بوريل: نتيجة الصراع بأوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب.
دعوة أممية للتضامن مع أوكرانيا والامتثال للقانون الدولي الإعلام الأمريكي: مدة الصراع في أوكرانيا تبقى في يد بوتينوأضاف بوريل، خلال مقابلة صحيفة مع وكالة "البايس" الفرنسية: "علينا أن نفعل المزيد، لأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا".
وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.
وفي وقت سابق، أوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في 18فبرير/ شباط الجاري، بأن الوضع في أوكرانيا سيتم حله خلال ثلاثة أشهر.
وقال بوريل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا أعتقد أن المسؤولين على أعلى المستويات السياسية والمستوى المتوسط والرأي العام يدركون أننا في وضع يتطلب نهجا مختلفا تماما".
وتابع بوريل: "في غضون ثلاثة أشهر سيتم حل الوضع بالفعل في ساحة المعركة".
ودعا بوريل إلى اتباع نهج أكثر مرونة وحسمًا تجاه الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتردد في كثير من الأحيان بشأن مسألة توريد أنواع جديدة من الأسلحة إلى كييف.
ووفقا له، لو تصرفت الكتلة بشكل أكثر حسما، لكان من الممكن أن يتطور الوضع في ساحة المعركة بشكل مختلف اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الصراع في أوكرانيا مؤتمر ميونيخ للأمن الوضع في أوكرانيا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور