دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لتحمل مسؤوليتها لإخراج تصورها حول إصلاح مدونة الأسرة، مسجلا تأخرها في القيام بخطوات ملموسة فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وطالب الحزب، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بفتح نقاش هادئ حول مدونة الأسرة، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية.


من جهة أخرى، ثمن المكتبُ السياسي للحزب، قرارَ مجلس النواب تعليق وإرجاء البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، آملا أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.
ودعا البيان، لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، على أساس الالتزام بالشفافية والقانون وحفظ المصالح المشروعة لمغاربة العالم، مؤكدا على ضرورة “الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة”.

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المرأة المغربية مدونة الاسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المرأة المغربية مدونة الاسرة

إقرأ أيضاً:

المشكلة انتهت.. من سيتولى حقيبة المالية في الحكومة؟

ذكرت قناة الـ"الجديد" اليوم الإثنين، أن اسم النائب السابق ياسين جابر لا يزال مُتقدماً لتولي حقيبة وزارة المالية في الحكومة العتيدة، موضحة أنّ "الحقيبتين العائدتين لحزب الله فهما حتى الساعة العمل والصحة".     أما قناة الـ"MTV"، فقالت إن عقدة وزارة المالية حُلت ومن سيتولاها هو جابر وذلك بعد إصرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري.    وأوضحت "الجديد" أنّ "الآلية التي يتم الاتفاق عليها لاختيار الأسماء تقضي بأن يطرح الإسم من الفريق وبحال عدم موافقة الرئيس المكلف نواف سلام عليه يتم الاتفاق على إسم آخر".   وأشار القناة إلى أن "الثنائي المسيحي اجتمع مع الرئيس المكلف أما تقسيم الحقائب لا يزال موضع إشكال"، وأضافت: "مصادر القوات اللبنانية تتحدث عن أنه لا مشكلة مع سلام وقد جرى الاتفاق معه على مشاركتها بالحكومة، لكن التيار الوطني الحر يطالب بتمثيله بـ4 حقائب بناء على نتيجة الإنتخابات النيابية الأخيرة وهذا الأمر غير متوفر له في التشكيلة الحكومية".    ونقلت "الجديد" عن مصادر مقربة من سلام قولها إن "الحكومة يفترض أن تكون حكومة الناس لا القوى السياسية رغم كل التفاوض حول أسمائها وحقائبها".   وأوضحت القناة أنَّ "سلام يتجه إلى بيان وزاري لا يتضمن ثلاثية جيش شعب مقاومة بل مقدمة الدستور والطائف في البند المتعلق بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي"، وأضافت: "سلام ليس مستعجلاً ولن يقدم اعتذاره عن التشكيل طالما يتمتع بالغطاء العربي للنهوض بحكومة إصلاحات".  

مقالات مشابهة

  • الأغلبية الحكومية تجدد الدفاع عن تماسكها بعد تسخينات انتخابية
  • الأغلبية الحكومية تؤكد تعبئتها لتنزيل ورش تعديل مدونة الأسرة بعيداً عن التوظيف السياسي والإيديولوجي
  • رئيس الحكومة يترأس أول اجتماع للوكالة المغربية للدم ومشتقاته
  • تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
  • لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
  • وزير المالية الأسبق: استثمار الحكومة في العقارات رأس مال ميت
  • المالية النيابية: ضغط نيابي على الحكومة لإرسال جداول موازنة 2025
  • مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة
  • الجامعة العربية: الإمارات تمتلك رؤية مستنيرة
  • المشكلة انتهت.. من سيتولى حقيبة المالية في الحكومة؟