نصف هزيمة للمحافظين ورسالة تحذير للعمال.. انتخابات مبكرة تبعثر حسابات الأحزاب البريطانية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
لندن- فجّرت نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية الجزئية مفاجآت كثيرة بعد أن شهدت تنافسا حول 3 مقاعد كانت تابعة لحزب المحافظين، قبل أن يُقدم ممثلوها استقالاتهم بشكل متزامن، وخلافا لكل التوقعات التي كانت تشي بأن المحافظين كانوا على موعد مع أكبر هزيمة في تاريخهم في انتخابات مبكرة، فإن النتائج لم تقدم لأي من الحزبين الكبيرين سواء المحافظين أو العمال ما كانا يرجوانه منها.
وتنافست الأحزاب البريطانية، أمس الخميس، للظفر بـ3 مقاعد لحزب المحافظين في العاصمة لندن كان يشغلها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في منطقة "أوكسبريدج- رايسليب"، ومقعد النائب نايجل أدامز في منطقة "سلبي- أينستي"، ومقعد النائبة نادين دوريز في منطقة "سومرتون- فروم".
ودخل حزب العمال البريطاني هذه الانتخابات بحماسة كبيرة مدفوعا باستطلاعات الرأي التي كانت ترجح كفته للفوز بالمقاعد الثلاثة وانتزاعها من المحافظين، أما رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فكان القلق هو ما يساوره خشية أن يسجل حزبه أكبر خسارة في انتخابات جزئية في تاريخ الحزب في حال فقدانه المقاعد الثلاثة.
وبعد ليلة طويلة في فرز الأصوات لنتائج الانتخابات، تنفس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الصعداء، بعد أن تمكن حزبه من الحفاظ على مقعد واحد وهو مقعد "أوكسبريدج- رايسليب" الذي كان يمثله بوريس جونسون، حيث كانت المنافسة شرسة على هذا المقعد، الأمر الذي تطلب إعادة عد الأصوات لتظهر النتائج حفاظ المحافظين على مقعدهم بعد أن جاءت النتائج متقاربة جدا.
ولم يخف رئيس الوزراء البريطاني سعادته بهذا الفوز الجزئي، بعد أن تجنب هزيمة مدوية، فصرّح أن هذه النتائج تظهر أن "الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها بداية عام 2025 ليست محسومة"، حيث جاءت هذه التصريحات ردا على حزب العمال واستطلاعات الرأي التي تقول إن المحافظين سيتعرضون لهزيمة مدوية لصالح حزب العمال الذي سيكتسح الانتخابات العامة.
وفي مقابل ذلك، يعلم رئيس الوزراء البريطاني أن هذه النتائج وفقدانه مقعدين، أحدهما يعتبر في مناطق تاريخية لحزب المحافظين، تعد رسالة قوية وتحذيرا آخر لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل الانتخابات العامة، حيث علقت نادين دوريز -التي استقالت من مقعد "سومرون- فروم"، والمعروفة بدعمها الشديد لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون على هذه النتائج بالقول إن "ما أفرزته صناديق الاقتراع يظهر حجم الغضب حول سياسات حكومة ريشي سوناك".
على الجانب الآخر، كان زعيم حزب العمال كير ستارمر يُمنّي النفس بتحقيق نبوءة استطلاعات الرأي التي كانت تمنح حزبه الظفر بالمقاعد الثلاثة، إلا أن النتائج جاءت مخيبة بعض الشيء لحزبه بعد أن فاز بمقعد واحد في هذه الانتخابات.
ورغم محاولة ستارمر خلال التصريحات -التي أعقبت إعلان النتائج- الظهور بمظهر المنتصر، فإن الانتقادات طالته حتى من داخل حزبه، بعد أن تقدم ديفيد وليامز زعيم حزب العمال في منطقة "أوكسبريدج" والتي حافظ عليها المحافظون باستقالته، معللا سبب ذلك بعدم رضاه عن سياسات زعيم الحزب "الذي بات يتجه نحو اليمين أكثر من اللازم".
كما فجرت هذه النتائج أزمة صامتة بين عمدة لندن صادق خان -والمنتمي لحزب العمال- وبين زعيم الحزب، ذلك أن الأخير اعتبر أنه يجب على عمدة لندن إعادة النظر في سياسته المتعلقة بفرض رسوم يومية على السيارات التي لا تستجيب لمعايير عدم إنتاج الغازات الملوثة، والتي طبقها صادق خان على كل مدينة لندن تقريبا، باستثناء بلدية "أوكسبريدج" التي رفضت قرار العمدة ودخلت معه في مواجهة قضائية.
هذه القضية المعروفة بقضية "يوليز" (Ulez)، كانت محددا في اختيار الناخبين في منطقة "أوكسبريدج"، والتي رجحت كفة المحافظين، وقد خرج زعيم العمال بانتقاد مبطن لعمدة لندن مطالبا إياه بمراجعة سياساته المتعلقة بفرض رسوم على السيارات التي تعتبر ملوثة للبيئة، ورد عليه صادق خان بأن هذه الرسوم "لم تعد خيارا وإنما أصبحت واقعا لحماية حقوق الإنسان".
وسترفع هذه الانتخابات الجزئية من حجم الاستقطاب السياسي في بريطانيا قبل عام تقريبا من الانتخابات العامة، ذلك أن حزب العمال الذي كان يعتقد قبل هذه الجولة الانتخابية أن الانتخابات العامة المقبلة باتت محسومة لصالحه بشكل كبير، سيكون عليه الرفع من جهوده لإقناع البريطانيين ببرنامجه بعد أن تبين أن المحافظين لم يفقدوا بعد جميع حواضنهم الشعبية، كما ستشكل النتائج الأخيرة حافزا للمحافظين للمنافسة بقوة خلال الانتخابات المقبلة.
أما الحزب الليبرالي الديمقراطي فسيكون هو الآخر في سباق مع الزمن من أجل البناء على ضجر البريطانيين من حالة الاستقطاب بين العمال والمحافظين، ولا سيما أن هذا الحزب يعد ثالث قوة سياسية في البلاد، وإن كان لا ينافس على تصدر المشهد فغايته ستكون اقتناص المقاعد البرلمانية من كلا الحزبين الرئيسيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء البریطانی حزب المحافظین بوریس جونسون حزب العمال الرأی التی التی کانت فی منطقة بعد أن
إقرأ أيضاً:
لواء إسرائيلي: الجيش في حالة مزرية وعاجز عن هزيمة حماس
صرح اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، اليوم الأحد، بأن حجم الدمار الهائل في قطاع غزة يهدف إلى "إعطاء انطباع بانتصار لم يتحقق" مؤكدا أن الجيش غير قادر فعليا على هزيمة حركة حماس.
وجاء ذلك في مقال لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية بعنوان "هذا هو السبب وراء عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على هزيمة حماس".
وقال بريك، وهو أحد أبرز ضباط سلاح المدرعات سابقا وقائد الكليات العسكرية، إن حماس تدير حرب عصابات من شبكة أنفاق تحت الأرض وتلحق خسائر بالجيش دون مواجهات مباشرة.
وأوضح أن كل الدمار الموجود في غزة هدفه "تضليل الرأي العام بإحساس زائف بالنصر" بينما الحقيقة تفيد بأن الإنجازات الميدانية محدودة، مضيفا أن الجيش فجر أقل من 10% من أنفاق القطاع خلال عام ونصف العام من القتال.
وأشار اللواء الإسرائيلي إلى أن تصريحات رئيس الأركان إيال زامير، الذي وعد بهزيمة حماس وإقامة حكم عسكري بغزة، غير واقعية هدفها تلميع صورته أمام القيادة السياسية.
واعتبر بريك أن زامير وقع في "فخ" عندما أدرك لاحقا أنه لا يمتلك القدرات اللازمة لتحقيق وعوده.
احتلال غزة بالكاملوكشف المقال عن تفاصيل اجتماع "الكابينت" في 22 أبريل/نيسان الجاري، حين وجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقادا حادا لرئيس الأركان داعيا إلى احتلال غزة بالكامل أو استقالته.
إعلانوأشار بريك إلى أن صمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع يعكس أن القيادة السياسية بدأت بتجهيز رئيس الأركان كـ"كبش فداء" لفشل الحرب.
ولفت بريك إلى أن تقليص حجم الجيش على مدى العقدين الماضيين، إذ تم حل 6 فرق قتالية، أدى لتراجع عدد القوات البرية اليوم إلى نحو ثلث ما كانت عليه قبل 20 عاما، وهو ما يمنع الجيش من فرض سيطرته الدائمة على المناطق التي يدخلها.
وأوضح اللواء المتقاعد أن الجيش بات يعتمد على أسلوب المداهمات السريعة، الذي يسمح للمقاتلين بالتوقف عن القتال والراحة دون تحقيق نصر حاسم، مشيرا إلى أن حماس كانت تعود مرارا إلى المناطق نفسها التي احتلها الجيش ثم انسحب منها.
وخلص بريك إلى أن الجيش الإسرائيلي في "حالته المزرية وغير قادر على تدمير حماس أو إطلاق سراح المختطفين عبر الضغط العسكري".
وتقدر إسرائيل وجود 59 أسيرا لدى حماس في غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، بينما تحتجز أكثر من 9500 فلسطيني في سجونها وسط معاناة من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وقد انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل مطلع مارس/آذار الماضي، بعد دخولها حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي، التزمت به حماس بالكامل.
ولكن نتنياهو تنصل من المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار، استجابة لضغوط الجناح الأكثر تطرفا في حكومته.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إضافة لأكثر من 11 ألف مفقود، وفق تقارير فلسطينية ودولية.