البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
مرحلة جديدة يدخلها ملف الإيجار القديم، مع إعلان مجلس النواب "ممثل في لجنة الإسكان" عن بدء مناقشات حول هذا الملف الشائك، فيما يخص الوحدات السكنية.
ويستهدف المجلس من خلال تلك التحركات الجديدة التي يخطوها، أن يبدأ في إنهاء هذا الملف الذي خاض بسببه الملاك والمستأجرون أشواطًا بين المحاكم، ما بين شخص يطالب باستراداد وحدته المؤجرة، وآخر يؤكد حقه القانوني في عدم الإخلاء مستندًا إلى نصوص قانونية مر عليها عقود.
وكان مجلس النواب في 2022 وبالتحديد في دور الانعقاد الثاني من الدورة التشريعية الثانية، حسم جزءا من ملف الإيجار القديم وهو المتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، حيث أنهى قانون جديد صادر عن المجلس وصدق عليه رئيس الجمهوري ويحمل رقم 10 لسنة 2022، أزمة الإيجار القديم الاعتباري، من خلال وضع زيادة دورية سنوية، إضافة إلى إنهاء العقد بين المالك والمستأجر خلال فترة زمنية محددة بالقانون نستعرضها خلال التقرير التالي.
البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديموبالتزامن مع مناقشات البرلمان لـ ملف الإيجار القديم، نرصد السيناريوهات التي أمام البرلمان لإنهاء تلك الأزمة المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك في ضوء المقترحات التي وصلت إلى جانب من أعضاء مجلس النواب، والذين أكدوا ضرورة أخذها في الاعتبار لإنهاء العلاقة بين الطرفين في إطار يحمي المستأجر من جهة ويوفر له الحماية الاجتماعية، ومن جهة أخرى يحمي حقوق الملاك كذلك.
وتعقد لجنة الإسكان اجتماعات متتالية خلال الفترة الحالية من أجل مناقشة قانون الإيجار القديم، واستعراض التفاصيل المتعلقة به، لا سيما في ضوء ما صدر من تشريعات كان آخرها ف بعام 2022، والتي كانت نافذة أمل للملاك من أجل حسم قانون الإيجار القديم وغلقه نهائيًا.
وزاد من أمل ملاك الإيجار القديم، أنه إبان إصدار القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية، شُكلت لجنة حكومية – برلمانية، لبحث إصدار قانون جديد يخص الوحدات السكنية، غير أن تلك اللجنة جُمدت أعمالها في ضوء تطورات اقتصادية طارئة، ووجود أولويات أخرى لدى الحكومة بحسب تصريح سابق لوزير العدل الذي كان على رأس تلك اللجنة.
سيناريوهات البرلمان لحسم ملف الإيجار القديمولم تستأنف تلك اللجنة أعمالها إلى الآن، بينما تعقد الآن لجنة الإسكان التي يرأسها النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات لبحث ملف الإيجار القديم، والذي أشار في ضوئها "الفيومي" إلى أن البرلمان عازم على أن يكون هناك مشروع قانون خلال دور الانعقاد الحالي من جانب الحكومة، وإلا فالبرلمان به العديد من المشروعات التي كان قد تقدم بها النواب... فما هي السيناريوهات؟
أمام مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس على مدار عمل البرلمان، والتي تضمن في النهاية إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين المتناوعين "الملاك والمستأجرين" لكن بشكل يضمن للجميع حقوقه القانونية.
فترة انتقالية لإنهاء أزمة الإيجار القديممن ضمن المشروعات التي تقدم بها النواب، هي وضع فترة انتقالية لإنهاء ملف الإيجار القديم، تكون مدتها متراوحة من 5 إلى 10 سنوات، وذلك على غرار الفترة الانتقالية الموضوعة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية ومدتها 5 سنوات بدأت من مارس 2022 زوتنتهي في مارس 2027.
وبنهاية الفترة الانتقالية التي يضعها مجلس النواب، تؤول الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم "الوحدات السكنية" والمحلات الإدارية" إلى ملاكها الأصليين أو المؤجرين، وحال امتناع المستأجر عن التسليم، تنتزع الوحدة بقوة القانون بعد رفع قضية ويطرد المستأجر نهائيًا.
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةخلال تلك المدة الانتقالية، يقترح النواب أن تكون هناك زيادة دورية للقيمة الإيجارية الخاصة بالوحدات السكنية للإيجار القديم، وذلك على غرار البند الموجود بقانون الشخاص الاعتباريين والذي فرض زيادة 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية عند العمل بالقانون، وضمن كذلك زيادة سنوية بنسبة 15% تطبق في مارس من كل عام.
وفي حال امتناع المستأجر عن تطبيق الزيادة التي يقرها قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، يطرد المستأجر لمخالفته أحكام القانون.
تسليم وحدات الإيجار القديم المغلقة للملاكوبينما تطبق تلك المقترحات سالفة الذكر على الوحدات السكنية التي يقطنها المستأجرون بالفعل، هناك مقترح آخر يخص الوحدات المغلقة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
وتقدم بهذا المقترح النائب إيهاب منصور، الذي صرح لـ "صدى البلد" بأن المقترح يتضمن تسليم أي وحدة خاضعة لأحكام قوانين الإيجارات القديم إلى الملاك، لأنها غير مستغلة، ومن الأولى أن ينتفع بها صاحبها انتفاعًا مباشرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن التعرف عليه من خلال إثبات استهلاك المرافق لتلك الوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإيجارات القديمة مجلس النواب قانون الايجار القديم بمجلس النواب ايجار قديم قانون الإیجار القدیم ملف الإیجار القدیم الوحدات السکنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية