أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أن التجارة تُعدّ محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، فهي تحفز الإنتاجية والتنمية والفرص في أرجاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل، ويعزز تبادل المعارف والخبرات، ويدعم الابتكار، ويشجع ريادة الأعمال ويحفزها.

وقال معاليه إن دولة الإمارات مثال ونموذج ًعالمي يحتذى به في قدرة التجارة على الارتقاء بالاقتصاد وتحفيز نموه وعلى رسم مسار يقود إلى الرخاء المستدام على المدى البعيد. ولهذا تعد الإمارات من المؤيّدين الدائمين لنظام تجاري عالمي قائم على قواعد شفافة وعلى معايير واضحة، ويَسهل تطبيقه، وقابل للتكيف ويتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات.

وأكد حرص الإمارات على أن تلعب دورًا في رسم مستقبل نظام التجارة العالمي عبر استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي. وأضاف معاليه أنه مع تولي دولة الإمارات رئاسة المؤتمر الوزاري الثالث عشر تركز الدولة على إيجاد بيئة مناسبة لإجراء حوار بنّاء بين الدول الأعضاء، بهدف توفير الدعم المناسب للجهود الرامية للتوصل إلى رؤية مُتوافقة ومُوحّدة في ما يخصّ القضايا التجارية الرئيسية، وإعادة التأكيد على التزامها بنظام التجارة العالمي خصوصا في ظلّ الوضع الراهن للاقتصاد العالمي وما يتسم به من عدم الوُضوح وتزايد التعقيدات.

وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على أسبوع واحد، حيث إنّ القرارات والالتزامات التي سيجرى التعهّد بها في أبوظبي خلال المؤتمر ستضمن أن نعمل معًا بانسجام تام، بهدف بناء نظام تجاري يعود بالفائدة على الجميع.

وتشهد طاولة مفاوضات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي ينطلق غدا في أبوظبي تحت شعار “متحدون من أجل التجارة العالمية” -العديد من القضايا المُلحة ذات الأولية المتمثلة في “التنمية” بهدف تمكين البلدان النامية من المشاركة والاستفادة على نحو أكمل في النظام التجاري العالمي.. إضافة إلى “دعم مصايد الأسماك” بهدف حظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك للحد من الاستنفاد الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم.. إضافة إلى “الزراعة” بهدف إصلاح التجارة الزراعية والسياسات المحلية لتمكين المنافسة العادلة، والحد من تشوهات السوق، والحد من انعدام الأمن الغذائي. كما تشمل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات “تسوية المنازعات” بهدف إصلاح آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لضمان حل عادل للنزاعات التجارية بين أعضاء المنظمة.. إضافة إلى “قرار TRIPS الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر” بشأن استجابة المنظمة لجائحة كوفيد19 والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية. كما تتضمن أجندة المؤتمر بند “إصلاح منظمة التجارة العالمية” بهدف تحسين كفاءة منظمة التجارة العالمية للاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف.. إضافة إلى “تحفيز التجارة الإلكترونية” بهدف تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المؤتمر الوزاری الثالث عشر التجارة العالمیة التجارة العالمی إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

الغمراوي: مصر تقفز نحو العالمية في الرقابة الدوائية بإطلاق النسخة الخامسة من دستور الدواء

قطعت  مصر خطوات واثقة، فيما يخص دستور الدواء المصري، نحو تحقيق تميز النظام الرقابي المصري عالميا؛ وفي سبيل تحقيق ذلك صدرت النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري أكثر شمولا.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات المؤتمر دستور الأدوية الأمريكي (USP)في نسخته الثالثة، والذي عقد في القاهرة تحت عنوان: الشوائب في المستحضرات الدوائية والمواد الدوائية الفعالة"، وذلك بحضور الدكتور، تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ونخبة من الخبراء الدوليين، وممثلي الهيئات التنظيمية، وشركاء الصناعة الدوائية من مختلف دول العالم.

وقد ألقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، حيث رحب بالسادة المشاركين، وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكي في دعم جهود تطوير النظم الرقابية وضمان سلامة وجودة الأدوية، وأوضح أن هذا التعاون يُعد نموذجًا رائدًا للتكامل الرقابي الدولي من أجل تعزيز الصحة العامة.

وأشار الدكتور الغمراوي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في القاهرة يعكس الثقة المتزايدة في الدور التنظيمي لمصر إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والدواء يُعد إنجازًا مهمًا يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء، مؤكدًا على أهمية هذا المؤتمر في دعم القدرات التنظيمية، وبناء أنظمة رقابية قوية، تضمن وصول الدواء الآمن والفعال لكل مريض، معربًا عن شكره لشركاء الهيئة في دستور الادوية الامريكي على جهودهم المستمرة.

وفيما يخص دستور الدواء المصري، أوضح رئيس الهيئة أن مصر قطعت خطوات واثقة نحو تحقيق تميز النظام الرقابي المصري عالميا؛ وفي سبيل تحقيق ذلك صدرت النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري أكثر شمولا؛ وهو ما يعد قفزة هائلة نحو مواءمة المعايير الدوائية العالمية؛ ليرتقي بمصر إلى مصاف كبار الدول المرجعية عالميا، وأن دستور الدواء المصري يعد جسرا مهما نحو التميز والتواصل العالمي، وسوف تغطي النسخة الخامسة منه جميع المستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصري؛ محاكيًة نطاق الدساتير الدولية الرائدة، ولا يعزز هذا التحديث الرعاية الصحية المحلية فحسب؛ بل يدمج مصر في الحوار الدوائي العالمي، داعمًا التجارة الدولية والابتكار.

وأن الدستور يمثل أيضا طفرة هائلة في التحول الرقمي على أرض الواقع؛ حيث أصبح المحتوى المستهدف متاحًا بالفعل على المنصات الرقمية للدستور الدوائي المصري، وذلك وفق خطة زمنية انطلقت في يونيو 2024، كما يُعزز هذا التحول الرقمي إتاحة المحتوى للعاملين بالقطاع الصيدلي والشركات والجهات الرقابية، مما يسهل الامتثال للتشريعات ويُحفز التحديثات الفورية في إطار ديناميكي.

كما شهد المؤتمر مشاركة فعّالة من نخبة من قيادات وخبراء هيئة الدواء المصرية في الجلسات الفنية، حيث شاركت د رانيا الحصري، مدير عام الإدارة العامة للثبات، بتقديم عرض حول نهج الهيئة في تقييم الشوائب في دراسات الثبات، مع تسليط الضوء على التحديات ومسارات التأهيل المقبولة. 

كما قدّم د محمد بدوي، مدير إدارة الشئون الفنية للمستحضرات البشرية، عرضًا شاملاً حول النهج المتبع في تقييم أنواع الشوائب المختلفة في المواد الفعالة والمستحضرات الصيدلية. ومن جانبها، استعرضت د عبير درار، نائب مدير عام الإدارة العامة للمعامل الرقابية، التحديات التحليلية المتعلقة بالشوائب الدوائية وسبل التغلب عليها، مما ساهم في إثراء الحوار الفني خلال فعاليات المؤتمر.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر وحرصها الدائم على التنسيق والتشاور المستمر مع مختلف الجهات الدولية؛ لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية في الرقابة على الدواء، وتطوير خطط إستراتيجية طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية؛ بما ينعكس إيجابًا على أداء المنظومة الرقابية والصناعية المصرية.

طباعة شارك دستور الدواء النسخة الخامسة هيئة الدواء المصرية المستحضرات الدوائية الدكتور علي الغمراوي

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد: الشيخة فاطمة رمز عالمي استثنائي للأمومة والعطاء الإنساني
  • مخاوف في بريكس من تجزئة الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية
  • رئيس الأكاديمية العربية بالإسكندرية...الثقافة الإعلامية والمعلوماتية صمام أمان عالمي في وجه التضليل
  • أسامة ربيع: قناة السويس مستمرة في دعم التجارة العالمية رغم التوترات الأمنية
  • الغمراوي: مصر تقفز نحو العالمية في الرقابة الدوائية بإطلاق النسخة الخامسة من دستور الدواء
  • كلية "التجارة" بجامعة ظفار تحصل على الاعتماد العالمي المرموق من مؤسسة أمريكية
  • قرقاش: الإمارات نموذج مضيء في منطقة عطشى للنجاح
  • تقرير دولي: تداعيات غير مباشرة على ليبيا ودول المغرب العربي بسبب أزمة التجارة العالمية
  • أسعار النفط ترتفع قليلاً وسط ضبابية التجارة العالمية وزيادة محتملة للإمدادات
  • سيف بن زايد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تواصل ترجمة المبادئ الإنسانية إلى جسور تعاون عالمي