«إيجل للاستشارات المالية» تعيد تقييم أصول شركات وفقاً لمعايير المحاسبة المعدلة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تجرى شركة إيجل للاستشارات المالية عمليات إعادة تقييم لأصول عدد من الشركات العاملة فى قطاعات مختلفة.
قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» إن الشركة تقوم بعملية إعادة تقييم لعدد 4 شركات كبرى، وذلك تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية «48» الخاصة بمعايير الاضمحلال للأدوات المالية.
أضاف د. «عمارة» أن الرقابة المالية حققت طفرة كبيرة فى عملية تحديث معايير المحاسبة المصرية مؤخرا، خاصة تعديل معيار «10» للأصول الثابتة، و«34» للاستثمار العقارى، إذ سمح التعديل للمعايير باستخدام نموذج تقييم القيمة العادلة للأصول، والتى تتعلق بفروق إعادة تقييم الأصول الثابتة والعقارية، بما يسمح بإظهار حقيقتها بالمركز المالى، وإظهار أيضا الفروق بين القيمة الدفترية، والعادلة للأصول يتم معالجته ضمن حقوق الملكية، تحت مسمى فروق إعادة تقييم معايير الأصول وفقا لمعايير «10»، «34».
يشار إلى أن شركة «إيجل» قامت الفترة الماضية بالعديد من عمليات التقييم للشركات، وكذلك إجراء عمليات هيكلة شاملة وكاملة للعديد من الشركات بهدف قيدها وطرحها بالسوق الرئيسى أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
إيران توقف العمل بقانون الحجاب والعفة المثير للجدل.. بزشكيان: غامض ويحتاج إلى إصلاح ويجب إعادة تقييم بنوده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عن تعليق تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
وصرح الرئيس مسعود پزشكيان بأن القانون "غامض ويحتاج إلى إصلاح"، مشيرًا إلى نيته إعادة تقييم بنوده.
انتقادات واسعةالقانون المقترح كان يهدف إلى فرض عقوبات أشد على النساء والفتيات اللاتي يكشفن شعرهن، أو أذرعهن، أو سيقانهن السفلى. وقد قوبل القانون بانتقادات واسعة من قِبل نشطاء حقوق الإنسان.
على مدار عقود، اعتبرت السلطات الإيرانية فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء والفتيات قضية ذات أولوية للأمن القومي، ما أدى إلى احتجاجات سابقة.
وفقًا للقانون الجديد، كان من المقرر أن تواجه المخالفات المتكررة ومن يسخر من القواعد غرامات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا، كما كان يطالب المؤسسات بالإبلاغ عن أي مخالفات.
ترسيخ نظام القمع الخانقوأعربت منظمات حقوقية عن قلقها حيال ذلك، حيث وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه محاولة من السلطات الإيرانية لـ"ترسيخ نظام القمع الخانق".
خلال الانتخابات الرئاسية في يوليو الماضي، انتقد پزشكيان، الذي كان حينها مرشحًا للرئاسة، معاملة النساء الإيرانيات بشأن الحجاب، متعهدًا بعدم التدخل في حياتهن الشخصية. ووجد هذا الموقف صدى لدى العديد من الإيرانيين، خاصة الجيل الشاب الذي يشعر بالإحباط من السيطرة الصارمة للحكومة.
كما انتقدت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس السابقة لشؤون المرأة والأسرة، القانون الجديد، واصفةً إياه بأنه "إدانة لنصف سكان إيران".
واكتسبت قضية الحجاب زخمًا إضافيًا الأسبوع الماضي بعد اعتقال المغنية الإيرانية الشهيرة پرستو أحمدي، التي ظهرت بدون حجاب خلال بثها حفلًا افتراضيًا على منصة يوتيوب. انتشر الحفل على نطاق واسع، وأثارت عملية اعتقال أحمدي وأعضاء فرقتها غضبًا شعبيًا، ما دفع السلطات إلى الإفراج عنهم في اليوم التالي.
تصاعد التوتراتالتوترات حول الحجاب تصاعدت منذ احتجاجات عام 2022 التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي لقيت حتفها أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب اتهامها بانتهاك قانون الحجاب.
خلال العامين الماضيين، تحدت العديد من النساء الإيرانيات علنًا قواعد الحجاب، مما أثار مواجهة مفتوحة مع السلطة.
وفي الأسبوع الماضي، أدان أكثر من 300 ناشط وكاتب وصحفي إيراني القانون الجديد، واصفين إياه بأنه "غير شرعي وغير قابل للتطبيق"، ودعوا الرئيس پزشكيان إلى الوفاء بوعوده الانتخابية.
رغم الضغط الذي تمارسه الفصائل المتشددة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، يبدو أن الكثير من الشباب الإيرانيين لا يخشون مواجهة قيود النظام.
ويرى أنصار پزشكيان أن القانون الجديد قد يفشل في ردع النساء الشابات، بل وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
ومع ذلك، يضغط مؤيدو التشريع على الرئيس للمضي قدمًا، منتقدين تردد المجلس الأعلى للأمن القومي، ومطالبين بتوقيعه القانون لتمهيد الطريق لتطبيقه.
تعليق تنفيذ القانون يشير إلى أن الحكومة تخشى أن يؤدي إلى موجة احتجاجات جماهيرية جديدة كتلك التي شهدتها البلاد قبل عامين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال