مصر تستضيف ورشة عمل عن «تعزيز الرقابة على الأغذية» بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انطلقت فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع «تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة»، صباح اليوم بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو».
تستهدف ورشة العمل البدء في تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد كبير أعضاء مجلس النواب والأمناء الدائمين، وصانعي القرار، ومسئولي نقاط الاتصال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية، وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستهلكين.
وتهدف هذه الوثيقة والتي تمّ توقيعها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية (AFRAF) والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لمنظمة الأغذية والزراعة خاصة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقي بالقاهرة، تثمينًا لما بذلوه من جهود و إصرار على أن تكون مصر واحدة من الدول المشتركة في هذا المشروع.
الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعةوتعد الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة جزءً من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر وجميع أنحاء القارة.
ويتوافق هذا التوجه أيضًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية، والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها.
جاء ذلك التزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، إذ أعدت الهيئة الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي و المستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
ويأتي ذلك أيضًا اتفاقا مع أجندة أفريقيا 2063 «أفريقيا التي نريد و التي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على جميع أشكال انعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة.
وأضاف أنَّ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد التزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.
وقال الدكتور لطفي علال رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة، والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع، الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة، يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة.
وأضاف أنه على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين.
ضمان المشاركة الكاملةجدير بالذكر أنَّ ورشة العمل تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عملية التقييم، وكذا تدريب نقاط الاتصال لكل سلطة مختصة مشاركة في الرقابة على الغذاء على عملية التقييم وجمع البيانات، إذ تستمر ورشة العمل لمدة 5 أيام خلال الفترة من 25 – 29 فبراير الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة سلامة الغذاء وثيقة تعاون التنمية المستدامة ورشة عمل الرقابة على الأغذیة الصحة النباتیة عملیة التقییم ورشة العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
تأكيد عربي وأممي على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار
أكد مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السورية السفير رياض عباس، أن تقييم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل التنسيق بين الدول والنتائج الفعلية على الأرض، ومدى الاستجابة لهذه الجهود وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
وقال عباس خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين "إن هناك تأكيد عربي ودولي وأممي على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة في سويا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى مرحلة انتقالية شاملة عبر قرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على توافق القوى الدولية والمحلية، لافتا إلى أن الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، اشترطت التعاون مع القيادة الجديدة في سوريا حال قيامها باحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات ما يعكس نية جدية لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا، علما بأن التأثيرات العملية مازالت محدودة.
وأضاف: أن هناك تركيزا دوليا على تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما أن الدعم في إعادة الإعمار مرتبط بتحقيق استقرار سياسي، وهذا النهج ضروري لضمان استدامة الأعمار، ولكنه قد يبطئ تقديم الدعم الفوري المطلوب للشعب السوري، منوها إلى أن الدول العربية دعت إلى رفع العقوبات عن سوريا لدعم إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية، مما قد يخفف المعاناة الاقتصادية على الشعب.
كما لفت إلى أن المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا، اتخذت بصددها الأمم المتحدة منحني جديدا يهدف إلى تشكيل المرحلة الانتقالية، والتي تبني على أسس سياسية شاملة، مشيرا إلى وصف الأمم المتحدة لهذه اللحظة بأنها "فاصلة"، حيث دعا أمينها العام أنطونيو جوتيريش إلى حماية حقوق جميع السوريين دون تمييز والعمل على بناء دولة مستقرة وسلمية.
وعلى الصعيد العربي، قال السفير رياض عباس "إن العديد من الدول رحبت بخطوات المعارضة السورية التي ساهمت في الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنعت الفوضى، كما ظهرت دعوات أخرى لتنسيق الجهود العربية وتطالب بتوحيد المعارضة السورية ودعم إعادة الإعمار بشروط واضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وإبعاد أي نفوذ متطرف يسعى لتقسيم البلاد".
وبين أن الدعم الدولي ركز على إعادة التموضع الاستراتيجي في سوريا، بينما تنظر أوروبا إلى دعم إعادة الإعمار بشرط تحقق الاستقرار، مشددا على أن مجمل الخطوات والجهود تبنى على توافق دولي لإيجاد حل سياسي مستدام يتجاوز الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية مع التركيز إعادة بناء سوريا كدولة موحدة وشاملة.
وأضاف أن حكومة الإنقاذ الجديدة التي وصلت إلى دمشق اتخذت العديد من القرارات، من أهمها الانفتاح على جميع الأشقاء العرب، كما نوه باجتماع العقبة الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن العديد من النقاط الأساسية، وهي: تشكيل هيئة الحكم الانتقالي جامعة، ووقف العمليات العسكرية، وضمان حقوق الإنسان وعودة اللاجئين وإدانة التدخلات الخارجية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع الانزلاق نحو الفوضى، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والتعاون مع الأمم المتحدة، مما يعكس حرص الدول العربية على رؤية شاملة يضمن استقرار سوريا.
وفي ذات الإطار، وخلال اتصال هاتفي أيضا مع "القاهرة الإخبارية".. قال الدكتور محمد مضوي نائب الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيم في سوريا "إن الدولة السورية تبدأ فصلا جديدا بعد أن واجهت عدة أزمات خلال الـ14 عاما الماضية، مما تسبب في نزوح ملايين السوريين، وأدي أيضا إلى قتل الآلاف منهم، وتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل واضح في هذا البلد".
وأوضح أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما أن الملايين منهم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية فورية، مشددا على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشعب السوري على مدار عقود داخل سوريا وخارجها.
وعن أسماء الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن إعادة إعمار سوريا، أشار مضوي إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع عدة منظمات وشركاء دوليين، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفنلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى اليابان والعديد من الشركاء الإقليميين.
وشدد على أن الدعم المستدام لسوريا يتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسات الدولية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة تساهم في دعم الشعب السوري لإعادة بناء دولتهم وفقا لرغباتهم وتشكيل حكومة شاملة تشمل جميع مكونات الشعب.
ومن ناحية أخري، دعت وزارة الخارجية الألمانية، إسرائيل إلى التخلي عن خططها بشأن مضاعفة عدد السكان في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (دويتشه فيله) الألمانية، إنه "من الواضح تماما بموجب القانون الدولي أن هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تابعة لسوريا، وإسرائيل هي سلطة قائمة بالاحتلال"، مؤكدا أنه من الضروري في ظل مرحلة الاضطرابات السياسية في سوريا الآن، أن تضع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة بعين الاعتبار وحدة الأراضي السورية وعدم إثارة أي شكوك في هذا الصدد.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية أمس على خطة لاستثمار أكثر من 11 مليون دولار أمريكي في هضبة الجولان السورية المحتلة لمضاعفة عدد السكان في المنطقة.
اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: مجموعة «البريكس» ستناقش الأوضاع في سوريا للتعامل معها
رشاد حامد يكشف دور إسرائيل «الخفي» في استيلاء الإرهابيين على السلطة بسوريا ويفند الأسباب
بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب