الشورى يستضيف وزير الاقتصاد ليلقي بيانه الوزاري.. الأربعاء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يستضيف مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ والذي سيلقي بيان وزارة الاقتصاد خلال جلسة علنية؛ وذلك خلال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027).
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، والذي أوضح بأن بيان معالي وزير الاقتصاد يعد أول بيان وزاري يناقشه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة، مشيرًا إلى أن البيان سيناقش ثلاثة محاور رئيسة، أولها أداء الاقتصاد العماني وأبرز مبادرات ومشروعات وزارة الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب النمو المحققة وأداء البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) وأبرز التحديات التي تواجهه.
ويتضمن المحور الثاني تقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، فيما يتناول المحور الثالث دور وزارة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال استعراض السياسات الاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالتخطيط التنموي ومجالات التطوير، والتدابير المتخذة لرفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات العالمية المختلفة.
وتجدر الإشارة بأن مناقشة بيان الوزارة يأتي وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزير تركي: نظامنا الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع "إسرائيل"
أنقرة - صفا
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع "إسرائيل"، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا و"إسرائيل".
وأوضح بولاط أن الحكومة التركية قررت في 2 مايو/ أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع "إسرائيل" بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى "إسرائيل" بعد هذا التاريخ، وكذلك لم يحدث أي شحنات من "إسرائيل" إلى تركيا.
وتابع: "وفقاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط في حال كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين".