دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لتحمل مسؤوليتها لإخراج تصورها حول إصلاح مدونة الأسرة، مسجلا تأخرها في القيام بخطوات ملموسة فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وطالب الحزب، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بفتح نقاش هادئ حول مدونة الأسرة، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية.


من جهة أخرى، ثمن المكتبُ السياسي للحزب، قرارَ مجلس النواب تعليق وإرجاء البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، آملا أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.
ودعا البيان، لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، على أساس الالتزام بالشفافية والقانون وحفظ المصالح المشروعة لمغاربة العالم، مؤكدا على ضرورة “الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة”.

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المرأة المغربية مدونة الاسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المرأة المغربية مدونة الاسرة

إقرأ أيضاً:

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين| فيولا فهمي: الصحافة بالأساس مهنة إبداعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الصحفية فيولا فهمي، إن مدونة السلوك هي مجموعة القواعد والمعايير التي تضمن عدم تهاون المؤسسات الصحفية مع أي سلوك عنيف (جسدي- لفظي- نفسي) أو ممارسات تمييزية داخل أماكن العمل، وبالتالي منطقي جدا أن الأمر غير قاصر على النساء فقط لأن زملائنا الرجال أيضا بيتعرضوا لتمييز بداية من التوظيف والأجور والمكافآت والترقي وتوزيع المهام وغيرها.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة «نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك» إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، المنعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر، ولذلك مشروع مدونة السلوك الذي شرفت بالمشاركة في إعداده في لجنة المرأة بالنقابة جعل المسؤولية على جميع الأطراف، سواء التزامات على نقابة الصحفيين، والتزامات على أماكن العمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وكذلك التزامات على الصحفيين والصحفيات أنفسهم، ومن هنا جاء الهدف الأصيل لمدونات السلوك بضبط علاقات العمل وخلق بيئة عمل صحية وآمنة.

وأشارت إلى أن التأثيرات المهولة للعمل في بيئة غير آمنة وغير عادلة على الأداء الوظيفي، الزميل الذي  يتعرض لعنف أيا كان نوعه أو تمييز في أجر أو حرمان من الترقي أو تهميش أو إقصاء هايكون عنده حالة عدم رضا وظيفي، والدراسات العلمية التي ترصد تأثير بيئة العمل على الأداء الوظيفي خرجت بنتائج مؤكدة عن وجود علاقة طردية بين الرضا الوظيفي والإبداع.. كلما زاد الرضا زاد الإبداع والإنتاج والعكس صحيح والصحافة بالأساس مهنة إبداعية قائلة: "ولذلك  من مهم جدًا وجود إقرار مدونة للسلوك تقلل إلى درجة كبيرة من كل هذه السلوكيات غير الصحية".

وأكدت أن الحراك النقابي الذي نتابعه خلال عامين؛ أصبح جاذبًا للجمعية العمومية وفتح شهيتها للنشاط والعمل النقابي وخلق فرص لفتح ملفات كانت مهملة من قبل وأصبح لها مكان على أجندة اهتمامات نقابة الصحفيين، لابد من استغلالها واستمرار هذه النقاشات في دوائر أوسع وصياغة مدونة سلوك تتمتع بدرجة توافق عالية من الجمعية العمومية لتقديمها إلى مجلس النقابة وإقرارها.

وقالت ميثاق الشرف الصحفي، بوصلتنا جميعًا في العمل بمهنية وموضوعية ونزاهة، وضُع من 26 سنة في مهنة شديدة الديناميكية والتطور، يحتاج أيضا إلى إعادة نظر ويحتاج إلى إدماج النوع الاجتماعي لضمان تقديم تغطية موضوعية ودقيقة تراعي التمثيل العادل بين الجنسين وتخلو من الوصم والكراهية والتمييز.

وأضافت: “نحن أمام مهنة شديدة الأهمية تصنع الرأي العام، وليس من المقبول أن يكون مجرد وجود سيدة في واقعة أو حادثة أو جريمة جانية أو مجني عليها ننشر صورها بملابس السباحة، فهو عمل غير أخلاقي وباهظ التكلفة على النساء في مجتمعنا، وخلافه، فضلا عن موضوعات صحفية طويلة يستعان فيها  بعدد كبير من  مصادر ليس من بينهم سيدة واحدة، وكلها صور ذهنية يشكلها الإعلام عن المرأة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن النساء والرجال أيضًا”.

وطالبت بتمثيل متساوي قد الإمكان في التغطية الإخبارية، تجنب الصور والأدوار النمطية للرجل والمرأة والتركيز على الانجازات للجنسين، عدم الانحياز وحماية هوية الضحايا (معايير تراعي النوع الاجتماعي في التناول الإعلامي للقضايا).

واختتمت: "نحن صحفيين يقع علينا مسئولية  كبيرة في دعم وترويج ثقافة السلوك المهني والعمل على تطويرها لأن سواء مدونات السلوك أو ميثاق الشرف لا بد أن تخضع لتحديثات دورية ومراجعات مستمرة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤوليات الأخلاقية".

مقالات مشابهة

  • ختام فعاليات الدورة التدريبية لرفع كفاءة وتعزيز ملف القضية السكانية بالمنوفية
  • محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
  • بالحسابات الفلكية.. موعد شهر رمضان 2025 وعيد الفطر
  • «أمانة الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
  • المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين| فيولا فهمي: الصحافة بالأساس مهنة إبداعية
  • التقدم والاشتراكية يطالب الحومة بالحضور للبرلمان لتقديم التوضيحات والمعطيات الضرورية عن أزمة أوكسيجين مستشفى مولاي يوسف
  • بانتظار التعويضات.. أصحاب المصالح ليسوا بخير
  • اللواء سلطان العرادة يدعو الحكومة البريطانية الى تفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني وحشد المجتمع الدولي للتصدي للدور التخريبي لإيراني .. تفاصيل
  • وزير المالية: الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي
  • المالية النيابية:جداول موازنة 2025 ما زالت لدى الحكومة