السفيرة مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معاً من أجل المصلحة الفضلى للطفل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب أن الأطفال في قارة أفريقيا يواجهون التحديات المتزايدة الناتجة عن العديد من القضايا وعلى رأسها تغيير المناخ ، والنزاعات المسلحة ، والاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال ترؤس السفيرة مشيرة خطاب مجموعة العمل المعنية بحقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)
وقال رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان : "علينا أن نتكاتف معاً من آجل المصلحة الفضلى للطفل وخاصة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للطفل وبروتكولاته الاختيارية، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والآليات الدولية والإقليمية المعنية".
وتم خلال الاجتماع ، استعراض ومناقشة اللائحة الأساسية لمجموعة العمل وانتخاب نائب رئيس المجموعة وعدد 2 مقررين .. كما تم مناقشة مهام المجموعة والأدوار التي يجب القيام بها من أجل حماية حقوق الطفل فضلاً عن الدعم والمساندة للجهود المبذولة على المستويات الإقليمية والدولية.
واتفقت مجموعة العمل على التفاعل مع آليات التعاهدية للأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، والآليات المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاه.
جدير بالذكر أن مجموعة العمل المعنية بحقوق الطفل بالشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترأسها السفيرة مشيرة خطاب وتتكون عضويتها من عدد من المؤسسات الوطنية الأفريقية (الجزائر، المغرب ، جنوب أفريقيا، توجو، الكونغو الديمقرطية، بوروندي، ملاوي).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفیرة مشیرة خطاب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا