خطة جديدة تخدم ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة.. بيان رسمي من وزير العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وزير العمل: مستمرون في تنفيذ خطتنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل حسن شحاته أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لدمج ذوي الهمم في سوق العمل ورعاية العمل غير المنتظمة، لافتا إلى أن هناك العديد من الملفات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الأيام، بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية.
جاء ذلك خلال جولة الوزير في محافظة بور سعيد بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن حرصه على تنظيم هذه الجولة في بور سعيد، يأتي من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة، والتي يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز، كما انها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة في الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية، وقوى بشرية ناجحة، تقود عملية التنمية والإنتاج.
وأوضح أن هذه الجولة تتضمن العديد من الفعاليات، منها تنفيذ خطط الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتطوير منظومة التدريب المهني وإطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة وايضا تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وجهود الوزارة في سرعة اصدار قانون العمل.
وأوضح الوزير شحاتة أن تسليم عقود لذوي همم في بورسعيد اليوم، هو استكمال لتنفيذ خطة الوزارة ومديرياتها في الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، ودمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال إن الوزارة ومديرياتها نجحوا في تعيين فعلي لما يقرب من 13 الفا من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن.
من جهته.. وجه عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير العمل لزيارته لبورسعيد، والتى تؤكد على وجود كيانات اقتصادية وعمالية عملاقة، تضخ أمل وحيوية وشباب لمصر بأكملها، مؤكدا على الجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، و تخفيف العبء عن كاهل العمال، لافتا إلى أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم و دعمهم فى مختلف الظروف، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على كافة الأصعدة.
واستعرض محافظ بورسعيد التطور الذي شهده القطاع الصناعي في بورسعيد، والذي وفر الٱلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، سواء في جنوب وغرب والمنطقة الحرة العامة للاستثمار داخل بورسعيد، فضلا عن المنطقة اللوجيستية والصناعية بشرق بورسعيد، والتي تعد المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد، ويتم تأهيلها على أعلى مستوى لاستقبال الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول الصناعية.
وبعث الغضبان رسالة طمأنينة للعمال من أبناء بورسعيد تؤكد على أن المحافظة توفر المزيد من فرص العمل من خلال الاستمرار في إقامة المصانع والكيانات الاقتصادية، سواء لابنائها أو ابناء المحافظات المجاورة، ونسعى لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكيانات الاقتصادية حسن شحاتة ذوي الهمم قطار التنمية محافظة بور سعيد وزير العمل فی سوق العمل ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.