الشورى يستضيف وزير الاقتصاد ليلقي بيانه الوزاري.. الأربعاء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يستضيف مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ والذي سيلقي بيان وزارة الاقتصاد خلال جلسة علنية؛ وذلك خلال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027).
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، والذي أوضح بأن بيان معالي وزير الاقتصاد يعد أول بيان وزاري يناقشه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة، مشيرًا إلى أن البيان سيناقش ثلاثة محاور رئيسة، أولها أداء الاقتصاد العماني وأبرز مبادرات ومشروعات وزارة الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب النمو المحققة وأداء البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) وأبرز التحديات التي تواجهه.
ويتضمن المحور الثاني تقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، فيما يتناول المحور الثالث دور وزارة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال استعراض السياسات الاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالتخطيط التنموي ومجالات التطوير، والتدابير المتخذة لرفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات العالمية المختلفة.
وتجدر الإشارة بأن مناقشة بيان الوزارة يأتي وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات