الزكاة والجمارك توضح المستفيدين من نظام استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، هل مازال العمل سارياً بنظام استرداد/ استرجاع قيمة الضريبة المضافة التي دفعها السائح في السعودية كما هو منصوص عليه نظاماً وفق المادة 33 وفي اللائحة 73 من نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية".
ضريبة القيمة المضافة للسياحأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه في حال كان المقصود استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فإن المستفيدين من برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح هم السياح وزوار المملكة، والتي تنطبق عليهم الشروط.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق للسياح عبر القنوات الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وعليكم السلام
عزيزتي ملاك، في حال كان المقصود استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح ، فأن المستفيدين من برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح هم السياح وزوار المملكة والتي تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق للسياح
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو)
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.
اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة كلمة تاريخية لرئيس البرلمان بخصوص الايجار القديم الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانونولفت رئيس اتحاد المستأجرين، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.