دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لتحمل مسؤوليتها لإخراج تصورها حول إصلاح مدونة الأسرة، مسجلا تأخرها في القيام بخطوات ملموسة فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وطالب الحزب، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بفتح نقاش هادئ حول مدونة الأسرة، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية.


من جهة أخرى، ثمن المكتبُ السياسي للحزب، قرارَ مجلس النواب تعليق وإرجاء البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، آملا أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.
ودعا البيان، لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، على أساس الالتزام بالشفافية والقانون وحفظ المصالح المشروعة لمغاربة العالم، مؤكدا على ضرورة “الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة”.

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المرأة المغربية مدونة الاسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المرأة المغربية مدونة الاسرة

إقرأ أيضاً:

فرعية الادارة المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري اقرت بعض المواد المعدلة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري  جلسة برئاسة  رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور.

كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان، رئيسة النادي القاضي نجاة ابو شقرا وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

كان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن اطلعت اللجنة على ملاحظات مجلس شورى الدولة حول على تقرير لجنة البندقية المتعلق باقتراح قانون القضاء الإداري، وقد تركز النقاش حول المواد المتعلقة بتشكيلات ومناقلات القضاة.

وتابعت اللجنة عملها في درس ومناقشة مواد الاقتراحات المذكورة، فدرست المواد المتعلقة بآثار الأحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها ومواد الفصل الخامس المتعلقة بتنفيذ الاحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الخطأ المادي، ومواد القسم الخامس المتعلقة بتفسير الاحكام.

بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد المذكورة معدلةً، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يدعو لمراجعة شاملة لإجراءات “الأراضي والمساحة”
  • المجلس الوزاري برئاسة السوداني يناقش تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية
  • ترحيب أميركي روسي برسالة زيلينسكي .وكشف تفاصيل عن حجب الأسلحة والاستخبارات
  • الحكومة: المالية والتخطيط يراجعان الخطة الجديدة وتفاصيلها ستُعلن قريبا
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025
  • التقدم والاشتراكية: الحكومة فشلت في تحويل الفرص والمؤهلات إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري
  • فرعية الادارة المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري اقرت بعض المواد المعدلة
  • وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
  • 360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
  • بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية