الشورى يستضيف وزير الاقتصاد ليلقي بيانه الوزاري.. الأربعاء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يستضيف مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ والذي سيلقي بيان وزارة الاقتصاد خلال جلسة علنية؛ وذلك خلال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027).
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، والذي أوضح بأن بيان معالي وزير الاقتصاد يعد أول بيان وزاري يناقشه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة، مشيرًا إلى أن البيان سيناقش ثلاثة محاور رئيسة، أولها أداء الاقتصاد العماني وأبرز مبادرات ومشروعات وزارة الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب النمو المحققة وأداء البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) وأبرز التحديات التي تواجهه.
ويتضمن المحور الثاني تقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، فيما يتناول المحور الثالث دور وزارة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال استعراض السياسات الاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالتخطيط التنموي ومجالات التطوير، والتدابير المتخذة لرفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات العالمية المختلفة.
وتجدر الإشارة بأن مناقشة بيان الوزارة يأتي وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.
وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.
كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.
كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.