«إيجل للاستشارات المالية» تعيد تقييم أصول شركات وفقاً لمعايير المحاسبة المعدلة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تجرى شركة إيجل للاستشارات المالية عمليات إعادة تقييم لأصول عدد من الشركات العاملة فى قطاعات مختلفة.
قال الدكتور ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» إن الشركة تقوم بعملية إعادة تقييم لعدد 4 شركات كبرى، وذلك تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية «48» الخاصة بمعايير الاضمحلال للأدوات المالية.
أضاف د. «عمارة» أن الرقابة المالية حققت طفرة كبيرة فى عملية تحديث معايير المحاسبة المصرية مؤخرا، خاصة تعديل معيار «10» للأصول الثابتة، و«34» للاستثمار العقارى، إذ سمح التعديل للمعايير باستخدام نموذج تقييم القيمة العادلة للأصول، والتى تتعلق بفروق إعادة تقييم الأصول الثابتة والعقارية، بما يسمح بإظهار حقيقتها بالمركز المالى، وإظهار أيضا الفروق بين القيمة الدفترية، والعادلة للأصول يتم معالجته ضمن حقوق الملكية، تحت مسمى فروق إعادة تقييم معايير الأصول وفقا لمعايير «10»، «34».
يشار إلى أن شركة «إيجل» قامت الفترة الماضية بالعديد من عمليات التقييم للشركات، وكذلك إجراء عمليات هيكلة شاملة وكاملة للعديد من الشركات بهدف قيدها وطرحها بالسوق الرئيسى أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعرض مخططها عن الاستدامة بشأن شركات الإفصاح .. تفاصيل
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
خطوات دعم الأسواق الماليةأوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير.
أشار إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي