كاتب صحفي: مشروع رأس الحكمة له عوائد ضخمة على السوق المصرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي زكي القاضي إنَّ شراكة مشروع رأس الحكمة لها عائد سياسي واجتماعي يحقق الاستقرار الداخلي في ظل تدافع كثير من الإشكاليات متعلقة بتطورات الإقليم، لافتًا إلى أنَّ هذا المشروع له عوائد ضخمة على السوق المصرية.
العوائد الاقتصادية لمشروع رأس الحكمةوأضاف الكاتب الصحفي خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ العوائد الاقتصادية لمشروع رأس الحكمة تتمثل في تشغيل الشركات والمصانع المصرية، وتوفير 100 ألف فرصة عمل مباشر، وتحقيق المستهدف من دخول 8 ملايين سائح مما يمثل مصدر رئيسي في دخول العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنَّه بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة تراجع سعر الذهب والدولار مع توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية وسد الفجوة التمويلية للعملة الأجنبية.
وأكّد «القاضي» أنَّ مشروع رأس الحكمة هو الحل السحري للشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل الداخل المصري بكل شركاته وتوفير ملايين فرص العمل غير المباشرة وتوفير 100 الف فرص عمل مباشرة، إضافة إلى قطاع السياحة الذي سيدخر دخلًا عظيمًا لمصر في القريب العاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية.. «الحق في الدواء»: خطوة هامة لمكافحة الإدمان.. فؤاد: منظومة تساعد أجهزة الدولة لضرب السوق غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود للرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن، أعلنت هيئة الدواء المصرية، إطلاق مشروع "دوانا"، الذي يهدف لإنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، بحسب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، يمثل مشروع "دوانا" خطة هامة خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية المستوى الثالث في صناعة الدواء، كما يساهم في فرض الرقابة على الأدوية المخدرة خاصة أنه يعتمد علي استراتيجية وضعتها الهيئة التي تعتمد علي التفتيش الصيدلي لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية.
وبحسب متن البيان، المنظومة التي وضعتها هيئة الدواء تستطيع ضبط الأدوية المخدرة التي تصل لغير المستخدمين الحقيقين لها، فضلا عن تحسين الرقابة الصارمة كما يسهل للدولة وأجهزتها الرقابية ووزارة الداخلية على مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وبالتالي ضرب السوق غير الشرعية لهذه التجارة التي تسبب زيادة في أعداد المدمنين .
ويضيف "بيان" الحق في الدواء: رغم أن مشروع "دوانا" تأخر كثيرا إلا أنه يعتمد على فكر منظم وعميق ورؤية كاشفه لأوضاع كانت معوجة ساهمت في تجارة ملعونة يجب القضاء عليها حتي تتخلص مصر من سمعة سيئة والحفاظ علي الشباب وتوفير الأدوية المستحقة للمرضي الأساسيين اللذين يجدون معاناه شديدة .
ومن ناحيته أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وبدوره رحب وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: مشروع هيئة الدواء الجديد جاء في وقته، ويعكس رؤية استراتيجية ثاقبة لإدارة التفتيش الصيدلي التي ستشرف علي إدارة المشروع لإرساء طريق واضح يعتمد علي استراتيجية وضعتها الإدارة لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية وربطها الكترونيا.
وحذر "فؤاد": هذه التجارة سببت مشكلات كثيرة للمصريين خاصة في زيادة أعداد المدمنين تبعها زيادة في زياده مراكز الإدمان في السنوات الخمس الأخيرة وتخصيص ميزانيات بالملايين من الموازنة العامة.
وطالب "فؤاد" بضرورة التنسيق بين المشروع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن والمجتمع المدني لمزيد من التعاون في مجالات التوعية والتثقيف.
واختتم "الغمراوي": المشروع يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
زينباور: “تنتظرنا مهمة صعبة في مباراتنا أمام شباب قسنطينة”