مصر تستضيف ورشة عمل خاصة بوثيقة مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انطلقت بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" اليوم الأحد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء - في بيان - أن ورشة العمل تستهدف البدء في تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد كبير أعضاء مجلس النواب والأمناء الدائمين، وصانعي القرار، ومسئولي نقاط الاتصال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية، وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستهلكين.
وأوضحت أن الوثيقة التي تم توقيعها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، خلال المنتدى التأسيسي الإفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية " AFRAF " والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي تهدف إلى تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية، وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
من جانبه أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لمنظمة الأغذية والزراعة خاصة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقي بالقاهرة، مثمنا ما بذلوه من جهود وإصرار على أن تكون مصر واحدة من الدول المشتركة في هذا المشروع.
وقال الهوبي إن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة تعد جزءًا من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر جميع أنحاء القارة.
وأضاف "يتوافق هذا التوجه مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها".
وتابع الهوبي أنه التزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي والمستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، لافتا إلى أن ذلك يأتي اتفاقا مع أجندة إفريقيا 2063 "إفريقيا التي نريد" والتي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على كافة أشكال انعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة.
وأوضح أن رؤيتنا أن تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورًا رياديًا وطنيًا، وفي إفريقيا والشرق الأوسط، كجهة رقابية على سلامة الأغذية مستندة إلى أسس علمية وأن تضع وتنفّذ برامج تنظيمية لسلامة الغذاء بشكل يسهم بفعالية في حماية صحة المستهلك ويوفر بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيًا وعالميًا.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة فيما بينهم وتبني الشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية للأغذية، وفي عمليات مراقبة سلامة الأغذية وإدارتها، والاعتماد على العلم والبيانات والأدلة مع تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية مصحوبة بإصدار القرارات التي تساعد على حماية صحة المستهلك وخلق بيئة عادلة في تجارة المواد الغذائية.
وأضاف الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد التزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.
من جانبه قال الدكتور لطفي علال رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة القائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة.
وأضاف علال أنه على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها، حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين.
جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عملية التقييم، وكذا تدريب نقاط الاتصال لكل سلطة مختصة مشاركة في الرقابة على الغذاء على عملية التقييم وجمع البيانات حيث تستمر ورشة العمل لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 25 - 29 فبراير الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الأمراض الحيوانية التنمية الاقتصادية الرقابة على الأغذية تحسين الصحة العامة عملية التقييم مشروع تعزيز الرقابة الهیئة القومیة لسلامة الغذاء منظمة الأغذیة والزراعة الرقابة على الأغذیة الصحة النباتیة عملیة التقییم ورشة العمل مع منظمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن «المرحلة الثانية» بين وزارتي الصناعة والزراعة و«اليونيدو»
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية» الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
ووقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
دور القطن المصري في التنمية الاقتصاديةوقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملًا رأسيًا بدءًا من المواد الخام ووصولًا إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
ونوه بأن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصًا، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالبًا.
خطة التطوير «من البذرة إلى الكسوة»من جانبه، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءًا من الزراعة حتى التصنيع النهائي أو ما يطلق عليه «من البذرة إلى الكسوة»، للوصول إلى إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظرًا لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار