر المصري في إطار محاور أساسية تتركز على استدامة الموقع والبيئة المحيطة، وكفاءة استخدام المياه سواء على مستوى المبنى أو الموقع العام، وكفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة جديدة، ورفع جودة البيئة الداخلية، حيث يتم عمل دراسات الإضاءة الطبيعية والصناعية، ودراسات الطاقة داخل الفراغات المعمارية، بالإضافة الي دراسات الصوت والراحة الحرارية، والإستخدام الرشيد للمواد الخام واستخدام مواد البناء المحلية، والتصميم الإنشائي الأخضر، والإدارة المستدامة للمبنى، والذي تم على أساسه تقييم المتحف المصري الكبير، وعدد من المشروعات علي سبيل المثال: مباني البنك التجاري الدولي بالقرية الذكية، وفرع بنك مصر بجامعة عين شمس، ومبنى وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات التقييم لعدد 25 ألف وحدة سكنية، بكل من مدن حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة.
واختتم مسعود: أتمنى لجميع المشاركين في مسابقة "تصميم إسكان أخضر منخفض التكاليف" التوفيق ونأمل أن تساهم مخرجات المسابقة فى تعزيز تسريع وتيرة التحول نحو تنفيذ مبان خضراء منخفضة التكاليف في السوق المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل العقاري اسكان اجتماعي الاسكان الاخضر محمد مسعود صندوق الإسكان الاجتماعى القومی لبحوث الإسکان المبانی الخضراء فی ودعم التمویل وزیر الإسکان فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: فرصة مصر كبيرة لزيادة الصادرات لوجود موانٍ مجهزة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشحن البحري الأخضر، هو مفهوم رائج حاليا في في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات عدّة لتعزيز الوقود الأخضر، جاء على رأسها استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، والتي تستند في عملها لتصنيع الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والإيميثانول.
طالب السمدوني بالتوسع في إنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم، مشيراً إلى أن القطاع لديه فرصة كبيرة للتوسع، لاسيما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي مستوى علاقاته مع مصر إلى التعاون الإستراتيجي، خلال المؤتمر الأخير بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم هذه المشروعات من خلال توفير البنية التحتية والفوقية، موضحًا أن هناك مواني معدّة للشحن وخزانات للأمونيا الخضراء في ميناء السخنة وجربوب وبورسعيد.
ففي حالة انشغال ميناء السخنة، يمكن الاستعانة بقطار البضائع الذي يمكنه نقل خزانات الأمونيا الخضراء إلى الإسكندرية أو العلمين أو أيٍّ من مواني البحر المتوسط.
وأكد أن الحكومة توفّر بذلك بنية لنقل الهيدروجين والأمونيا الخضراء إلى أوروبا بكلّ الوسائل.
يذكر أن أن صناعة النقل البحري تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، ويتم نقل مليارات الأطنان من البضائع والمنتجات عن طريق البحر كل عام، ومع ذلك، لا يزال الشحن العالمي يعتمد على أنواع وقود شديدة التلوث، ويساهم قطاع الشحن البحري في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بشكل كبير ومتزايد، وهو ما لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وبالمقارنة إلى حجم انبعاثات الدول، يمكن وضع هذا القطاع ضمن أكبر عشرة قطاعات مسببة للانبعاثات على مستوى العالم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان