“طرق دبي” ترسي عقد مشروع تطوير شارع الخيل بتكلفة 700 مليون درهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عقد مشروع تطوير شارع الخيل، بتكلفة 700 مليون درهم.
ويتضمن التطوير تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، تغطي مناطق زعبيل وميدان والقوز الأولى وغدير الطير وقرية جميرا الدائرية.
ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، وحل مشاكل التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع شارع الخيل، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 30 %.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات:” إن مشروع تطوير شارع الخيل، يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية لتطوير محاور الطرق الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات”.
ولفت إلى أن شارع الخيل يعد أحد أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويبدأ من معبر الخليج التجاري، وينتهي بتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من ست مسارات في كل اتجاه “.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شارع الخیل
إقرأ أيضاً:
وجه بسرعة التنفيذ.. محافظ الدقهلية يتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومساكن الجلاء
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مرسى الأتوبيس النهري بالمنصورة للوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على سرعة الانتهاء والالتزام بالبرنامج الزمني لأعمال المرسى، والالتزام بالمواصفات الفنية وتعظيم الاستفادة من المرسى لتحقيق أكبر منفعة للمواطنين وتوفير وسيلة تشمل خدمات النقل والترفيه.
وتفقد المحافظ كذلك مساكن الجلاء وشدد على سرعة الانتهاء من تركيب المصاعد، والحفاظ على مستوى لائق من النظافة بالمساكن ومحيطها ورفع أي تجمعات قمامة أولا بأول ومنع وجود أي اشغالات بالمكان.
وتفقد المحافظ عددا من الشوارع، شملت شارع صلاح سالم بطلخا، وشارع بورسعيد، وأحمد ماهر، وشارع ومساكن العبور، شارع جيهان، شارع الترعة، شارع عبد السلام عارف، والجمهورية، والمشاية، وقناة السويس، وغيرها، بمدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع، وأكد على استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة ولكافة المدن.
ووجه محافظ الدقهلية برفع أي إشغالات بشوارع المدينة يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفع أي اشغالات من الشارع العام سواء كانت أمام المحال التجارية أو المنازل وتغليظ العقوبة في حالة تكرار اشغال الشارع، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات وتنفق أموالا طائلة وتوظف جميع مواردها لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.