«الصحة» توقع بروتوكولا لتحديث النظام المميكن للقسطرة القلبية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الصحة والسكان، اليوم، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة، لتحديث النظام المميكن للقسطرة القلبية، في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيزًا لاستراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، وفقًا لرؤية «مصر 2030» عن طريق تكوين قاعدة بيانات لخدمات مميكنة بالكامل؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض المصري، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتحديث النظام المميكن للقسطرة القلبية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار «نظام القساطر المميكن» .
وأشار«عبدالغفار» أن وزير الصحة وجه بضرور تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات مرضى أمراض القلب بالمشروع القومي لقوائم الانتظار؛ لسهولة حوكمة البيانات مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر، مؤكدًا أهمية متابعة المرضي بعد العمليات الجراحية عامًا والقسطرة القلبية، خاضةً لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى القلب بجميع محافظات الجمهورية.
أهمية الوقاية والتوعية والتثقيف الصحيوأوضح «عبدالغفار» أنّ الوزير أكد أهمية الوقاية والتوعية والتثقيف الصحي لأمراض القلب والأمراض المزمنة، لافتًا إلى أهمية قاعدة بيانات المرضى المسجلة في المبادرات الصحية لجمع البيانات بانتظام وتحليلها، وتقديم معلومات حول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض القلب الأمراض المزمنة الخدمات الصحية الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الشركات الخاصة الصحة والسكان الطبية العالمية العاصمة الإدارية أحمد نصار وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبتدر مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني
ابتدرت وزارة العدل مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني بموجب قرار وزير العدل رقم (107) لسنة 2024 بتشكيل لجنة للطبعة المراجعة للقوانين (الكترونية وورقية) بهدف إدخال كل التعديلات والإلغاءات والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.وقال رئيس القطاع حامد أحمد محمود رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل في تصريحات صحفية من مقر عمل اللجنة ببورتسودان اليوم، إن وزارة العدل بذلت جهوداً مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مبينا أن الإدارة إستفادت من تقنيات التواصل مثل الفيديو كونفرنس وتم التواصل مع المستشارين و الخبراء والمعنيين بالوزارة لتنفيذ المشروع.وأكد مولانا حامد تمكنهم من جمع جميع التعديلات تمهيدا لإدخالها في طبعة مراجعة لتضع نصوصا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بين يدي المستشارين القانونيين، القضاة، وكلاء النيابة، المحامين ولجميع المشتغلين في الحقل القانوني .وقال ان آخر طبعة مراجعة للقوانين كانت الطبعة التاسعة وكانت في عام 2015 لذلك كان لا بد من مراجعة القوانين وحصر التعديلات، مبيناً أن المراجعة الدقيقة أظهرت ان القوانين التي صدرت بعد الطبعة التاسعة بلغت (60) قانونا، وإن القوانين التي تعدلت بلغت أكثر من (150) تعديلا، وأن القوانيين التي ألغيت تبلغ أكثر من (30) قانونا.واضاف مولانا حامد انه بعد قراءة ذلك اتضح أن جميع القوانين التي رُوجعت ورُصدت في الطبعة التاسعة المراجعة في حدود (332) قانون, وأن حاصل جمع القوانين التي صدرت والتي عُدلت والتي أُلغيت تصل الى (251) قانون، مشيرا إلى أنه عند طرحها من العدد الكلي للقوانين من الطبعة المراجعة التاسعة يتضح ان القوانين التي لم يطرأ عليها تغيير (81) قانون، ما أدى إلى ضرورة إتجاه الوزارة لتنفيذ هذا المشروع كضرورة ملحة .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023