مجلس الإمارات للمستثمرين: صفقة «رأس الحكمة» تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان أن صفقة «رأس الحكمة» تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر وذلك من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، كما أنها تشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.
وقال الجروان في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن الصفقة تعكس استراتيجية الإمارات في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصرية، كما تعكس التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك.
وأوضح أن نجاح إبرام الصفقة ومستهدفاتها المشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين، لافتًا إلى أن هناك عديداً من المستهدفات الاستراتيجية للدولتين تسعيان لتحقيقها من خلال تلك الصفقة ومنها أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والشركات المصرية معًا لتعزيز التعاون، مما يولد حراكًا اقتصاديًا في جميع المجالات المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص عمل جديدة وزيادة فرص العمل في المشاريع الجديدة المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، وخلق فرص استثمارية مباشرة في مصر.
وأضاف، كما تهدف الإمارات إلى تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة، بما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين فضلا عن تعزيز الروابط السياحية والترفيهية بين البلدين من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة.
ووصف الجروان صفقة مشروع «رأس الحكمة» بأنها تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد على توافر عديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة لدى مصر والقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل فرص تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد.
وتابع قائلا، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة، وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، وأن هذا الساحل يحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، وبما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.
اقرأ أيضاًسهر الدماطي: تمويلات رأس الحكمة تساهم في تعديل التصنيف الائتماني لمصر
متحدث الحكومة: الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار
كيف أثرت صفقة رأس الحكمة على أسعار الدولار والذهب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمار الدولي جمهورية مصر العربية رأس الحكمة مجلس الإمارات مشروع رأس الحكمة مصر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز