مصر تستضيف ورشة عمل عن «تعزيز الرقابة على الأغذية» بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انطلقت فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع «تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة»، صباح اليوم بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو».
تستهدف ورشة العمل البدء في تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد كبير أعضاء مجلس النواب والأمناء الدائمين، وصانعي القرار، ومسئولي نقاط الاتصال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية، وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستهلكين.
وتهدف هذه الوثيقة والتي تمّ توقيعها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية (AFRAF) والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لمنظمة الأغذية والزراعة خاصة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقي بالقاهرة، تثمينًا لما بذلوه من جهود و إصرار على أن تكون مصر واحدة من الدول المشتركة في هذا المشروع.
الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعةوتعد الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة جزءً من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر وجميع أنحاء القارة.
ويتوافق هذا التوجه أيضًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية، والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها.
جاء ذلك التزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، إذ أعدت الهيئة الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي و المستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
ويأتي ذلك أيضًا اتفاقا مع أجندة أفريقيا 2063 «أفريقيا التي نريد و التي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على جميع أشكال انعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة.
وأضاف أنَّ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد التزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.
وقال الدكتور لطفي علال رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة، والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع، الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة، يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة.
وأضاف أنه على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين.
ضمان المشاركة الكاملةجدير بالذكر أنَّ ورشة العمل تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عملية التقييم، وكذا تدريب نقاط الاتصال لكل سلطة مختصة مشاركة في الرقابة على الغذاء على عملية التقييم وجمع البيانات، إذ تستمر ورشة العمل لمدة 5 أيام خلال الفترة من 25 – 29 فبراير الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة سلامة الغذاء وثيقة تعاون التنمية المستدامة ورشة عمل الرقابة على الأغذیة الصحة النباتیة عملیة التقییم ورشة العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
التقييم الصافي.. مكتب إستراتيجي أسسه نيكسون وأغلقه ترامب
مكتب يتبع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ويحيط بمهامه الغموض، أسس عام 1973 في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ليكون بمثابة مركز للبحوث والدراسات في البنتاغون، وتكمن مهمته في استشراف التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية والفرص التي تلوح أمامها، وقد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاقه في مارس/آذار 2025.
التأسيس والهيكلةتأسس مكتب التقييم الصافي عام 1973 بقرار من الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون، بهدف تقييم القدرات العسكرية للجيش الأميركي ومدى استعداده لمواجهة أي تطورات، فضلا عن توقع التهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة على المدى البعيد.
ويعد العبء المالي لمكتب التقييم الصافي ضئيلا للغاية مقارنة بميزانية البنتاغون البالغة 850 مليار دولار، إذ يعمل بميزانية سنوية تتراوح بين 10 ملايين و20 مليون دولار تقريبا.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن المكتب يتألف من 12 مدنيا وعسكريا أبرزهم لاري سيكويست، الذي شغل عضوية مجلس النواب الأميركي عن ولاية واشنطن.
وغالبا ما يعمل المكتب بمساعدة متعاقدين خارجيين، ويصدر تقارير دورية عن نتائج أبحاثه ويسلمها للبنتاغون.
ترأسه منذ تأسيسه حتى عام 2015 الخبير الإستراتيجي أندور مارشال، الذي يعد أحد أشهر خبراء الدفاع الأميركيين. وحل محله الخبير العسكري جيم بيكر في مايو/أيار 2015، وهو ضابط برتبة مقدم متقاعد من سلاح الجو الأميركي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها عام 2015 أن تعيين بيكر في إدارة مكتب التقييم الصافي يعكس اهتمام وزير الدفاع الأميركي آنذاك آشتون كارتر بتلقي تقييمات تتعلق بالتهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة على المدى القريب، فضلا عن إصدار دراسات أمنية طويلة الأجل.
إعلان دراسات إستراتيجيةوفقا لتوجيه وزارة الدفاع الأميركية، يجب على مدير المكتب تطوير وتنسيق تقييمات بشأن مكانة واتجاهات وآفاق المستقبل للقدرات العسكرية الأميركية، وكذا مقارنتها بالإمكانات العسكرية لبلدان أخرى، وذلك لتحديد التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
وكان المكتب مؤسسة استباقية ومركزا للبحوث الإستراتيجية، وكانت تقاريره تساهم في تشكيل البيئة الجيوسياسية واستقرائها في المستقبل القريب (من 20 إلى 30 سنة).
وقد غطت تقاريره الصراع النووي، واستخدام الطاقة في آسيا ونورماندي، والوضع في الاتحاد السوفياتي، وفرص التفوق العسكري الأميركي، وغيرها.
في عام 2013، أصدر المكتب عقودا بحثية تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار لمجموعة متنوعة من المنظمات كلفها بتنفيذ أبحاث أمنية.
إغلاقهوفي العام نفسه أبدت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما رغبتها في إغلاقه، لكنها عدلت عن القرار بعد معارضة 6 وزراء دفاع سابقين.
في مارس/آذار 2025 أصدر وزير الدفاع الأميركي بيتر هيغسيث قرارا بإغلاق المكتب من أجل "تحسين الأداء في البنتاغون".
ووفقا لبيان هيغسيث، فإن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون بشكل جديد على التحديات الملحة للأمن القومي الأميركي"، كما وجه البنتاغون بإعادة تعيين جميع الموظفين المدنيين العاملين في المكتب في مناصب أخرى داخل الوزارة، بينما الأفراد العسكريون جرت إعادتهم إلى خدمتهم العسكرية.
في المقابل، حذر معارضون من خطورة قرار الإغلاق، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وقال خبراء أميركيون -بينهم الخبير الإستراتيجي السابق في البنتاغون توماس ماهنكن- إن إغلاق مجموعة مخصصة للمنافسة الإستراتيجية طويلة الأجل يهدد بتقويض قدرة البنتاغون على الاستعداد للصراعات المستقبلية".
إعلانومن جهته وصف السناتور جاك ريد هذه الخطوة بأنها "قصيرة النظر، وتضعف استعدادات الولايات المتحدة".
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض