بـ 80 مليون يورو.. "النواب" يوافق على منحة ألمانية لتمويل المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
تفاصيل الاتفاقية
وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.
وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرض فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية، مضيفا: أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب المخلفات الصلبة ألمانيا الاتحادية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التكنولوجيا في التعليم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية