«إيجل للاستشارات المالية» تعيد تقييم أصول شركات وفقاً لمعايير المحاسبة المعدلة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تجرى شركة إيجل للاستشارات المالية عمليات إعادة تقييم لأصول عدد من الشركات العاملة فى قطاعات مختلفة.
قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» إن الشركة تقوم بعملية إعادة تقييم لعدد 4 شركات كبرى، وذلك تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية «48» الخاصة بمعايير الاضمحلال للأدوات المالية.
أضاف د. «عمارة» أن الرقابة المالية حققت طفرة كبيرة فى عملية تحديث معايير المحاسبة المصرية مؤخرا، خاصة تعديل معيار «10» للأصول الثابتة، و«34» للاستثمار العقارى، إذ سمح التعديل للمعايير باستخدام نموذج تقييم القيمة العادلة للأصول، والتى تتعلق بفروق إعادة تقييم الأصول الثابتة والعقارية، بما يسمح بإظهار حقيقتها بالمركز المالى، وإظهار أيضا الفروق بين القيمة الدفترية، والعادلة للأصول يتم معالجته ضمن حقوق الملكية، تحت مسمى فروق إعادة تقييم معايير الأصول وفقا لمعايير «10»، «34».
يشار إلى أن شركة «إيجل» قامت الفترة الماضية بالعديد من عمليات التقييم للشركات، وكذلك إجراء عمليات هيكلة شاملة وكاملة للعديد من الشركات بهدف قيدها وطرحها بالسوق الرئيسى أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
ياسين: يجب أنّ يكون هناك خطة للتعافي
قال النائب ياسين ياسين في تصريح بعد مشاركته في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية لدرس اقتراحي القانونين، الاول يتعلق بالصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها المقدم من تكتل "لبنان القوي"، والثاني يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارى أصول الدولة المقدم من تكتل "الجمهورية القوية":"يجب ان يكون هناك خطة للتعافي، وتشمل إعادة التوازن المالي وهيكلة القطاع المالي ووضع ضوابط موقتة على السحوبات والتحاويل ويجب ان يكون هناك إصلاحات في القطاع العام".
أضاف :"فالدستور يحترم الملكية الخاصة والعدالة والمساواة بين اللبنانيين. وتحمل الدولة المسؤولية في إعادة تكوين الودائع ليس كافيا. فالمصارف والمصرف المركزي والسياسيون يتحملون المسؤولية الأكبر في الأزمة.
واعتبر ان "تحسين إدارة أصول الدولة يجب ألا يكون بسبب الانهيار، بل من واجبات المشرعين والهيئات الرقابية. القول بأن الانهيار يحتم تعزيز المؤسسات لتعويض الخسائر غير صحيح". وقال :" القانون يقفز من المشكلة إلى الحل من دون محاسبة المسببين. هذا القانون يتضارب مع بعض القوانين الحالية. فالقانون يحتوي على تحليلات خاطئة ولا يجب أن يكون أولوية".
وتابع :"الدولة تحتاج خارطة طريق واضحة ودراسة شاملة لمصرف لبنان والمصارف، ووضع قوانين جديدة مثل إعادة هيكلة المصارف في جدول زمني محدد".
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين