محافظ أسيوط: مواصلة الفعاليات لتوعية المزارعين للحصول على أعلى إنتاجية للمحاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة مديرية الزراعة تنفيذ الفعاليات والأنشطة المقررة وفقاً للخطة المقررة في كافة القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين بإعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في تذليل العقبات والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة مع والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وهو جزء من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى الدور الهام لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلاً عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والحفاظ على المياه.
جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.
وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة لمديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وتحديدًا توعية الفلاحين والمزراعين في القرى والنجوع المختلفة وحماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات فضلاً عن الإجراءات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم خاصة وأن مديرية الزراعة تقوم بتفقد ومتابعة زراعات "الكراوية" والتنبيه على المزارعين باتباع جميع التعليمات والتوصيات الفنية فضلًا عن استخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية وذلك بهدف الحصول على أعلى إنتاجية وفقاً لأحدث الطرق لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية بكافة أنواعها دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مشددًا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية عقب رصد المخالفة مباشرة دون تقاعس أو تهاون وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كـ (إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها) على أن يتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعه وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المخالفين والمتعدين على الاراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.