بسبب ضعف التواصل وغياب الترجمة.. فهم خاطئ لتصريحات سانشيز حول استثمارات 45 مليار يورو بالمغرب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازال الجدل يحيط بالندوة الصحافية التي عقدها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عقب استقباله من طرف الملك محمد السادس.
و لعل من أبرز نقاط ضعف الندوة الصحافية هو غياب التواصل من الجانب المغربي و إقصاء الصحافيين المغاربة و غياب الترجمة عبر المنصات الإلكترونية.
هذا الأمر أدى إلى سوء فهم لتصريحات أدلى بها سانشيز لعل أهمها حينما تحدث عن استثمارات بقيمة 45 مليار أورو ، وهو الرقم الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام المغربية على أنه استثمارات إسبانية بالمغرب ، إلا أن الأمر لم يكن صحيحا.
واضطرت الحكومة الإسبانية لتوضيح تصريحات رئيسها بيدرو سانشيز أثناء زيارته للمغرب، حول استثمار 45 مليار أورو في المغرب في غضون 25 عاما، وأكدت أن بيدرو سانشيز تحدث عن “استثمارات مغربية تنطوي على عقود يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة منها، لكنها ليست استثمارا مباشرا من إسبانيا”.
وحسب تصريحات سانشيز فإن قيمة الاستثمارات التي تحدث عنها هي استثمارات مغربية يمكن للشركات الإسبانية الفوز بها، لكنها ليست استثمارا مباشرا من إسبانيا.
وسلط سانشيز في ندوته الصحافية، الضوء على تطور المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات في الاتجاهين، مذكرا بأن حجم التبادلات بين البلدين تجاوز سنة 2022، 20 مليار أورو.
وأضاف : “إلى جانب هذا التطور الإيجابي للغاية، يضاف إلى ذلك مكانة إسبانيا كمستثمر رائد في المغرب، باستثمارات عامة مخطط لها تبلغ حوالي 45 مليار أورو حتى عام 2050”.
ونظرا للقراءة الخاطئة بأن مبلغ 45 مليار يورو هي استثمارات إسبانية مباشرة، أوضحت مصادر حكومية اسبانية أن هذا الرقم يتعلق باستثمارات مغربية تمت مناقشتها بالفعل في الاجتماع الرفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب الذي عقد في الرباط العام الماضي.
Quien va a invertir 45.000 millones en sus infraestructuras es Marruecos, y quien opta a esos contratos son nuestras empresas. A eso fue Sánchez a Marruecos. Puntual 24 h mintiendo, cada uno de los minutos de esas 24h. https://t.co/lVkrzhQ36D pic.twitter.com/L4le1JFEou
— Oscar Puente (@oscar_puente_) February 22, 2024
وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، تطرق إلى هذا الأمر على شبكات التواصل الاجتماعي ، وكتب: “الجهة التي ستستثمر 45 ألف مليون دولار في بنيتها التحتية هي المغرب، والجهة التي يجب أن تفوز بهذه العقود هي شركاتنا. ولهذا السبب ذهب سانشيز إلى المغرب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار أورو
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة