أب لـ 3 أطفال ووالدين عاجزين.. مطالب شعبية بإنصاف الناشط السجين أحمد مهلهل (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
الناشط المدني البصراوي احمد حسين مهلهل، الذي خرج في صبيحة احد الأيام الى شوارع البصرة للمشاركة في تظاهرات عام 2018 للمطالبة بإنصاف الشعب ومنح الحقوق والقضاء على الفساد، حالمًا بمستقبل افضل لأطفاله من خلال خروجه للمطالبة بتلك الحقوق، وجد نفسه بين ليلة وضحاها متهما خلف القبضان ومحكوما عليه بالسجن المشدد لثلاثة سنوات، بتهمة يرى العديد من المواطنين بانها تهم كيدية ولا أساس لها من الصحة.
وقد لاقى قرار محكمة استئناف البصرةـ اليوم الاحد (25 شباط 2024)، بحبس الناشط المدني احمد حسين مهلهل ردود أفعال غاضبة وصدمة شعبية لدى الجمهور البصري، حيث اكد البعض من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجميع شهد ببراءة احمد من احراق مبنى المحافظة، مطالبين القضاء بإنصاف احمد واطلاق سراحه وهو معيل لثلاث أطفال ووالد معاق وام بصيره.
وكانت محكمة استئناف البصرة قد أصدرت حكمها، اليوم الاحد، بالحبس الشديد لثلاث سنوات على احمد حسين مهلهل بتهمة المشاركة في احراق مبنى المحافظة خلال تظاهرات عام 2018 بالمحافظة.
فيما اظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، والدة احمد التي تعاني من فقدان البصر، وهي لا تعلم بمصير ولدها ولا تدري بطبيعة الحكم، فيما عبر احد اقاربه عن غضبه وحزنه لما وصلت اليه الأمور في ظلم الأبرياء وعدم انصافهم من اجل أطفالهم وعوائلهم.
تعاطف شعبي
وكان التعاطف مع احمد مستمرا طيلة الأيام الماضية حيث نظم عدد من المواطنين في محافظة البصرة، امس السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المتظاهر احمد حسين مهلهل.
وقال احد المتظاهرين في الوقفة: "اننا نطالب بإطلاق سراح الناشط احمد حسين وتبرئته من جميع الدعاوى الكيدية التي اتهم فيها بالمشاركة في حرق مبنى المحافظة"، مؤكدا ان "احمد هو شخص مظلوم ويكفينا ظلما".
والد معاق وام بصيرة و3 أطفال
وقال والد احمد ان "ولدي برئ وهو شخص لديه عائلة وثلاثة أطفال ولا معيل لهم غيره وهو الوحيد لدينا وانا معوق حرب ووالدته بصيرة ولا معين لنا غيره".
كما دعت والدة احمد "بإنصافه لانهم ليس لديهم معيل اخر كما دعت لإعادته الى عمله بعد إيقافه عنه وانصافه وان يرحم القضاء به وبعائلته واطفاله ووالديه".
كما طالب ناشط اخر، القضاء "بالكشف عن جميع نتائج التحقيقات في حادث احراق مبنى المحافظة والتظاهرات التي حصلت والتي شكلتها الحكومتين الاتحادية والمحلية، ونؤكد على ضرورة انصاف احمد واسقاط جميع التهم والافراج عنه كما نطالب مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المني والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإسقاط التهم عن المتظاهرين واخرهم احمد حسين مهلهل".
وتعالت الأصوات الشعبية، المطالبة للقضاء بإنصاف احمد مهلهل، حيث اكد البعض منهم ان "لديهم الثقة الكاملة بالقضاء العراقي في انصاف المظلومين والتصدي لجميع المحاولات للنيل من الأبرياء"، فيما اكد احد المدونين ان "الجميع شهد ببراءة احمد ولم يتبقى الا نزول (الملائكة) من السماء لتشهد أيضا ورغم هذا لم يتم انصافه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مبنى المحافظة
إقرأ أيضاً:
أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية
يمانيون../
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خلال لقائه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة في الوزارة ومكاتب التوثيق العقاري، بسرعة النظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الأمناء الشرعيين، وفتح تحقيقات رسمية بشأن التجاوزات المرفوعة بحق عدد منهم، بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المواطنين.
اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الوزارة كل يوم ثلاثاء للاستماع لشكاوى المواطنين والتفاعل المباشر مع قضاياهم، حضره عدد من القيادات القضائية، بينهم مدير عام التوثيق أحمد القبلاني، ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، إلى جانب مدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال.
وخلال اللقاء، شدّد وزير العدل على ضرورة تحمّل كافة المسؤولين القضائيين والإداريين مسؤولياتهم الكاملة، والعمل الجاد على تحسين الأداء وضمان العدالة في الخدمات التوثيقية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمسّ حقوق المواطنين أو يعرقل سير العدالة.
كما أكّد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب التوثيق، ومنع أي مظاهر للفساد أو التلاعب أو التباطؤ، مشدداً على أن مهام الأمناء الشرعيين تستوجب أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتناول الوزير في كلمته أهمية تعزيز التوعية بالإجراءات القضائية والتوثيقية بين المواطنين، وتوفير الدعم والإرشاد القانوني الملائم، بما يُسهم في تسهيل معاملاتهم القضائية وحمايتهم من الوقوع في فخّ الأخطاء أو الاستغلال.
وأكد الوزير أن اللقاءات الأسبوعية ليست مجرد منصّة للاستماع، بل محطة لمساءلة المؤسسات وتحريك الملفات الراكدة، في سياق توجه حكومي عام نحو بناء جهاز عدلي قريب من المواطن، فاعل في الرقابة، ومؤتمن على الحقوق العامة والخاصة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على متابعة نتائج التحقيقات الجارية بحق الأمناء المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أي ممارسات مسيئة، مجدداً العهد بالمضي قدماً نحو منظومة قضائية أكثر شفافية وعدالة وإنصافاً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية