الخارجية الفلسطينة: إلغاء أمريكا "مبدأ بومبيو" المشؤوم غير كاف لوقف بناء مستوطنات جديدة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد25فبراير2024، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة سياسة قائمة منذ فترة طويلة، تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، والتي تم تعديلها من جانب إدارة سلفه، دونالد ترامب، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأبطلت سياسة عام 2019، التي نفذها وزير الخارجية الأمريكي، السابق، مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هربرت هانسيل، في عام 1978، التي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية.
لكن واشنطن استعادت هذه السياسة، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن خطة للمضي قدما في بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، ردا على هجوم إطلاق النار في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين: "لقد رأينا التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء الإعلان".
وأضاف: "إن إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا، فإن هذا يضعف – ولا يعزز – أمن إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك إلغاء ما يسمى "مبدأ بومبيو" المشؤوم، وتلك المواقف لا زالت ضعيفة وغير كافية، وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها، "الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال".
وأشارت الخارجية إلى "إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وختمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها بأنها تطالب مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، وتطالب الدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات عليها".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب بقضية الممثلة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنّ القاضي المكلّف بمحاكمة دونالد ترامب في نيويورك، بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سراً أموالاً لنجمة الأفلام السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض أمس الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية، بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصاً صحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو (أيار) الماضي، بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) الماضي، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
Donald Trump lost a bid to overturn his criminal conviction stemming from hush money paid to a porn star in light of the US Supreme Court's July ruling recognizing immunity from prosecution for a president's official acts https://t.co/HyFCIegh8l
— Reuters (@Reuters) December 17, 2024وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترامب، بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 مايو (أيار) الماضي، الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام، بهدف تجنّب فضيحة في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديموقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو (تموز) الماضي، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولاً عند طلب محامي الدفاع. واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدّم طلباً آخر للمحكمة، بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.
President-elect Donald Trump does not have presidential immunity in his hush money case, a judge has ruled, keeping his May conviction in place https://t.co/YmTWfR9wdd
— CNN (@CNN) December 17, 2024وفي طلبهم الجديد، استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أنّ هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقّه. وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنّه لم يبتّ حتى الآن في هذا الاستئناف.
وبحسب النيابة العامة، فإنّ محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية، "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.