عربي21:
2025-04-27@19:54:58 GMT

صفقة رأس الحكمة الإماراتية.. الحقيقة والوهم

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الجمعة الماضي عن توقيع ما وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، لتأسيس مدينة كبرى (رأس الحكمة) على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكدا أن الصفقة لم تقتصر على مبلغ الـ35 مليار دولار، بل ستتجاوزه إلى حصول مصر على 35 في المئة من عائدات المشروع بشكل دائم، وكذا الوعد الإماراتي بجلب 150 مليار دولار أخرى خلال فترة إنشاء المشروع.



وفقا للكلام المعلن فإن قيمة الصفقة كبيرة فعلا، لكنها ليست الأكبر على الإطلاق، فالجميع يعلم أن الدول الخليجية قدمت لمصر بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 أكثر من هذا الرقم. ونحيلكم هنا إلى التسريبات التي نشرتها قنوات المعارضة في العام 2014 من مكتب السيسي والتي تضمنت محادثات بينه وبين مدير مكتبه في ذلك الوقت اللواء عباس كامل (رئيس المخابرات العامة الحالي)؛ الذي ذكر في أحد التسريبات أن إجمالي ما وصل إلى مصر 30 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت وغيرها، بخلاف مساعدات بترولية أخرى، ومع إضافة 12.5 مليار دولار قدمتها الدول الخليجية مجددا في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ (شباط/ فبراير 2015) يصبح الرقم 42.5 مليار دولار، بينما ترفعها تقديرات أخرى فوق الـ60 مليار دولار.

لنتخلّ عن شكوكنا تجاه السلطة مؤقتا ولنصدق صفقة الـ35 مليار دولار الجديدة، ولنفرح مع من فرحوا، فنحن جزء من شعب مصر؛ يطربنا ما يطربه ويشقينا ما يشقيه، ونتمنى بالفعل أن يشعر هذا الشعب بفوائد هذه الصفقة تراجعا في أسعار السلع والخدمات والدولار والديون.. الخ، ولكن من أجل مصلحة الشعب ووعيه وعدم تركه ليغرق في الأحلام؛ فإننا بحاجة لأن نفهم طبيعة الصفقة وتفاصيلها
هل ينبغي علينا تصديق ما أعلنته الحكومة عن هذه الصفقة؟ الحقيقة أن عقدا من الكذب والتدليس جعل مصداقية السلطة في الحضيض، فبالإضافة إلى ما حصلت عليه مصر من سيولة دولارية ضخمة عقب الانقلاب فإن الحكومة أعلنت في مؤتمرها الاقتصادي في شباط/ فبراير 2015 أن حصيلة ذلك المؤتمر تجاوزت 175 مليار دولار، وفقا لما أعلنه وزير الاستثمار أشرف سالمان (آذار/ مارس 2015)؛ منها 15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المؤتمر، و18 مليار دولار اتفاقيات بناء وتوريد وتمويل، و5.2 مليار دولار قروضا ومنحا من مؤسسات التمويل الدولية، و92 مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات 45 مليار دولار.

هذه أرقام (لو صدقناها) كانت كفيلة بتحويل مصر إلى جنة غنّاء، ولعلك لاحظت عزيزي القارئ في نهاية تصريح وزير الاستثمار في حينه رقم 45 مليار دولار استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة، وهي الاستثمارات التي وعدت بها في حينه شركة إماراتية أيضا هي شركة إعمار، لكنها لم تف بما وعدت وانسحبت لاحقا من المشروع الذي يعاني حاليا مشاكل كبيرة في استكمال خططه وإنشاءاته.

لنتخلّ عن شكوكنا تجاه السلطة مؤقتا ولنصدق صفقة الـ35 مليار دولار الجديدة، ولنفرح مع من فرحوا، فنحن جزء من شعب مصر؛ يطربنا ما يطربه ويشقينا ما يشقيه، ونتمنى بالفعل أن يشعر هذا الشعب بفوائد هذه الصفقة تراجعا في أسعار السلع والخدمات والدولار والديون.. الخ، ولكن من أجل مصلحة الشعب ووعيه وعدم تركه ليغرق في الأحلام؛ فإننا بحاجة لأن نفهم طبيعة الصفقة وتفاصيلها، فليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ما يقال حقيقة، وليست كل الوعود قابلة للتحقيق.

الرقم المعلن (35 مليار دولار) في مجمله، منه 24 مليارا فقط هي التي السيولة الدولارية الجديدة التي ستدخل إلى مصر، و11 مليار ديونا إماراتية مستحقة على مصر (وديعة سابقة في البنك المركزي)، أي أنها ستُسحب من البنك المركزي المصري بالعملة المحلية كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومبلغ الـ24 مليار سيدخل إلى مصر خلال شهرين، ومن المفترض أنه ينعكس بشكل إيجابي على سوق الصرف، وكذا على سوق السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، وهذا هو المعيار الأهم لقيمة الصفقة في نظر الشعب.

ما تم الإعلان عنه ليس مجرد صفقة استثمارية تقليدية بل هو صفقة سياسية لتعويم النظام قبل تعويم الجنيه خلال أيام، ولأنها استثمار سياسي (الشركة القابضة الإماراتية تتبع حكومة أبو ظبي بل تتبع حاكمها الشيخ محمد بن زايد مباشرة) فإنها -أي الصفقة- لا تزال غامضة في بعض أجزائها، والحد الأدنى لفك هذا الغموض هو عرضها على البرلمان (رغم هزالة وضعه) لإقرارها.

فنحن لا نعرف كل التفاصيل، والأهم أننا لا نعرف المقابل السياسي المصري لهذه الصفقة السياسية الإماراتية، ونستحضر هنا تباين الموقفين المصري والإماراتي من بعض القضايا التي تمس الأمن القومي المصري في السودان والصومال وإثيوبيا، والممر التجاري الجديد من الهند إلى أوروبا والذي يؤثر سلبا على قناة السويس، أو حتى في ملف اللاجئين المتوقعين من غزة، وهل سيقدم نظام السيسي تنازلات للإمارات في هذه الملفات أو بعضها؟

من أكثر الأمور الفنية غموضا في الصفقة طبيعة المقابل للـ35 مليار دولار، أو حتى الـ24 مليار، هل هي ثمن أرض تم بيعها للشركة الإماراتية، أم هي حق انتفاع، وما مدته؟ أم هي ضمن تسوية لقيمة مساهمة مصر في المشروع بثلث رأس المال، وهو ما يتبعه حسب الاتفاق حصول مصر على ثلث الأرباح بشكل دائم لاحقا؟

ومن النقاط المثيرة للاهتمام أيضا أين ستصرف مصر السيولة الدولارية الجديدة (24 مليار دولار)؟ وللإجابة نحتاج إلى معرفة أولويات السلطة للإنفاق في هذه المرحلة، فهي مطالبة بسداد أقساط ديون مستحقة بمبلغ 32 مليار دولار خلال هذا العام، وهناك كميات ضخمة من البضائع محجوزة في الموانئ للمستوردين تحتاج مليارات الدولارات من المستحقات قبل الإفراج عنها، وهناك الترتيب لتعويم الجنيه خلال أيام وفاء للالتزام مع صندوق النقد، ليس من الحكمة التضخيم من قيمة الصفقة الجديدة، وبيع الوهم مجددا للمصريين كما حدث مرات كثيرة من قبل، وليس من الحكمة أيضا إنكار دورها في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية الحالية جزئيا، خاصة إذا أضفنا لها وعد صندوق النقد، ووعد الاتحاد الأوروبي، وعلى العموم فإن الاختبار العملي الواضح للجميع هو سوق الصرفوهو ما يحتاج إلى توفير سيولة دولارية لضخها في الأسواق في الفترة الأولى للتعويم لتثبيت القيمة المطلوبة للجنيه مقابل الدولار، وهناك عجوزات كبيرة في الميزانية، وهناك نقص سيولة دولارية في البنوك، وهناك مشاريع كبرى متوقفة بسبب نقص السيولة، وهناك مطالب شعبية بحزمة حماية جديدة خصوصا مع دخول شهر رمضان.

إنقاذ النظام كان هو العنوان الرئيسي لهذه الصفقة، كما هو العنوان لتغير سياسة صندوق النقد من التشدد تجاه الحكومة المصرية إلى التيسير وتقديم ما لم تطلبه من قروض جديدة، حيث وعد برفع قيمة القرض الحالي من 3 مليارات دولار إلى حوالي عشرة مليارات، كما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم عشرة مليارات أخرى. كلمة السر في هذا التغير هي الموقف المصري الحالي أو المستهدف تجاه الحرب في غزة، واحتمالات حدوث عمليات تهجير فلسطينية واسعة إلى مصر رغم النفي المصري الرسمي لقبول ذلك.

ليس من الحكمة التضخيم من قيمة الصفقة الجديدة، وبيع الوهم مجددا للمصريين كما حدث مرات كثيرة من قبل، وليس من الحكمة أيضا إنكار دورها في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية الحالية جزئيا، خاصة إذا أضفنا لها وعد صندوق النقد، ووعد الاتحاد الأوروبي، وعلى العموم فإن الاختبار العملي الواضح للجميع هو سوق الصرف، وما سيحدث فيه خلال الأيام المقبلة.

نحن أمام علاج مسكن للألم وليس منهيا له، فمثل هذا الاستثمار السياسي لا يستهدف تقوية مصر، ولكنه يستهدف فقط إبقاءها على قيد الحياة، في حالة مرضية مزمنة لا تمثل خطرا على السادة الجدد في المنطقة.

twitter.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري الإمارات التمويل استثمارات مصر الإمارات استثمارات تمويل صفقات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیمة الصفقة ملیار دولار صندوق النقد هذه الصفقة من الحکمة إلى مصر

إقرأ أيضاً:

رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار

كشفت وكالة رويترز نقلا عن ستة مصادر وصفتها بالمطلعة عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض صفقات أسلحة على المملكة العربية السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم العرض الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى السعودية في أيار /مايو المقبل.

وبحسب رويترز، فإن هذه الحزمة تأتي بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد. ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كان اقتراح إدارة ترامب يتضمن متطلبات مماثلة.


وكان ترامب احتفى خلال ولايته الرئاسية الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.

وأشار مصدران إلى أن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130، في حين قال مصدر آخر إن لوكهيد ستزود المملكة أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.

ووفقا لأربعة من المصادر، فإنه من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.

وقال اثنان من المصادر إن الكثير من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة، موضحين أنه على سبيل المثال فإن المملكة طلبت معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام 2018.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه على مدى 12 شهرا حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان وطائرات أخرى.

وقال ثلاثة من المصادر إن عددا من المسؤولين التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة ضمن الوفد.

وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار.

وحتى عام 2018، تم البدء فقط في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونغرس قبل إتمامها.

وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.


ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

ونقلت رويترز عن ثلاثة من المصادر قولهم إن من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، إذ أفادت تقارير بأن المملكة مهتمة بها منذ سنوات.

لكن المصادر رأت أن فرص توقيع صفقة لطائرات إف-35 خلال الزيارة ليست كبيرة.

وتضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة إسرائيل، التي تملك طائرات إف-35 منذ تسع سنوات، على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من تلك التي تحصل عليها الدول العربية، وهو ما يمنحها ما يسمى "التفوق العسكري النوعي" على جيرانها، وفق رويترز.

مقالات مشابهة

  • النجف الأشرف تعلن عن خارطة استثمارية تصل عائداتها إلى 12 مليار دولار
  • السبب وراء ارتفاع أسعار الشوكولاتة.. الحقيقة المرّة
  • بيت الحكمة يسلط الضوء على حكايات «كليلة ودمنة»
  • مشاريع كبرى في الطريق… تمويل دولي بقيمة 41 مليار دولار لتركيا
  • (وكالة).. ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • "الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024
  • ترامب يستعد لصفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 100 مليار دولار
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
  • رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • ترامب يعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز 100 مليار دولار