هل يتطلب تعديل المهنة حجز موعد مسبق؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تعديل المهنة لا يتطلب حجز موعد مسبق، ولكنه يتطلب مراجعة أحد المكاتب.
تعديل المهنةجاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء نصه: " ما هي طريقة تغيير المهنة من طالب إلى متسبب, اذا جيت احجز موعد عن طريق ابشر فقط المواعيد الموجودة هي لبطاقة الأحوال".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: " لتعديل المهنة يلزم مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية ولا يلزم حجز موعد، نسعد بخدمتك".
ضوابط تعديل المهنة- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.
- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة فی حقل المهنة تعدیل المهنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحمل إدارة ترامب مسؤولية الجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني
يمانيون../
جدد مجلس النواب في اجتماعه مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في العديد من دول العالم، محملاً إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى عدد من البرلمانات العالمية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب الماليزي، رئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اطلاعهم على تصعيد العدوان الأمريكي ضد اليمن منذ منتصف مارس الماضي. وأوضح المجلس في رسائله الانتهاكات التي تطال المدنيين والمرافق العامة جراء العدوان الأمريكي، مشيرًا إلى تصاعد انتهاكات القانون الدولي والإنساني في المنطقة.
وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي الموجه ضد اليمن يركز على استهداف المدنيين، بما في ذلك الأسواق الشعبية والمناطق السكنية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم تأتي في إطار دعم إدارة ترامب للعدو الإسرائيلي، في محاولة لتغطية الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
كما شدد مجلس النواب على أن ادعاءات إدارة ترامب بشأن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر هي مجرد أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وتبرير الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق اليمن.
وجدد المجلس التأكيد على التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهه الإقليمية وفقاً للقانون الدولي، مع الإشارة إلى أن موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية لا يعد انتهاكاً للقانون الدولي بل يأتي في إطار حقه السيادي في الدفاع عن نفسه.
وحمل المجلس إدارة ترامب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، مطالبًا بتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة. ودعا الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب، بما في ذلك المسؤولين عن الجرائم في فلسطين.
كما أكد مجلس النواب أهمية العمل المشترك لمواجهة سياسات الهيمنة الأمريكية، داعيًا إلى تبني مواقف قوية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلاله، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية