أبرز المصطلحات في قانون التصالح بمخالفات البناء.. ما معنى طلبات لم يبت فيها؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، حددت اللائحة التنفيذية الخاصة به بعض المصطلحات القانون رقم 187 لسنة 2023 وهي كالتالي:
الطلبات التي لم يتم البت فيهاهي الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول او الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023
الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصهاهي الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة 90 يومًا المحددة للبت حتى تاريخ العمل بقانون التصالح الجديد
إخطار مقدم الطلبإخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب او بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح وذلك طبقا للنموذج رقم 4 المرفق بلائحة التصالح.
كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، بشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجارى ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.
مهندس مقيد بنقابة المهندسينمهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح لجنة التظلمات مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.????????